بحران یورو هر روز ابعاد تازه ای به خود می گیرد. بعد از نشست بی نتیجۀ گروه 20 و ارائه طرحی مبنی بر افزایش اعتبار صندوق یورو، این روزها، از محافل اروپایی، صدای محکوم کردن بانک مرکزی اروپا به گوش می رسد. اگر در ابتدای چانه زنی های رهبران اروپا، طرح افزایش اعتبار صندوق نجات یورو از 440 میلیارد به 1000 هزار میلیارد یورو مطرح بود، امروز این راهکار نیز محلی از اعراب در نزد رهبران اروپایی ندارد.
آنگلا مرکل هفتۀ گذشتۀ با حضور در پارلمان کشورش، ضمن انتقاد از سیاست های بانک مرکزی، تصریح کرد که خرید اوراق قرضه کشورها از سوی بانک مرکزی اشتباه بزرگ و جبران ناپذیری است. او افزود: زمانی به خود می آییم و می بینیم بانک مرکزی اروپا به وام دهنده ای تبدیل شده که در نهایت تبعات و زیان آن متوجه دولت های عضو است. بسیاری از مقامات آلمانی نیز ضمن همصدایی با مرکل، سخنان و موضع وی را تأیید کرده اند. جنز ویدمن، رییس بانک مرکزی آلمان ضمن تأیید موضع مرکل می گوید: بانک مرکزی اروپا با این اقدام خود بزرگترین اشتباه را مرتکب و اعتمادها را از بین می برد.
اما فرانسه موضعی برخلاف آلمان دارد و معتقد به نقش آفرینی بیشتر بانک مرکزی اروپا در حل بحران یورو است. بسیاری از کارشناسان اعطای وام و همچنین خرید اوراق قرضه از سوی بانک مرکزی را تنها راهکار حل بحران یورو در کوتاه مدت می دانند.
این در حالی است که اختلاف بین فرانسه و آلمان بر سر نقش بانک مرکزی در حل بحران یورو، نوسان بسیار بدی را در اروپا ایجاد کرده است. به طوری که بازار بورس پاریس در هفتۀ گذشته در پایین ترین سطح خود طی ماههای اخیر قرار داشت. کاهش شاخص های بورس عبارتند از: پاریس 0.84% ، لندن 0.3% ، فرانکفورت 1،22% و مادرید 1،45%
عدم توافق جمهوریخواهان و دمکراتهای آمریکا در کمیسیون کاهش بدهی نیز بر نوسانات بورس افزود. هرچند اوباما با ظاهر شدن در مقابل دوربین ها عدم حصول به این توافق را چندان مهم ندانست اما با این حال بازارهای اروپایی دیگر اعتمادی به این سخنان ندارند.
بحران یورو به سرعت در حال سرایت به سایر کشورهاست. طی هفتۀ گذشته آلمان از کاهش رشد اقتصادی خبر داد. فرانسه و آلمان نیز به کرات در حال گرفتن اخطار از سوی موسسات اعتبارسنجی هستند؛ اخطاری با این مضمون که فرانسه و آلمان در شرایطی نیستند که مستحق داشتن رتبۀ AAA باشند. سرعت سرایت بحران یورو به سایر کشورهای اروپایی سبب شده است تا صندوق بین المللی پول با ابراز نگرانی نسبت به این روند، خواهان ایجاد تسهیلات لازم برای اعطای وام بیشتر به کشورهای در حال سقوط باشد.
طبق پیش بینی موسسۀ آماری یورواستات تا پایان سال جاری میزان بدهی 27 عضو اتحادیه اروپا به 80 درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید که در نمودار ذیل آن را می بینید.
