سلطانی:فروش سلف نفتی،بانک ها را خالی می کند/پورقاضی:اختراع جدید وزارت نفت،طرح جاافتاده ای نیست

پدارم سلطانی از اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران اولین فردی بو که از طرح سلف نفتی انتقاد کرد و گفت: این طرح باعث می شود که منابع مالی که شریان حیاتی بنگاه های اقتصادی بخش خصوصی است از بانک ها خارج و صرف قرارداهای خرید نفتی می شود.به اعتقاد عضو هیأت رییسه اتاق ایران، در شرایطی که بانک ها 50 هزار میلیارد تومان مطالبات معوق دارند، طرح سلف نفتی عملا بخش خصوصی را از تأمین منابع مالی محروم می کند. سلطانی در ادامه افزود: حال این سوال مطرح می شود که آیا وظیفه اتاق بازرگانی این است که مددکار شرکت ملی نفت باشد و برای تأمین منابع مالی این شرکت تلاش کند یا آنکه وظیفه اتاق بازرگانی تلاش برای کمک به بخش خصوصی و حل مشکل تأمین منابع مالی بنگاه های اقتصادی است؟او خاطرنشان کرد که با طرح موضوع سلف نفتی از سوی شرکت ملی نفت، عملا اتاق بازرگانی به تریبون مالی شرکت نفت تبدیل می شود.

در ادامه این نشست، یحیی آل اسحاق در پاسخ به پدرام سلطانی گفت: در شرایطی که امروز حجم عظیمی از نقدینگی سرگردان در کشور وجود دارد و این میزان خارج از شبکه بانکی کشور نیز است، اگر این نقدینگی سرگردان به سمت پروژه های نفتی هدایت شود به طور قطع به نفع بخش خصوصی است.

محمدرضا بهرامن نیز در سخنان کوتاهی به خرید سلف سکه پرداخت و با وارد ندانستن این انتقاد که اوراق سلف نفتی باعث خروج منابع بانکی خواهد شد گفت: در حال حاضر شرکت های زیادی هستند که سرمایه های خود را از بانک ها خارج می کنند و سکه سلف می خرند که اتفاقا با همین فرمول معامله می شود و اگر برای 21 اسفند سکه بخرید 15 درصد سود تضمین شده دارد. بهرامن هم چنین از وزارت نفت خواست تا فاکتورهای مهمی نیز در این اوراق سلف پیش بینی شود تا خرید این اوراق جذاب تر باشد. این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در نظر گرفتن معافیت مالی برای این اوراق را یکی از این فاکتورها دانست.

سید حمید حسینی نیز در ادامه این نشست، به دفاع از طرح سلف نفتی پرداخت و گفت: اگر بتوانیم منابع مالی را به سمت پروژه های نفتی بکشانیم هم مردم سود کرده اند و هم این طرح ضربه گیری است که اقتصاد ما را در برابر تهدیدها حفظ می کند. به گفته عضو هیأت رییسه اتاق تهران، طرح سلف نفتی از هجوم نقدینگی به سمت بازار ارز و سکه جلوگیری کرده و عملا به ارامش در بازار ارز کمک می کند.

او در عین حال پیشنهادی را برای بهبود این طرح ارائه داد؛ حسینی گفت: وزارت نفت شرایطی فراهم کند که خریداران نفت بتوانند اوراق سلف نفتی را پس از یک سال در بازار دوم و ثانوی بفروشند."دبیر کل اتاق تهران" نیز کلیت طرح رامناسب خواند و گفت: این طرح می تواند به عنوان یک ضربه گیر، اثرگذاری مثبتی بر کنترل نوسانات نرخ ارز و افزایش تورم را داشته باشد.مسعود دانشمند نیز در سخنان خود بحث خروج سرمایه از بانک ها برای خرید این اوراق را چندان جدی ندانست و گفت: به هر حال مهم این است که این پول از کشور خارج نمی شود و در همین جا سرمایه گذاری می شود که خود مولد و باعث ایجاد اشتغال و توسعه خواهد بود.

مهدی پورقاضی نیز نسبت به طرح سلف نفتی موضع انتقادی گرفت و گفت: سلف فروشی به آحاد مردم در هیچ کجای دنیا سابقه نداشته است که وزارت نفت دست به کار چنین اقدامی شده است.این عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران افزود: به نظر نمی رسد که سلف نفتی الگوبرداری از یک روش اقتصادی جا افتاده در جهان باشد بلکه این طور به نظر می رسد که یک اختراع جدید است که وزارت نفت در پیش گرفته است. به گفته پورقاضی، در جهان سلف فروشی به کمپانی های بزرگ نفتی مرسوم است و نه به آحاد مردم.

او با طرح این سوال که هدف از سلف نفتی چیست، خاطرنشان کرد که وزارت نفت با این طرح قصد دارد به جمع آوری نقدینگی در کشور وارد شود در حالی که در یک طرف، ماشین بزرگی به نام بانک مرکزی ایستاده است که حجم عظیمی از نقدینگی را روانه بازار می کند.این فعال اقتصادی یادآور شد: ابتدا باید ماشین بانک مرکزی را متوقف کرد.پورقاضی در ادامه توضیح داد: این نوع از سرمایه گذاری به طور قطع با سلف فروشی سکه متفاوت است چرا که خریدار اوراق سلف سکه می تواند سکه های خریداری شده را دریافت کند اما نفتی که در این بازار خریداری می شود در نهایت باید به دولت فروخته شود. او ادامه داد: از این رو این ابهام نیز وجود دارد که این معامله صحیح است یا خیر.

پس از این که فعالان بخش خصوصی نظرات متفاوت خود را در مورد عرضه اوراق سلف نفتی بیان کردند بار دیگر نوبت به محمدحسن موسوی زاده، مشاور رییس شرکت ملی نفت رسید تا به برخی از ابهامات و انتقادات مطرح شده پاسخ دهد. این در حالی بود که خود اعضای هیات نمایندگان اتاق در سخنان خود به برخی از انتقادات سایر اعضا یا ابهامات آن ها جواب داده بودند.موسوی زاده ابراز نگرانی از خالی شدن بانک ها از منابع به خاطر سرازیر شدن سرمایه ها برای خرید این اوراق را بی جهت خواند و دارا بودن سقف فروش این اوراق را دلیل آن دانست. موسوی زاده گفت: «درست است که نیاز صنعت نفت به منابع مالی زیاد است اما فروش این اوراق در سال جاری فقط تا سقف 5 میلیارد دلار خواهد بود که این میزان باعث جابجایی سرمایه نخواهد شد».موسوی زاده هم چنین اجرای این طرح در با هماهنگی کامل با وزیر اقتصاد و امور دارایی و رییس کل بانک مرکزی کشور دانست و از تایید طرح توسط آن ها خبر داد. به گفته وی این طرح هم چنین مطابق و منطبق بر قانون برنامه پنجم کشور است.