به گزارش خبرآنلاین، عبدالرضا رحمانی فضلی با انتقاد از اهمال در بودجه کشور، از گران بودن هزینه تمام شده برخی محصولات در داخل و ادامه یافتن تخلفات در هیات دولت خبر داد. سخنانی که پیش بینی می شود که در روزهای آینده با واکنش دولتمردان مواجه شود.
رحمانی فضلی در آخرین گفت وگوی عمومی خود تصریح کرده بود که« هیچ کس نمی داند بودجه عمومی کشور چه میزان است.» اظهاراتی که چندی بعد با سخنان جوانفکر مشاور رئیس جمهور مواجه شد و رئیس خبرگزاری دولت در گفت وگو با روزنامه اعتماد تاکید کرد که:«متاسفانه حساب و کتاب لازم در کشور وجود ندارد. اگر حساب و کتابی وجود داشت، کسی به خود جرات نمی‌داد اینطور صحبت کند و به دولت منتخب مردم اینطور تهمت بزند. خب بگویند کجاست؟»
گزارش براساس داده های دستگاه های اجرایی
رحمانی فضلی که می گوید«این حرفها را سخفیف می دانم زیرا موجب بی اعتمادی می شود و ارزشی هم ندارد،» در گفت و گو با مهر گفته است است:اگر اسم می بردند ما توضیح بهتری به ایشان می دادیم.از آنجا که ایشان کلی گویی کرده من هم کلی می گویم که بنده به عنوان رئیس دیوان محاسبات کشور آمادگی دارم که در هر محلی که دولت در تفریغ های بودجه سال های 86 تا 89 که در زمان بنده انجام شده است سئوال و ابهامی دارد، پاسخ دهم.»
رئیس دیوان محاسبات کشور با بیان اینکه البته اگر در جایی اشتباه کرده باشیم حتما عذرخواهی می کنیم و اگر آنها دچار برخی تخلفات و انحرافاتی شدند باید قبول کنند، افزود:مرکز تشخیص صحت و عدم صحت داده های ما مجلس است و ما به مجلس گزارش می دهیم و تاکنون مجلس شورای اسلامی ایرادی از ما نگرفته است. یک نکته هم که نباید از آن غافل شد این است که گزارش های ما براساس داده های دستگاهها است و دیوان خود تولید آمار و ارقام ندارد.
چه توقعی می توانیم داشته باشیم؟
وی گفت: احترام زیادی برای مشاور رئیس جمهور قائل هستم اما بی اعتمادی مردم به نظام همان بی اعتمادی مردم به دولت است و فرقی ندارد. وقتی دولت بگوید در کشور حساب و کتاب نیست چه توقعی می توانیم داشته باشیم، این درحالی است که اتفاقا حساب و کتاب هم اکنون در دست دولت است. بنابراین نباید چنین صحبت هایی شود. اگر کسی تخلفی می کند مراجع قضایی باید رسیدگی کنند.
ارزیابی از پاکی دولت
رحمانی فضلی در گفت وگو با مهر در پاسخ به پرسشی درباره اینکه نظر دولت دهم مبنی بر اینکه پاکترین دولت در سالهای بعد از انقلاب است، آیا چنین اظهار نظری از سوی دیوان قابل تایید است، گفت: ما از دولتهای قبلی ارزیابی دقیقی نداریم که بخواهیم مقایسه کنیم. مبانی کار و روشها در دولتهای مختلف متفاوت بوده و حجم بودجه ها هم متفاوت بوده است.
وی ادامه داد: آنچه می توانیم بگوییم این است که هم دولتهای قبل و هم این دولت تخلفاتی داشته اند . این قوه قضائیه است که پاکی و ناپاکی دولتها را با بررسی هایی که انجام می دهد مشخص می کند. دیوان محاسبات مسئوال بررسی تخلفات قانونی است و تخلفات قانونی جرم نیست، قوه قضائیه مسئول بررسی جرم ها است.
وی در پاسخ به این سئوال که میزان تخلفات بودجه ای دولت در سالهای اخیر چه میزان کاهش داشته است، گفت: به دلیل روند کاری که ما در دیوان محاسبات پیگیری می کنیم در حوزه عدم تخصیص اعتبارات و عدم کنترل پروژه ها تخلفات رو به کاهش بوده است.