شرح نمودار:
اعداد سمت چپ: میزان بدهی به میلیارد یورو
اعداد سمت راست: میزان بدهی به درصد تولید ناخالص داخلی
برای کاهش تبعات منفی بحران، اتحادیه اروپا، کشورهای عضو را وادار به اتخاذ برنامه های ریاضتی کرده است که گفته می شود به رغم صرفه جویی قابل توجه در هزینه ها، می تواند سبب کاهش رشد اقتصادی و جذب سرمایه شود. بسیاری از کشورهای ناحیه یورو اعم از اقتصادهای ضعیف و غنی، تاکنون چندین برنامۀ ریاضتی را به اجرا درآورده اند.
جدول ذیل جزئیات بیشتری از برنامه های ریاضتی که طی ماههای اخیر به اجرا درآمده را نشان می دهد:
| کشور | جزئیات برنامۀ ریاضتی |
| یونان | یونان، جزء اولین کشورهایی بود که برای جبران کسر بودجۀ 10،5 درصدی خود مجبور به اجرای برنامۀ ریاضت اقتصادی شد. این کشور باید کسر بودجه خود را تا سال 2015 به 1،1% کاهش دهد. برنامه های اقتصادی یونان باید 28،5 میلیارد یورو در هزینه های یونان صرفه جویی ایجاد کند. کاهش هزینه های دولتی اعم از حذف مشاغل، کاهش حقوق و دستمزدها، اخراج کارمندان، افزایش مالیات از مهمترین راهکارست. از طرفی یونان باید با گسترش بخش خصوصی به بنادر،فرودگاهها، بانکها و بخش های دیگر مبلغ 50 میلیارد یورو ذخیره کند. |
| پرتغال | پرتغال که مبلغی معادل 31 میلیارد یورو از سوی تروئیکا(بانک مرکزی اروپا، اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول) دریافت کرده است، سال 2012 با چالش های زیادی روبروست. کاهش 2،8 درصدی در تولید ناخالص داخلی از مهمترین آنهاست. کاهش مشاغل دولتی، کاهش حقوق بازنشستگانی که بیش از 1000 یورو حقوق دریافتی دارند، افزایش یک و نیم ساعتی کار در بخش خصوصی از مهمترین مفاد برنامه ریاضت اقتصادی است. |
| فرانسه | فرانسه نیز تاکنون دو برنامه ریاضت اقتصادی را به مرحله اجرا درآورده است. هرچند به کرات از سوی مقامات دولتی شنیده می شود که برنامه سومی در کار نیست، اما به نظر می رسد فرانسه راه دیگری جز تن دادن به برنامه سوم ندارد. فرانسه قرار است بودجه ای را به تصویب برساند که در آن تا حد زیادی از هزینه های دولتی کاسته شده است. نخست وزیر فرانسه اعلام کرده است که در سال 2012 فرانسه مبلغ 11 میلیارد یورو صرفه جویی خواهد داشت. |
| ایتالیا | ایتالیا به تازگی طرح ریاضت اقتصادی به مبلغ 45،5 میلیارد یورو را به تصویب رسانده است. قرار است ایتالیا با این طرح بودجه خود و همچین بدهی ای که به 120 درصد تولید ناخالص داخلی میرسد را سامان بدهد. اصلاح قوانین بازنشستگی و کار از مهمترین برنامه های اقتصادی دولت است. |
| انگلستان | انگلستان قرار است با اجرای برنامۀ اقتصادی سخت گیرانه تا سال 2015 مبلغ 90 میلیارد یورو صرفه جویی کند. |
سال 2011 روزهای پایانی خود را طی می کند. هرچند باید به بهبود وضعیت اقتصادی جهان امیدوار بود، اما پیش بینی موسسات مالی گویای واقعیتی دیگر است. طبق پیش بینی صندوق بین المللی پول مجموع بدهی اقتصادهای پیشرفته (ایالات متحده آمریکا، اروپا و ژاپن) تا سال 2014 به 115% تولید ناخالص داخلی افزایش خواهد یافت. 31263
ترجمه و تدوین: زهرا خدایی
نظر شما