به گزارش خبرآنلاین در این مراسم رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: به مردم این اطمینان را می‌دهیم که اجازه نخواهیم داد پرونده فساد مالی اخیر بی‌فرجام بماند.
مصطفی پورمحمدی ادامه داد: امروز که فساد چهره‌های مختلفی پیدا کرده است و پیچیدگی‌های خاص به خودش را دارا شده است باید متناسب با این پیچیدگی‌ها مقررات مقتضی تصویب شود.
وی گفت: خوشبختانه متناسب با کنوانسیون‌های بین‌المللی و وضعیت داخلی کشورمان قوانین و مقرراتی که اخیرا تصویب شده این موضوعات را مورد توجه قرار داده است و فکر می‌کنم از نظر قانون در حال حاضر وضعیت بهتری نسبت به گذشته داریم و ساختارهای اجرایی خوبی برای اجرای این قوانین تاسیس شده است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به این مطلب که شورای دستگاه‌های نظارتی در هر سه قوه احیا شده‌اند و این ساختارها کمک قوی‌تری خواهد بود تا با فساد مبارزه شود، گفت: البته امروز مردم هم همکاری و مطالبه جدی دارند و این مطالبه و همکاری باید به عنوان یک سرمایه گرانبها در نظر گرفته شود.
پورمحمدی تصریح کرد: مسئولان این عزم را دارند که بسترهای وقوع فساد از بین برود و امیدواریم این عزم باعث شود تا شاهد سلامت اداری و اقتصادی باشیم.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به این سوال که به نظر شما نسبت به سال گذشته تا امروز روند مبارزه با فساد چگونه بوده است گفت: ما این روند را با جدیت دنبال می‌کنیم هر چند که این همایش امروز یک نشست نمادین بود و همایش اصلی توسط شورای دستگاه‌های نظارتی در آینده نزدیک برگزار خواهد شد.
وی افزود: خوشبختانه در بخش‌های مختلف کشور کارهای خوبی انجام شده که در این باره اطلاع‌رسانی نیز انجام شده است بطور مثال ما در ظرف سال گذشته 50 رتبه در رتبه‌بندی سازمان شفافیت جهانی ارتقاء پیدا کردیم.
پورمحمدی تصریح کرد: البته ما معتقدیم که این رتبه‌بندی یک رتبه‌بندی سیاسی است اما می‌دانیم اگر هوشمندانه عمل کنیم و همه عوامل و امکانات خودمان را بسیج کنیم حجت بر آنها تمام می‌شود و رتبه ما بیش از این تعداد ارتقا پیدا خواهد کرد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در رابطه با جایگاه سازمان بازرسی در نظر مردم نیز گفت: براساس افکارسنجی انجام شده از سوی سازمان بازرسی جایگاه این سازمان افزایش پیدا کرده است اما این سوال را رسانه‌ها باید از شهروندان بپرسند و به ما نیز اطلاع دهند.
بزرگترین اثر فساد ایجاد ناامیدی در بین مردم است
در ادامه وزیر دادگستری گفت: نخستین و بزرگترین اثر فساد ایجاد ناامیدی در بین آحاد مردم و اختلال در نظم جامعه است.
مرتضی بختیاری اظهار داشت: مجمع عمومی سازمان ملل متحد در قطعنامه 58.4 که 31 اکتبر 2003 نه تنها متن کنوانسیون مبارزه با فساد را تصویب کرد بلکه روز 9 دسامبر را روز جهانی مبارزه با فساد اعلام کرد که از آن تاریخ تاکنون این روز در سراسر جهان گرامی داشته می‌شود و دولت‌ها برنامه‌هایی برای بزرگداشت آن برگزار می‌کنند.
وی افزود: در حقیقت روز جهانی مبارزه با فساد فرصتی است که دولت‌ها بر عزم خود برای مقابله با این پدیده شوم تأکید می‌کنند و اقدامات خود و برنامه‌هایی که در دست کار دارند را تشریح می‌کنند.
بختیاری ادامه داد: فساد یک پدیده پیچیده سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است که با توجه به آمارهای جهانی گریبانگیر همه کشورها کم یا زیاد است؛ مبارزه با فساد وظیفه‌ای خطیر است. همچنین کاهش رشد اقتصادی، تضعیف نهادهای اجتماعی و ایجاد تنزل در ثبات سیاسی از جمله اثرات مخرب فساد است اما شاید بتوان ادعا کرد که بزرگترین و نخستین اثر فساد ایجاد ناامیدی در آحاد مردم و اختلال در نظم جامعه است؛ ترتیبات اداری، سیاسی و اقتصادی جامعه‌ای که به فساد دچار شده است مختل می‌شود و هر چه این اختلال بیشتر باشد قدرت ترمیم و تصحیح کاهش می‌یابد.
