چه با وجود ظرفیت‌های فراوان و بنیه قوی مالی صندوق‌های بازنشستگی اما در طول سال‌ها، مدیریت منابع برای ایجاد سرمایه‌گذاری‌های پُربازده پایدار طوری نبوده است که بازگشت قابل توجه سرمایه‌ها مانع از ناترازی این صندوق‌ها شود.
ناترازی که البته بخش عمده آن حاصل ضعف‌ها و سوءتدبیرهای مدیریتی است ولی در کنار این ناکارآمدی‌ها باید به این نکته مهم نیز توجه داشت که مسائلی چون تغییر رشد جمعیتی نیروی کار و ناموزون بودن آن در کشور طی سه دهه گذشته مزید بر این مشکلات شده تا صندوق‌های بازنشستگی در برهه‌ای از زمان به‌دلیل ناهمخوانی آورده‌ها و خروج منابع به‌دلیل خیل عظیم بازنشستگان در سال‌های اخیر با مشکل جدی کسری برای تامین نیازهای برحق ذینفعان چنین صندوق‌هایی شود.
البته سال‌هاست کارشناسان و حتی مسئولان و مدیران دست‌اندرکار سازمان تامین اجتماعی و ... ناترازی صندوق‌های بازنشستگی و احتمال بروز ایجاد بحران در آنها را گوشزد می‌کنند و معتقدند چنانچه با راهکارهای اصولی کارشناسانه، فکری اساسی برای حل این مسأله مهم نشود، احتمال ورشکستگی و ایجاد بحران کمبود منابع صندوق‌ها در آینده نزدیک دور از انتظار نیست. حال دولت و مجلس با هم‌فکری برای جلوگیری از بروز چنین بحرانی، شرایط را مناسب دیده و موقعیت را مغتنم شمرده‌اند که در جریان بررسی مفاد لایحه برنامه هفتم توسعه کشور، سن بازنشستگی را افزایش دهند؛ اقدامی که هرچند باعث آزرده‌خاطر شدن نیروهای شاغل و افرادی که در صف اشتغال قرار دارند، شده است (چه شاغلان دیگر در سن ۶۰ سالگی و با ۳۰ سال سابقه کار بازنشسته نمی‌شوند)، اما آنگونه که معلوم است چنین پیشنهادی از سوی دولت بوده و مجلس نیز باتوجه به وضعیت نگران‌کننده صندوق‌های بازنشستگی ناگزیر به تصویب آن شده است تا با این راهکار جلوی ورشکستگی صندوق‌ها گرفته شود.
حال این پرسش مطرح است که چرا ناترازی صندوق‌های بازنشستگی باید با افزایش سن بازنشستگی بخوانید سنِ کار، ترمیم شود؟ در حالیکه شاغلان همیشه قبل از اینکه حقوق ماهانه خود را دریافت کنند، حق بیمه، سهم بازنشستگی و ... آنها از حقوقشان برداشته می‌شود؟ توجیه دولت و مجلس در تصویب افزایش سن بازنشستگی این است که علاوه‌بر ناترازی‌های مشهود، شاخص سن امید به زندگی مردم نیز طی چند سال اخیر افزایش و از ۵۷ سال در ۳۰ سال گذشته به ۷۷ سال رسیده و در چنین شرایطی وضعیت استمرار پرداختی‌ها از سوی صندوق‌ها نیز بیشتر می‌شود. بنابراین برای متناسب‌سازی این موضوع باید اصلاحاتی در سن بازنشستگی ایجاد شود تا صندوق‌های بازنسشتگی به‌دلیل کاهش ضریب پشتیبانی در پی خروج گسترده نیروهای کار بازنشسته دهه هفتاد و هشتاد، برای پاسخگویی به حقوق آنها قدرت تاب‌آوری لازم را داشته باشند زیرا طی دو دهه گذشته ترکیب جمعیتی شاغل کشور از نظر سنی نامتوان شده و ادامه این روند، مشکلات زیادی را متوجه تامین منابع مالی صندوق‌های بازنشستگی کرده است.
