به گزارش خبرآنلاین اقتصاد چین در سال ۲۰۲۳ سفر پر دست‌اندازی را تجربه کرد که در هر سه ماهه نوسان‌هایی داشت. در سه ماهه اول رشد تولید ناخالص داخلی به ۴٫۵ درصد رسید که فراتر از انتظارات بازار بود و شروع قدرتمندی برای بهبود اقتصادی پس از رژیم سه ساله پیشگیری و کنترل کووید-۱۹ بود. در سه ماهه دوم ۶٫۳ درصد رشد داشت که با توجه به پایین بودن پایۀ سال قبل چندان چشمگیر نبود.
علیرغم گمانه‌زنی‌های بدبینانه در مورد نیمه دوم سال ۲۰۲۳ رشد تولید ناخالص داخلی در سه ماهه سوم به ۴٫۹ درصد رسید و بار دیگر از انتظارات پیشی گرفت. اگرچه سرمایه‌گذاری در بازار املاک از سال ۲۰۲۲ کاهش یافته است، خدمات، مصرف و سرمایه‌گذاری تجاری، خصوصی به ویژه در صنعت فناوری پیشرفته به رشد قوی در سه ماهه سوم کمک کرده است. در سه ماهه چهارم، چین به رشد ۵٫۲ درصدی تولید ناخالص داخلی دست یافت که همچنین نرخ رشد سالانه تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۳ بود. این رقم نزدیک اما حدود ۱ درصد کمتر از سطح قبل از همه‌گیری است که نشان دهنده یک بهبود کلی اما ناقص است. به طور کلی، عملکرد رشد اقتصادی چین در سال ۲۰۲۳ چین را به بزرگترین نیروی محرکه اقتصاد جهانی تبدیل کرده است که احتمالاً بیش از ۳۰ درصد از رشد اقتصادی جهانی را به همراه دارد.
تجارت، صنعت فناوری پیشرفته و بخشهای خدمات، انعطاف پذیری در بهبودی پس از همه‌گیری در سال ۲۰۲۳ را نشان دادند. در سال ۲۰۲۳ حجم صادرات کالاهای چین ۰٫۶ درصد نسبت به سال قبل رشد کرد. در حالی که حجم واردات کالاها کاهش ۰٫۳ درصدی را تجربه کرد که احتمالاً نشان دهنده تقاضای داخلی ضعیف‌تر است. تولید با تکنولوژی بالا در زمینه‌هایی مانند سلولهای خورشیدی روباتهای خدماتی مدارهای مجتمع به رشد پیوسته ادامه داد تنها در ماه نوامبر تولید آنها به ترتیب حدود ۴۵ درصد ۳۳ درصد و ۲۸ درصد افزایش یافت. شرکتهای بزرگ تولیدی با فناوری پیشرفته نسبت به نوامبر گذشته ۶٫۲ درصد افزایش ارزش افزوده داشته‌اند. رشد قوی در صنعت فناوری پیشرفته را می‌توان تا حدی به حمایت مستمر دولت چین نسبت داد. پکن پتانسیل شرکتهای با فناوری پیشرفته را در پیشبرد رشد اقتصادی و نوآوری تشخیص داده است و انتظار می‌رود این حمایت در آینده نزدیک ادامه یابد.
در سال ۲۰۲۳ رشد در بخش خدمات شتاب قابل توجهی به دست آورد که ناشی از افزایش تقاضای مصرف کننده و کسب وکار بود زیرا چین محدودیت‌های مرتبط با کووید را حذف کرد و مرزهای استانی و ملی را بازگشایی کرد. بخش خدمات با رشد ۵٫۸ درصدی نسبت به دو رکن دیگر اقتصاد یعنی کشاورزی (۱٫۳ درصد) و تولید صنعتی (۴٫۶ درصد) بهتر عمل کرد.
چین هنوز در چندین زمینه با چالشهای قابل توجهی مواجه است از جمله کاهش سرمایه‌گذاری در املاک که تأثیری بر سایر صنایع مانند ساخت و ساز معماری خدمات املاک و مستغلات زیرساختها و بخش مالی دارد رشد ضعیف مصرف و ریسک انباشت. بدهی هایی که همگی خطرات کوتاه مدتی برای اقتصاد چین دارند را ایجاد می‌کنند.