وزیر دادگستری گفت: اصلی‌ترین مشکل، مبارزه با فساد اداری این است که مبارزه باید در همان نظامی تصمیم‌گیری و سامان داده شود که خود به فساد آلوده است به همین خاطر است که وظیفه و سلامت نهادهای نظارتی و مبارزه با فساد بسیار اهمیت دارد؛ به فرمایش مقام معظم رهبری با دستان آلوده نمی‌توان شیشه را پاک کرد.
بختیاری عنوان کرد: مشکل دیگری که مبارزه با فساد با آن روبه رو است پیچیدگی ذاتی فساد و مصادیق آن است، روابط اقتصادی، اداری و حتی اجتماعی هر روز پیچیده‌تر می‌شود و این پیچیدگی نه‌تنها می‌تواند گلوگاه‌هایی ایجاد کند که مورد سوء‌استفاده مفسدان و فرصت‌طلبان قرار گیرد بلکه مبارزه با فساد را هر روز مشکل‌تر می‌کند.
وزیر دادگستری با بیان اینکه فساد بانکی اخیر نشان می‌دهد که چگونه عده‌ای می‌توانند از گره‌های موجود برای مقاصد شوم خود استفاده کنند گفت: مصادیق فساد مستمراً تغییر می‌کند و نتیجتاً مبارزه با آن نیز باید سریعاً تغییر کند؛ مبارزه با فساد بدون روزآمد کردن روش‌های آن ممکن نیست که برای این کار همکاری بین‌المللی ضرورت دارد.
وی ادامه داد: کنوانسیون مبارزه با فساد حاصل مذاکرات فشرده بین‌المللی، ضرورت تدوین کنوانسیون بین‌المللی برای مبارزه با فساد به دهه 1990 برمی‌گردد؛ در خلال مذاکرات مربوط به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته شمار زیادی از هیئت‌های نمایندگی به ضرورت تدوین کنوانسیون مستقلی برای مبارزه با فساد تصریح کرده‌اند.
وزیر دادگستری گفت: فساد هم نوعی جرم سازمان‌یافته است اما ویژگی‌های خاص آن تدوین یک کنوانسیون مستقل را ضروری کرده است؛ کنوانسیون در نهایت در 21 اکتبر 2003 به تصویب مجمع عمومی رسید و دو سال بعد یعنی در 14 دسامبر 2005 لازم‌الاجرا شد.
وی افزود: در حال حاضر این کنوانسیون 158 دولت عضو دارد؛ سرعت لازم‌الاجرا شدن کنوانسیون و شمار زیاد دولت‌های عضو آن نشان از اهمیت کنوانسیون و جایگاهی است که جامعه بین‌المللی برای کنوانسیون به عنوان سندی برای ایجاد هماهنگی بین‌المللی برای مبارزه با فساد قائل است.
وزیر دادگستری گفت: مبارزه با فساد به دلیل چند وجهی و حتی فرادستگاهی بودن آن در انحصار هیچ دستگاهی نیست کما اینکه در کشورمان چندین سازمان و نهاد از جمله سازمان بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات و دیوان محاسبات بخش‌هایی از مدیریت مبارزه با این پدیده شوم را در دست دارند.
وی ادامه داد: وزارت دادگستری نیز به عنوان مرجع ملی کنوانسیون مکلف است با دستگاه‌های ذیربط هماهنگی کند تا اقدامات داخلی برای مبارزه با فساد با تعهداتی که جمهوری اسلامی ایران در چارچوب کنوانسیون پذیرفته است، منطبق باشد.
بختیاری گفت: مبارزه با فساد اداری و اقتصادی در نظام جمهوری اسلامی ایران یک امر اعتقادی است و کوتاهی در آن گناه بزرگ و نابخشودگی به حساب می‌آید.
بختیاری عنوان کرد: در یکسال گذشته که از تعیین وزارت دادگستری به عنوان مرجع ملی گذشته، اقدامات متعددی در این وزارت صورت گرفته است. همچنین ظرفیت‌های کارشناسی قابل توجهی ایجاد شده و اقدامات زیادی برای تبیین برنامه‌های ضد فساد در کشورمان در سطح بین‌المللی انجام شده است.