به تعبیری دیگر، نسبت پشتیبانی به‌عنوان شاخصی که نشان‌دهنده وضعیت جریان مالی ورودی به جریان خروجی صندوق‌هاست باید با نسبت تعداد بیمه‌شدگان به تعداد پرونده‌های مستمری‌بگیران برابر باشد. ولی این توازن مدت‌هاست به هم خورده است و بررسی آمارهای منتشره از سوی سازمان تامین اجتماعی نیز نشان می‌دهد که سیر تغییرات این شاخص طی یک دهه گذشته برای این سازمان به‌شدت نزولی بوده است. یعنی به تعدادی که شاغلان در کشور پس از ۳۰ سال کار بازنشسته می‌شوند به همان نسبت نیروی کار جذب نمی‌شود تا آورده صندوق‌ها نیز تقویت شود. این ناهمگونی و ناهمخوانی ترکیب جمعیتی شاغل در کنار عدم مدیریت درست صندوق‌ها در بکارگیری منابع برای کسب سودهای مناسب از منابع صندوق‌ها باعث شده است تا صندوق‌های بازنشستگی روزبه‌روز با مشکل کمبود منابع روبه‌رو شوند.
حال از آنجا که میزان منابع پشتیبانی صندوق‌های بازنشستگان لشکری و کشوری از طریق بودجه سنواتی تامین می‌شود، این گروه دغدغه چندانی نسبت به کارگران که اندوخته‌های چندین ساله آنها در صندوق‌های تامین اجتماعی است، ندارند. جالب اینجاست که بزرگترین بدهکار صندوق‌های بازنشستگی تامین اجتماعی، دولت بوده که طبق گزارش‌های موجود، بدهی دولت به تامین اجتماعی بین ۴۰۰ تا ۷۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است با این وجود روشن است که دولت به جای اینکه بستر اشتغال را در جامعه فراهم کند تا آورده صندوق‌های بازنشستگی افزایش یابد، خودش بزرگترین بدهکار به سازمان تامین اجتماعی است.
به هر روی طبق مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی درباره سن بازنشستگی جدید، سقف میزان سابقه خدمت شاغلان اینگونه افزایش داده شده که آقایان شاغل ورودی ۱۴۰۳ به بعد، برای بازنشستگی باید ۳۵ سال سابقه خدمت یا ۶۲ سال سن و بانوان شاغل ورودی همین سال نیز باید ۳۰ سال سابقه خدمت یا ۵۵ سال سن داشته باشند. البته این موضوع برای شاغلان در حال خدمت به صورت تصاعدی و زمان‌دار بوده که بین ۲ تا ۵ ماه است اما آن دسته از شاغلانی که تا سال ۱۴۰۴ به‌طور کامل ۳۰ سال بیمه خود را پرداخت کنند، بازنشست خواهند شد.
حال سخن اینجاست که چرا مجلس و دولت به جای اصلاحات ساختاری و بسترسازی برای رشد و رونق صندوق‌ها از اصلاحات سیستمی و ساختاری استفاده نکرده و برای حل ناترازی‌های شدید صندوق‌های بازنشستگی و کسری آنها، به اصلاحات سنجه‌ای که همانا افزایش سن بازنشستگی است روی آورده‌اند؟
چنانچه طی سنوات گذشته فرصت‌های گسترده ایجاد اشتغال در کشور فراهم می‌شد و یا مدیریت کارشناسانه و قوی در صندوق‌ها برای کسب سود هنگفت از منابع موجود صورت می‌گرفت بی‌تردید توازن منابع در صندوق‌ها رخ می‌داد و برای پویایی و افزایش منابع صندوق‌های بازنشستگی، نیازی به افزایش سن بازنشستگی نبود.
* عضو اتاق بازرگانی ایران
۲۲۳۲۲۵
نظر شما