در سال ۲۰۲۳ سرمایه‌گذاری در املاک و مستغلات ۹٫۶ درصد کاهش یافت که اندکی کمتر از کاهش سال گذشته ( ۱۰ درصد) بود اما همچنان یک انقباض عمیق در نظر گرفته می‌شود. فروش املاک ۸٫۵ درصد کاهش یافت که به طور قابل توجهی کمتر از انقباض در سال ۲۰۲۲ (۲۴٫۳ درصد) بود در طول سال شاخص اقلیم مستغلات یک شاخص اقتصادی ماهانه که رونق کلی بخش املاک و مستغلات را اندازه گیری می‌کند. در منطقه زیر ۹۵ گیر کرده بود که نشان دهنده رونق بسیار پایین برای این بخش است.
انقباض در بازار املاک ناشی از مجموعه ای از سیاستهای سرکوب است که در اواخر سال ۲۰۲۰ آغاز شد به ویژه سیاست «سه خط قرمز» که برای کاهش خطر اقتصاد ناشی از بدهیهای فراینده توسعه دهندگان طراحی شده است. از آن زمان یکن بارها تاکید کرده است که مسکن برای زندگی در آن است نه برای سفته بازی و عزم خود را برای کنترل بازار مسکن تایید می‌کند. علیرغم کاهش مداوم سرمایه گذاری‌های مسکونی، بخش املاک و مستغلات به لطف سیاستهای مثبت‌تر دولت نشانه‌هایی از بهبود را در سال ۲۲۳ نشان داد به عنوان مثال در ژانویه دولت یک برنامه عملیاتی ۲۱ ماده‌ای را با هدف بهبود ترازنامه توسعه دهندگان املاک با کیفیت بالا اعلام کرد این برنامه تمرکز زیادی بر کاهش فشارهای مالی آنچه که آنها توسعه دهندگان و با کیفیت می‌دانستند، دارد. بخش مهمی از این طرح اطمینان از تکمیل و تحویل خانه‌ها از توسعه دهندگان به خریداران در بازه زمانی قراردادی است. این طرح اوراق قرضه و وام ویژه‌ای را برای حمایت از تکمیل و تحویل مذکور تنظیم می‌کند. بخش دیگری از این طرح، کاهش محدودیت‌های وام‌گیری تعیین شده توسط سیاست و سه خط قرمز و ارائه تمدید بدهی به توسعه دهندگان با کیفیت خوب است. سی شرکت توسعه دهنده املاک و مستغلات اولین کسانی هستند که این سیاستهای جدید را اجرا می‌کنند.
پکن همچنین قوانین تسهیل شده وام مسکن و الزامات تسهیل شده را برای خریداران خانه اول برای افزایش اعتماد خریداران معرفی کرد. دولت حتی برای مقابله با فروپاشی قریب الوقوع شرکتهای توسعه دهنده املاک با اهمیت سیستمی وارد عمل شد. برجسته‌ترین مثال این است که دولت اورگراند یکی از بزرگترین توسعه دهندگان املاک و مستغلات چین را از خطر ورشکستگی نجات داد مداخله سنگین یکن از نظر بازسازی بدهی و مذاکره با سهامداران جهانی تضمین کرد که اورگراند یک فروپاشی کامل را تجربه نمی‌کند. این فروپاشی می‌تواند باعث یک واکنش زنجیره‌ای شود که بخش املاک و مستغلات یا حتی بخش بانکی را به طور گسترده تر به پایین بکشاند.
روزهای طلایی گسترش سریع بازار املاک ممکن است به پایان رسیده باشد. عصر اهرم بالا بدهی بالا و گسترش سریع ،بازار، خطرات بسیار بزرگی را ایجاد کرد که نمی‌توان نادیده گرفت. انقباض اخیر باعث درد و زیان بسیاری از شرکتهای املاک مستغلات شد اما بخشی از فرآیند ایجاد یک بازار، پایدار هرچند بسیار کوچکتر با توسعه دهندگان املاک با کیفیت بهتر و نظارت دقیق‌تر دولت بود.