وزیر دادگستری عنوان کرد: هدف از این مرور، یافتن زمینه‌هایی است که دولت‌های عضو برای اجرای کنوانسیون نیاز به کمک فنی دارند. به همین خاطر هر ساله دبیرخانه مکلف است تا یک گزارش موضوعی از وضعیت اجرای کنوانسیون تهیه و به دولت‌های عضو ارائه دهد. در واقع در این گزارش نامی از دولت‌ها برده نمی‌شود و فقط چالش‌های پیش روی دولت‌ها برای اجرای کنوانسیون و همچنین اقدامات مثبتی که انجام داده‌اند بیان می‌شود.
بختیاری ادامه داد: پرسشنامه‌های تکمیل شده محرمانه است و دبیرخانه تنها خلاصه یافته‌های کارشناسان را منتشر می‌کند که این خلاصه باید به تأیید دولت مرور‌شونده رسیده باشد.
بختیاری ادامه داد: مرور در دو دوره 5 ساله انجام خواهد شد که در دوره اول جرم‌انگاری و همکاری‌های بین‌المللی و در دوره دوم پیشگیری و استرداد اموال مورد مرور خواهد بود. همچین در ابتدای هر دوره اسامی دولت‌هایی که در هر سال مرور می‌شوند به قید قرعه انتخاب می‌شوند.
وزیر دادگستری گفت: کارشناسان کشورمان طی ده‌ها جلسه کارشناسی پرسشنامه خودارزیابی بنگلادش را که توسط کارشناسان انگلیسی و آلمانی تکمیل شده بود بررسی کردند و گزارشهای خود را در موعد مقرر به دبیرخانه ملل متحد ارسال کردند که گزارش نهایی در دبیرخانه در دست تهیه است و تاکنون کارشناسان ایرانی چندین نوبت پیش نویس آن را مطالعه و اظهار نظر کردند.
بختیاری گفت: پیش‌نویس 3 لایحه قانونی در دادگستری در حال بررسی است که پس از اتمام کارهای کارشناسی برای اظهارنظر به مراجع ذیربط و سپس طی تشریفات قانونی ارسال خواهد شد؛ دستاوردهای وزارت دادگستری در حوزه مرور کنوانسیون به ویژه تکمیل پرسشنامه و افزایش ظرفیت‌های کارشناسی، بدون همکاری دستگاه‌ها و مراجع داخلی به ویژه دستگاه قضایی و سازمان بازرسی کل کشور ممکن نیست.
دستگاه های اجرایی گزارش های سازمان بازرسی را مورد توجه جدی قرار دهند
همچنین معاون اول رئیس قوه قضائیه به دستگاه های اجرایی کشور توصیه کرد که گزارشات سازمان بازرسی کل کشور را مورد توجه جدی قرار دهند و افزود: در صورت توجه به این گزارشات سازمان ها از فساد دور خواهند بود و می توانند تا مقدار زیادی از آسیب های جدی مصون باشند.
حجت الاسلام ابراهیم رئیسی با تاکید بر سلامت اداری در نظام اجرایی کشور گفت: ما به دنبال دستیابی به جامعه ای هستیم که بر سلامت اداری استوار باشد در حالیکه فساد رسوخ نکرده باشد.
وی با اعلام اینکه فعالیت های بسیاری در قوه قضائیه در این زمینه صورت گرفته است اعلام کرد: اگر منشور 8 ماده ای که مقام معظم رهبری ابلاغ کرده بودند به طور دقیق اجرا می شد امروز شاهد فسادهایی همچون فساد بانکی اخیر نبودیم.
رئیسی بر پیگیری دقیق پیام 8 ماده ای مقام معظم رهبری از سوی 3 قوه تاکید کرد و گفت: با توجه جدی به این پیام است که زمینه های فساد را می توان از کشور زدود.
معاون رئیس قوه قضائیه همچنین به دستگاه های اجرایی کشور توصیه کرد که گزارشات سازمان سازرسی کل کشور را مورد توجه جدی قرار دهند و افزود: در صورت توجه به این گزارشات سازمان ها از فساد دور خواهند بود و می توانند تا مقدار زیادی از آسیب های جدی مصون باشند.
وی در عین حال گفت: اگر به این گزارشات کم توجهی شود آسیب های جدی به نظام اداری در حوزه فساد اقتصادی وارد می شود و این آسیب نه تنها منحصر به آن سازمان بلکه به اعتماد عمومی و جامعه نسبت به ساختار اداری خدشه وارد می کند.
رئیسی با اعلام اینکه نظام جمهوری اسلامی ایران امروز در اوج اقتدار به سر می برد، گفت: با فرونشاندن هواپیمای جاسوسی آمریکا توسط نیروهای نظامی، اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بیش از پیش در عرصه بین الملل به نمایش در آمد.
47232
نظر شما