موضوعی که علی رغم صرفه جویی زیاد در بودجه انتخابات، به مشارکت تمامی آحاد یک ملت در هر انتخابات و در نتیجه پایان نگرانی سیاستمداران و جلوگیری از صرف انرژی معنوی رهبران دنیا به منظور ترغیب و افزایش میزان مشارکت مردم در امر انتخابات می انجامد.
برای عملیاتی کردن این مدل از انتخابات باید مراحلی را پیمود.
در گام اول می بایست ملاک های مورد نظر هر یک از افراد جامعه ابتدا به صورت خود اظهاری و در نهایت با استفاده از هوش مصنوعی و تحلیل علاقه مندی های افراد از طریق بررسی نوع جستجوهای هر فرد در فضای مجازی و دنبال کردن صفحات مجازی، نوع مطالب منتشرکرده در فضای مجازی از جمله توییتر به شناخت ملاک های رای دهندگان پرداخت. در این مسیر و بر مبنای شناخت ملاک ها از طریق خود اظهاری، به هر فرد حائز شرایط رای دادن این فرصت داده می شود تا به بیان ملاک های خود برای انتخاب هر یک از سمت های نیازمند انتخابات بپردازد. در این مسیر می بایست از نگاه جامع پیروی کرد و علاوه بر ملاک های کلان از جمله استکبار ستیزی، به ملاک های خرد و جزئی نیز پرداخت. به موجب این بانک جامع اطلاعاتی، ملاک انتخاب تمامی رای دهندگان کشور مشخص می گردد.
در گام دوم می بایست به نحوه انطباق شرایط کاندیداها با ملاک های استخراج شده از رای دهندگان پرداخت. برای این منظور کاندیداها به دو دسته تقسیم می شوند. دسته اول کاندیداهای دارای پست و مسئولیت می باشند که این افراد اولا دارای کارنامه عملکردی و در ثانی دارای افاضات (اظهارنظرهای) متعدد اعم از شفاهی و مکتوب هستند. با بهره گیری از هوش مصنوعی می توان اولا به میزان انطباق کارنامه عملکردی آن ها با ملاک های استخراج شده از مردم نمره داد و در ثانی می توان با ارائه کلیه اظهارنظرهای مکتوب و شفاهی ایشان به هوش مصنوعی، تعارضات و میزان تغییر مواضع ایشان در طی دوران تصدی مسئولیت ها را بررسی و علاوه بر اعلان به مردم با بانک ملاک های استخراج شده انطباق نمود. در خصوص این دسته از کاندیداها، عملکرد و اظهارنظرهای گذشته هر یک، خود میزان شایستگی ایشان برای نشستن بر صندلی مسئولیت خواهد بود.
اما نسبت به کاندیداهایی که برای اولین بار پای در این عرصه گذاشته اند، علاوه بر این که می توان با بهره گیری از هوش مصنوعی به بررسی کامل علاقه مندی های ایشان در جستجوهای اینترنتی و دنبال کردن صفحات مجازی و اظهارنظر غیر رسمی ایشان از جمله در فضای توییتر به ارائه تحلیل از نوع اندیشه سیاسی ایشان پرداخت؛ اما در عمل اولا می توان همگام با ملاک های استخراج شده از بانک اطلاعات مذکور، به طراحی یک پرسشنامه جامع همچون پرسشنامه های مطرح روانشناسی دست یافت که از گذر تکمیل آن توسط این دست کاندیداها به میزان شایستگی و انطباق هر یک با معیارهای عموم جامعه پی برد و در ثانی برای ایشان با وضع قوانین جدید ضمانت اجرای راستی آزمایی در نظر گرفت. در مقام فرضیه پردازی می توان با وضع قوانین جدید به بازپس گیری منصب اعطایی و یا حتی اعمال مجازات برای عدم صداقت در پاسخگویی به پرسشنامه و در نتیجه تصدی منصب جدید بدون دارا بودن ملاک های اعلامی مردم اشاره نمود. برای تحقق این مهم، ابتدا می بایست عملکرد مسئولین پس از انتخاب، در سمت های نیازمند انتخابات را نیز به نحو الکترونیک به رصد کامل درآورد که در این خصوص، نویسنده در یادداشتی مجزا تحت عنوان "مجلس آینده و قانونگذاری الکترونیک" به تبیین عملی این موضوع می پردازد.