بدهی دولت محلی کاتالیزور بالقوه دیگری برای بحران بدهی در چین است. نگرانی عمیق پکن در مورد مقیاس و پایداری بدهی دولت محلی منجر به اصلاح چارچوب نظارتی مالی محلی شد که در مارس ۲۰۲۳ اعلام شد. دولت چین همچنین تجدید ساختار تدریجی بدهیهای دولت محلی را آغاز کرده است از جمله بازگرداندن بدهیهای موجود تمدید شرایط وام با نرخ بهره پایین‌تر و انتشار اوراق قرضه با هدف ویژه برای تامین مالی پروژه‌های زیربنایی بزرگ تجدید ساختار بدهی دولت محلی یک موضوع پیچیده است. دولت چین باید تعادلی بین جلوگیری از بحرانهای بزرگ و ایجاد مسیرهای پایدار برای بودجه‌های دولت محلی ایجاد کند.
چین با چالش بهبود آهسته و ناهموار مصرف خانوارها در دوره پس از همه‌گیری دست و پنجه نرم می‌کند. علیرغم افزایش کل فروش و خدمات خرده فروشی مصرف کالاهای بادوام و اقلام با بلیطهای بزرگ در سال ۲۰۲۳ کم بود. ظاهراً خانوارهای چینی برای خرج کردن مردد بودند. شاخص اعتماد مصرف کننده اداره ملی آمار (CCI) از آوریل ۲۰۲۲ زیر ۱۰۰ باقی مانده است که نشان دهنده احساسات بدبینانه در بین مصرف‌کنندگان است.
در حالی که سی سی آی در مارس ۲۰۲۳ به ۹۴٫۹ رسید متعاقباً به زیر ۹۰ سقوط کرد و تا پایان سال در همین حد باقی ماند.
سهم مصرف خانوارها در تولید ناخالص داخلی چین از نظر تاریخی کمتر از سایر کشورهای دارای سطوح توسعه اقتصادی مشابه بوده است و در مقایسه با ۶۶ درصد در هند و ۶۷ درصد در تایلند به ۵۶ درصد رسیده است. متوسط نسبت مصرف به تولید ناخالص داخلی در اکثر اقتصادهای پیشرفته حدود ۸۰ درصد است. همه‌گیری کووید - ۱۹ به دلیل تأثیر آن بر ترازنامه خانوارها وضعیت را تشدید کرد. دولت چین مجموعه‌ای از سیاستهای مالی و پولی را اجرا کرده است اما این سیاستها عمدتاً بر مشاغل و نه خانوارها تأثیر گذاشته است. بخشی از آن به دلیل شبکه تامین اجتماعی ناکافی چین بود که مانع از آن شد که دولت مستقیماً به خانواده‌ها کمک و حمایت کند، بنابراین احیای کند مصرف خانوارها اساساً یک مسئله ساختاری است تا دوره‌ای برای رفع این موضوع اصلاحات ساختاری بلندمدت در تامین اجتماعی، بازتوزیع درآمد و سیستم ثبت نام خانوار مورد نیاز است.
در سال ۲۰۲۳ شاخص قیمت مصرف کننده چین (CPI) تنها ۰٫۲ درصد رشد کرد و شاخص قیمت تولید کننده چین(PPI) ۱۵ماه متوالی کاهش داشت. دورنمای تورم بسیار پایین با بدهی بالا چالشهای بیشتری را برای پکن در تحریک اقتصاد برای بازگرداندن آن به سطح رشد قبل از همه‌گیری ایجاد می‌کند (اجماع در مورد پتانسیل رشد چین ۵ تا ۶ درصد است.) پکن نقش حیاتی گردش داخلی در ارتقای رشد اقتصادی در دوران پس از همه گیری را به عنوان بخشی از استراتژی گردش دوگانه که برای اولین بار در می۲۰۲۰ توسط رئیس جمهور شی جین پینگ معرفی شد برجسته کرده است. هدف استراتژی گردش دوگانه تقویت یک رابطه مکمل و هم افزایی بین بازار داخلی (گردش داخلی) و در عین حال باز بودن به اقتصاد جهانی ( گردش خارجی) و ادغام با آن است.