توجیه دولت در خصوص تخلفات
رحمانی فضلی در پاسخ به این سئوال که چطور می شود که با تذکرات پی در پی شما و گزارشاتی که به مجلس می دهید همچنان تخلفات قانونی ادامه یابد، گفت: آنها توجیه خاص خود را دارند توجیهاتی که از نظر ما قابل قبول نیست. به عنوان مثال جوابی که دولت می دهد این است که کسری بودجه داشتیم و 12 هزار میلیارد را هزینه کردیم اما پاسخ ما این است که باید لایحه متمم به مجلس می دادید و چون ندادید تخلف کرده اید.
رئیس دیوان محاسبات کشور تصریح کرد: به عنوان مثال عدم کسب درآمدها، جابه جایی در درآمدها و عدم واگذاری مناسب در اصل 44 ، موضوع اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها و برداشت ها و پرداخت ها به حساب ذخیره ارزی همه مواردی است که در سطح بدنه دستگاههای اجرایی نیست و شامل رئیس دولت و هیئت دولت می شود که البته ما مرتب دراین موارد به دولت و مجلس گزارش می دهیم.
رحمانی فضلی یادآور شد: گزارشات دیوان محاسبات در کمیسیون های مجلس مورد توجه قرار می گیرد. به عنوان مثال ما در اسفند ماه سال گذشته اعلام کردیم 12 هزار میلیارد به حساب ذخیره واریز نشده است که مجلس طی بررسی هایی که داشت روی آن صحه گذاشت و نهایتا مجلس به این گزارش رای مثبت داد و موضوع به قوه قضائیه ارجاع شد.
وی ادامه داد: چنین تخلفاتی در سطح دستگاههای اجرایی و وزیران نیست اما در سطح رئیس دولت کماکان با تخلفات مواجه هستیم.
رحمانی فضلی همچنین در گفغت وگو با ایسنا با بیان اینکه به وجود هزینه‌های زیاد و بدون اولویت در کشور، امکان سوءاستفاده و فساد را در این شرایط زیاد است، گفت: مطمئنا با شناسایی مجاری این هزینه‌ها بر اساس اصل کارآمدی و اثربخشی، سطح بهره‌وری را می‌توان ارتقا بخشید.
قیمت تمام شده بسیاری از محصولات در کشور مناسب نیست
رییس دیوان محاسبات کل کشور معتقد است: قیمت تمام شده بسیاری از محصولات نسبت به زمان تولیدات در عرصه بین‌المللی زیاد است که این امر در کنار زمان بالای انجام پروژه‌ها باعث افزایش هزینه‌ها، کاهش عمر مفید پروژه‌ها و کیفیت پایین محصولات می‌شود.
رحمانی فضلی، در مورد میزان تخلفات در بودجه سالهای 88 و 89 گفت: طبق قانون هدفمندکردن یارانه‌ها در بودجه 88، باید یارانه‌های نقدی از محل افزایش قیمت‌ها پرداخت می‌شد که در عمل این پرداخت‌ها به میزان دو برابر درآمدهای حاصل شده بود، این رویکرد به معنای بی‌انضباطی مالی است.
حدود چهار میلیارد دلار معوض نفتی داریم
رییس دیوان محاسبات کل کشور، با بیان اینکه حدود چهار میلیارد دلار معوض نفتی داریم، افزود: به این میزان نفت خام صادر و فرآورده وارد شده است که این کار نیز به دلیل عدم رعایت قانون، بی‌انضباطی مالی است.
رحمانی فضلی همچنین برداشت‌های انجام شده برای پرداخت یارانه نقدی از بانک مرکزی را نیز بی‌انضباطی مالی برشمرد و افزود: در کنار این موارد، تخصیص‌های نامناسب، عدم رعایت اولویت‌ها در تخصیص‌ها و توزیع نامناسب منابع از جمله مواردی است که در قالب تفریغ بودجه به عنوان موارد عدم رعایت قانون و به تبع آن به عنوان بی‌انضباطی مالی ذکر شده است. در سال 89 حدود 20 هزار میلیارد تومان درآمدها وصول نشده است، متاسفانه به همین میزان، درآمدها در شش ماهه اول سال 90 حاصل نشده است.
رحمانی‌فضلی ، میزان کسری بودجه را در تخصیص‌ها و فعالیت‌های کشور موثر خواند و اضافه کرد: مطمئنا با کم بودن درآمدها، تخصیص‌ها نیز کاهش یافته و به تبع آن کارهای عمرانی و پروژه‌ها دچار کندی و سستی می‌شود.
