۰ نفر
۱۸ آذر ۱۳۹۰ - ۱۶:۵۲

معاهدۀ جدید اروپا که به تصویب 17 عضو اتحادیه اروپا رسید، شامل بندهایی با قوانین بسیار سخت گیرانه است.

بیانیۀ جدید اروپا که در نشست رهبران در پنجشنبه شب، مورد تأیید اکثریت قرار گفت به زودی به مرحلۀ اجرا درخواهد آمد. توافق نامه ای که قرار است جایگزین موارد موجود در معاهدۀ لیسبون شود، شامل بندهایی با قوانین بسیار سخت گیرانه است که عبارتند از:
-مجازات: در نظر گرفتن مجازات برای کشورهای که کسر بودجه آنها بیش از 3% باشد. هنوز در خصوص میزان مجازات قوانینی در نظر گرفته نشده است.
-تدوین قوانین طلایی: بودجۀ همۀ کشورها باید متعادل و در وضعیت مساعدی قرار داشته باشد و کسر بودجه ساختاری هر یک از کشورها نیز نباید از 5% تولید ناخالص داخلی تجاوز کند. دادگاه قضایی اروپا باید بر نحوۀ اجرای این قانون در هر یک از کشورها نظارت داشته باشد.
-بررسی وضعیت مالی و تعیین میزان کمک به کشورهایی که درگیر بحران هستند: کشورهای عضو اتحادیه در ماه مارس 2012 مکانیسم کمک به کشورهای بحران زده را مورد بررسی قرار خواهند داد. در ماه مارس اعضای اتحادیه اروپا در این باره تصمیم خواهند گرفت که آیا باید سقف اعتبار مکانیسم نجات کشورهای اروپایی را که هم اکنون به 500 میلیارد یورو می رسد، را افزایش دهند یا خیر. همچنین قرار است اروپا بستۀ نجات 200 میلیارد یورویی را برای کشورهای بحران زده اختصاص دهند.
-صندوق مکانیسم نجات اروپا : طبق قواعد در نظرگرفته شده از سوی اکثریت اداره خواهد شد. بدین معنا که تصمیمات در این مکانیسم با 85% از آراء به تصویب خواهد رسید و نه به اتفاق آراء. در این صورت مثلا یک کشور کوچک اروپایی نمی تواند مانع از اجرای قوانین برای نجات کشور دیگر شود. در این میان تنها آلمان، فرانسه و ایتالیا که بیش از 15% از آراء را در اختیار دارند، حق وتو خواهند داشت.
-در صورت رفع معضل بدهی، بخش خصوصی دیگر نمی تواند همانند گذشته سهم و مشارکت داشته باشد تا دیگر مشکلی شبیه یونان به وجود نیاید. دربارۀ جزئیات این مسئله در آیندۀ توضیحات بیشتری ارائه خواهد شد. با بخش خصوصی برای مدتی همچون بخش دولتی رفتار خواهد شد. این تمهیدات برای تشویق سرمایه گذاران برای کمک به دولت هاست.
مجموع این قوانین قرار است تا مارس 2012 به اجرا درآید. هر 17 عضو اتحادیه اروپا با اجرای آن موافق اند و در مورد سایر کشورها اعم از بلغارستان، دانمارک، لتونی، لیتوانی، لهستان و رومانی نیز موافقت خود را اعلام کردند.جمهوری چک و سوئد نیز باید با پارلمان خود مشورت کنند تنها مجارستان و انگلستان این معاهده را رد کردند. /263/39

 

فیگارو/ 9 دسامبر 2011
ترجمه: زهرا خدایی


 

کد خبر 188457

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 2 =