در ۱۱ تا ۱۲ دسامبر ۲۰۲۳ در کنفرانس سالانه کار اقتصادی مرکزی در پکن رهبران چین اولویتهای اقتصادی کشور را برای سال ۲۰۲۴ تشریح کردند. کنفرانس امسال با اولویت حفظ توسعه با کیفیت بالا به عنوان حقیقت سخت دوران جدید باید حفظ توسعه با کیفیت بالا را به عنوان حقیقت سخت دوران جدید در نظر بگیرد که نه تنها بر اعتقاد حزب مبنی بر اهمیت مطلق رشد و توسعه تاکید می‌کند، بلکه رشدی با کیفیت بالا که پایدار مبتنی بر نوآوری و مصرف است را مورد تاکید قرار می‌دهد. از سال ۲۰۲۱، دولت مرکزی بارها بر فشارهای سه گانه انقباض تقاضا، شوک عرضه و تضعیف انتظاراتی که اقتصاد چین با آن مواجه است، تاکید کرده است. این فشارها از منابع مختلفی از جمله اختلالات ناشی از سیاستهای سختگیرانه در اطراف کووید-۱۹ محیط نامطلوب اقتصادی خارجی و افزایش تنشهای ژئوپلیتیکی ناشی می‌شود. کنفرانس مرکزی کار اقتصادی ۲۰۲۳ آن چالشها را تکرار کرد و املاک و مستغلات بدهیهای دولت محلی و موسسات مالی کوچک و متوسط مانند بانکهای کوچک و متوسط بانکهای روستایی و اجتماعی و بانکهای تعاونی شهری را که به بخشهای منطقه ای یا ضعیف خدمات رسانی می‌کنند، شناسایی کرد و آنها را به عنوان حوزه‌های کلیدی خطر و نیازمند یک رویکرد هماهنگ در سطح ملی برای حل این مشکلات معرفی کرد.
در مورد بخش املاک و مستغلات، کنفرانس پیشنهاد کرد که احتمالاً تا سال ۲۰۲۴ یک مدل توسعه جدید برای توسعه‌دهندگان املاک ایجاد شود. در مورد بدهیهای دولت محلی پکن از استانهای بزرگ خواست تا در تلاشهای کلی بازسازی بدهی مشارکت کنند. علاوه براین کنفرانس بر اولویتهای تثبیت انتظارات و ارتقای رشد و اشتغال از طریق سیاستهای مالی فعال محرک و سیاستهای پولی محتاطانه تاکید کرد. قابل ذکر است که در بیانیه رسمی انتظارات را پیش از ارتقای رشد و اشتغال قرار داده است که اینگونه تفسیر شده است که نگرانی فزاینده پکن در مورد تضعیف اعتماد خانوارها و کسب و کارها از نگرانی این کشور در مورد کند شدن رشد و ارتقای اشتغال فراتر رفته است. بر این اساس، می‌توان انتظار داشت که سیاستهای بیشتری برای حمایت از مصرف و درآمد خانوارها و اصلاحاتی با هدف رفع نارسایی‌ها در شبکه‌های تأمین اجتماعی و سامانه ثبت نام خانوارها مشاهده شود، اگرچه این اصلاحات احتمالاً تدریجی و کند خواهد بود.
با نگاهی به آینده اقتصاد چین با چالشهای فزاینده دشواری مواجه است دولت مرکزی در مواجهه با چالش محیط خارجی ناپایدار بازار داخلی را به عنوان محرک اصلی رشد معرفی کرده است. سوال طلایی این است که چگونه می‌توان شبکه تقاضا و عرضه را ایجاد کرد تا جریان دایره‌ای در اقتصاد داخلی تضمین شود. چالشهای ساختاری چین از جمله گسترش دامنه سیستم تامین اجتماعی انعطاف پذیر کردن سیستم ثبت نام خانوار آن به اندازه کافی برای جریان منطقی نیروی کار بین محله‌ها جمعیت پیر و افزایش هزینه‌های نیروی کار به سرعت قابل حل نیستند. قرنطینه‌ها و کنترلهای سه ساله کووید - ۱۹ از پرجمعیت‌ترین کشور در برابر یک فاجعه غیر قابل تصور بهداشت عمومی با پیامدهای اقتصادی محافظت کرد اما مسیر رشد بلندمدت چین را مختل کرد فناوری و نوآوری از جمله در اقتصاد دیجیتال خدمات تحویل و باتری‌های خورشیدی سبز باتری‌های لیتیوم یونی و وسایل نقلیه الکتریکی دارای پتانسیل رشد هستند پیمایش چالشها برای دستیابی به هدف اعلام شده حزب مبنی بر تبدیل شدن به یک اقتصاد متوسط توسعه یافته ظرف یک دهه نیازمند عزم سیاسی است.
منبع: مجله کرانه
۳۱۱۳۱۱
نظر شما