رحمانی‌فضلی، حوزه مالیات‌ها، گمرک و سود بازرگانی و همچنین حوزه نفت را به دلیل آنچه «افت تولید» خواند از جمله انحرافات در بودجه سال 89 عنوان و اظهار کرد: در بودجه 89، بخشی از درآمدها در حوزه نفت به دلیل کاهش تولید و همچنین در بخش واگذاری‌ها به بخش خصوصی در اصل 44 محقق نشده است.
گزیده دیگر اظهارات رئیس دیوارن محاسبات در گفت و گوهای اختصاصی که با مهر و ایسنا داشته به شرح زیر است:
*اخیرا قرائت گزارش های تفریغ بودجه را به مجلس یادآور شده ایم. از نظر ما گزارش های تفریغ بودجه در صورتی که قرائت شود و به اطلاع عموم برسد بسیار ارزشمندتر است.
* گزارش های تفریغ تهیه شده، نقش هدایتگری، بازدارندگی و اطلاع رسانی دارد، هرچند ما با فرستادن کارشناسان خود به مجلس و کمیسیون ها، نمایندگان مجلس را در جریان تخلفات و نقایص می گذاریم اما مجلس هم موظف است طبق آئین نامه داخلی برنامه ریزی کند که در کمترین زمان ممکن گزارش های تفریغ بودجه را در صحن مجلس قرائت شود.
* هر وقت که می رسیم یادآوری می کنیم که گزارش تفریغ چه شد، گویا مجلس هم دلایل خاص خود را برای تاخیر در قرائت این گزارش دارد. البته نمایندگانی هم در صحن مجلس نسبت به آن تذکراتی داده اند، بحث این است که قرائت گزارش تفریغ می تواند نقش مفیدی در تصویب قوانین و قانون بودجه سال آینده کشور داشته باشد.
*در سال 89 حدود 20 هزار میلیارد تومان درآمدها وصول نشده است، متاسفانه به همین میزان، درآمدها در شش ماهه اول سال 90 حاصل نشده است.
*میزان کسری بودجه را در تخصیص‌ها و فعالیت‌های کشور موثر است. مطمئنا با کم بودن درآمدها، تخصیص‌ها نیز کاهش یافته و به تبع آن کارهای عمرانی و پروژه‌ها دچار کندی و سستی می‌شود.
*حوزه مالیات‌ها، گمرک و سود بازرگانی و همچنین حوزه نفت به دلیل «افت تولید» از جمله انحرافات در بودجه سال 89 است. در بودجه 89، بخشی از درآمدها در حوزه نفت به دلیل کاهش تولید و همچنین در بخش واگذاری‌ها به بخش خصوصی در اصل 44 محقق نشده است.
*میزان تولید نفت کشور در اوپک یکی از شاخص‌ها و معیار‌های چگونگی حضور ما در اوپک و در نهایت اثرگذاری در تصمیم‌گیری در میزان تولید و قیمت‌گذاری است.
*نفت مقوله‌ای است می‌تواند از منظر اقتصادی و سیاسی برای کشور مهم باشد و نوع روابط را با کشورها تعیین کند.
* مطمئنا کشورهای محتاج به نفت ما، مجبورند نوع روابط‌شان را با جمهوری اسلامی به گونه‌ای دیگر تنظیم کنند.
*نزدیک به 70 درصد بودجه کشور به نفت وابسته است، که این میزان را در بودجه‌های جاری و عمرانی تعیین کننده است.از سوی دیگر قطر در طول 12 سال گذشته، حدود دو برابر از منابع نفتی مشترک با ما را در پارس جنوبی یعنی روزانه حدود 400 هزار بشکه نفت برداشت کرده که برداشت ما در برابر این کشور ناچیز است.
*عقب افتادگی تاریخی برای برداشت از منابع در حوزه‌های مشترک نفتی و گازی داریم. از آن جا که این موضوع برای ما از لحاظ رقابت اقتصادی معنا دارد، شاید حضور مقام معظم رهبری در عسلویه و بازدید از پارس جنوبی تاکیدی بر این باشد که در مباحث نفت و به ویژه نفت مناطق مشترک باید اولویت ویژه‌ای قائل بود.
/27212
نظر شما