مروری بر رویدادهای انتخابات در ایران و جهان به خوبی نشان می دهد که برگزاری هر دوره انتخابات در کشور چه میزان از ظرفیت های مادی و معنوی کشور را درگیر می کند. رهبر معظم انقلاب که در بازه ای مشخص مانده تا انتخابات در هر یک از سخنرانی های خود پاره ای از وقت را به امر ترغیب و تنبه دادن مردم به این تکلیف الهی اختصاص می دهند تا ظرفیت های دیگر اشخاص سیاسی و تبلیغاتی کشور که معطوف این موضوع می گردد. در گام دوم مراجع استصوابی کشور هستند که علی رغم دارا بودن مسئولیت های متعدد کشوری، از جمله بررسی مصوبات مجلس شورای اسلامی می بایست وقت محدود در اختیار را به بررسی صلاحیت کاندیداها اختصاص دهند. از دیگر ظرفیت های درگیر، وزارت کشور است که می بایست تمامی ظرفیت انسانی و تحقیقاتی خود را محدود به این رویداد ملی نماید. در این بین ظرفیت تحقیقاتی این وزارت صرف رای گیری الکترونیک می شود که خود اگرچه نماد رشد علمی است؛ اما به جهت بی بهره بودن از پیش رفت های هوش مصنوعی تحقیقی منسوخ است. بر مطالب پیش گفته بودجه لازم جهت انجام هر دوره انتخابات برای کشور را نیز می بایست افزود.
در بعد دیگر اقدامات تبلیغاتی کاندیداها است. افرادی که علاوه بر صرف هزینه های گزاف جهت تبلیغات، هیچ معیاری برای مردم نسبت به راستی آزمایی اظهارات، ادعاها و شعارهای ایشان وجود ندارد. از این رهگذر نه تنها عملکرد دوگانه بعض منتخبین موجب دلسردی رای دهندگان و افول میزان مشارکت مردم در انتخابات آینده به شهادت آمار خواهد شد؛ بلکه انتخاب نادرست از سوی رای دهندگان به جهت اغفال شعارهای اعلامی بعض کاندیداها، خود هزینه مضاعف برای کشور و عقب گرد در سیاست های کلان و مسیر رشد کشور خواهد بود.
امروزه سرعت رشد در دنیا به حدی بالا است که نمی توان برای یک انتخاب غلط، ملتی را مجبور به تحمل چهار ساله تبعات این انتخاب و در نتیجه جاماندن از غافله رشد جهانی نمود. از سویی دیگر واگذاشتن حق انتخاب به مردم اگرچه خود نماد دموکراسی و جمهوریت نظام مقدس اسلامی ایران است؛ اما اعمال این حق گرانبها در بازه اندک تبلیغات کاندیداها و در فضای غبارآلود تبلیغات از لوازم لاینفک انتخاب نیست و در این میان می توان با استفاده از ظرفیت های علمی جهان، اعمال این حق انتخاب را به جای انتخاب شخص به انتخاب شخصیت و ملاک ها تغییر داد و به زمان آرامش موکول کرد و از گذر این تغییر، تبلیغات کاندیداها را واقعی و قابل راستی آزمایی کرد. تبلیغاتی که دیگر رنگ و بوی تبلیغاتی نداشته؛ قابل ارزیابی بوده و در نهایت با ضمانت اجرای مدنی و کیفری همراه است.
در پایان یادآور می گردد که مطلوب از طرح دموکراسی و جمهوریت نظام مقدس اسلامی ایران، افزایش مشارکت رای دهندگان است نه افزایش شمار کاندیداها؛ و این مهم حتما با تغییر پیشنهادی محقق خواهد شد تا زین پس شاهد مشارکت عموم جامعه در امر انتخاب و صرفا شاهد ورود شایستگان واقعی جامعه به عنوان کاندیدا باشیم.
* بازپرس دادسرای جرائم رایانه ای تهران
۲۷۲۱۵
نظر شما