به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین از قزوین؛ علی شعبانی، رئیس کل دادگستری استان قزوین در این خصوص اظهارکرد: در سال‌های اخیر اختلاف مردم شهر الوند در خصوص موقوفی بودن اراضی به یک مطالبه عمومی از مسئولین تبدیل شده و جلسات متعددی نیز برای بررسی و حل این اختلاف ۳۰ساله صورت گرفته بود.
او افزود: در نهایت تصمیم بر این شد تا اختلاف پیش آمده با توجه به اسناد ارائه شده مجددا در محاکم قضایی رسیدگی شود، به همین‌منظور در اسفند سال۱۴۰۱ دادخواستی توسط شرکت شهر صنعتی البرز به طرفیت اوقاف و متولی خزانه در محاکم قضایی ثبت شد.
جلسات رسیدگی به این پرونده به صورت علنی و با حضور رسانه‌ها در مجموعه قضایی شهرستان البرز برگزار شد و بعد از اخذ استعلامات و تحقیقات به عمل آمده توسط دادگاه رای بدوی صادر شد.
رئیس کل دادگستری استان قزوین در پایان با بیان اینکه قانون و ساختارهای قانونی باید فصل‌الخطاب همه آحاد مردم باشد، اظهارکرد: این رای قطعی نیست و امکان اجرای آن تا زمانی که در محاکم تجدید نظر تایید نشود وجود ندارد و باید منتظر ماند تا بعد از قطعیت یافتن رای نسبت به اجرای آن اقدام کرد.
۴۶
نظر شما