در یازدهمین نشست کمیسیون حمل ونقل اتاق بازرگانی تهران که به بررسی «لایحه پیشنهادی وظایف و اختیارات وزارت راه و شهرسازی» اختصاص داشت، اعضای این کمیسیون یک صدا خواستار برون سپاری تصدی گری در این وزارت خانه شدند.
در شرایطی که وزارت راه و شهرسازی و اتاق تهران، هریک جداگانه به تدوین پیشنهاداتی در خصوص شرح وظایف وزارتخانه جدید پرداخته اند، کمیسیون حمل و نقل لایحه پیشنهادی وزارت راه را به چالش کشید؛چنانکه "مسعود خوانساری" رییس این کمیسیون، بخش هایی ازلایحه پیشنهادی وزارت راه را مغایر با اصل 44 قانون اساسی دانست وخطاب به "عباس علی بنی اسدی"مدیرکل دفتر حقوقی و تدوین مقررات سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای که برای دفاع از لایحه به این جلسه آمده بود گفت:« به موجب این قانون، بسیاری از وظایف وزارتخانه ها از جمله وزارت راه به بخش خصوصی واگذار شده است اما براساس لایحه پیشنهادی وزارتخانه، کلیه امور بازهم در وزارت راه تمرکز می یابد.»
خوانساری به بخشی از این لایحه پیشنهادی اشاره داشت که در آن به صراحت«سیاست گذاری ،برنامه ریزی نرخ گذاری در امر ترابری کالا ومسافرو پایانه های حمل و نقلی» در حیطه اختیارات این وزارتخانه قرار گرفته است .
/39/39
نظر شما