دومین جلسه رسیدگی به پرونده مدیر مسئول روزنامه توقیف‌شده اعتماد ملی صبح یکشنبه چهارم دی‌ماه در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی سیامک مدیرخراسانی و با حضور هیئت منصفه مطبوعات برگزار می‌شود.
محمدجواد حق‌شناس مدیر مسئول روزنامه توقیف شده اعتماد ملی با بیان اینکه جلسه اول رسیدگی به پرونده روزنامه اعتماد ملی در 19 مهرماه سال 90 بود، اظهارکرد: «در این جلسه شفیعی، نماینده دادستان عمومی و انقلاب تهران، کیفرخواست مطروحه بر علیه روزنامه را قرائت کرد که این کیفرخواست حاوی 34 بند اتهامی بود و در آنجا برای مدیر مسئول این روزنامه تقاضای اشد مجازات شد.»
مدیر مسئول روزنامه توقیف‌شده اعتماد ملی درباره شاکیان این پرونده، ادامه داد: «در حدود هفت شکایت از 34 شکایت مطروحه توسط نماینده مدعی‌العموم علیه روزنامه اعلام شده که می‌توان گفت در حدود سه شکایت مربوط به بخش خصوصی و 20 شکایت هم مربوط به بخش دولتی است.»
حق‌شناس ادامه داد: «آقایان علی‌آبادی، مشایی، می‌رفیصل باقرزاده و جهرمی و وزارتخانه‌های صنایع، معادن و بازرگانی و سازمان بسیج دانشجویی و همین‌طور سازمان نظام دامپزشکی از جمله شاکیان شناخته‌شده در این پرونده هستند.»
وی با برشمردن عناوین مجرمانه در متن کیفرخواست در این پرونده، گفت: «توهین، افتراء، هجو، تحریک به اقدام علیه امنیت ملی، نشر اکاذیب، پخش شایعه و توهین به ماموران هنگام اجرای قانون و چندین عنوان مجرمانه دیگر و در مجموع حدود 13 عنوان مجرمانه از جمله عناوین اتهامی در متن کیفرخواست است.»
مدیر مسئول روزنامه توقیف‌شده اعتماد ملی یادآور شد: «سازمان‌های دولتی که از جمله شاکیان این پرونده هستند اکثرا از شکایت خود انصراف داده‌اند و تنها پنج سازمان دولتی و هفت شکایت که مربوط به مدعی‌العموم بوده، باقی مانده است.»
حق‌شناس درباره تشکیل شدن پرونده روزنامه اعتماد ملی، اظهار کرد: «اولین شکایت این پرونده مربوط به اردیبهشت ماه سال 85 و آخرین شکایت از این روزنامه بعد از انتخابات سال 88 بود. درج گزارشی در رابطه با راهپیمایی و تجمع تعدادی از هموطنان آذربایجانی مقابل مجلس شورای اسلامی به عنوان اولین شکایت از این روزنامه مطرح شد.»
وی ادامه داد: «بخشی از شکایت‌های مدعی‌العموم مربوط به نگارش مقاله‌ای توسط منتجب‌نیا و بعد از آن چاپ یادداشتی از نیک‌بخت در مورد دفاع از حقوق متهمان بعد از انتخابات بود و آخرین شکایت هم مربوط به مصاحبه حسین کروبی است.»
مدیر مسئول روزنامه توقیف‌شده اعتماد ملی در پایان تاکید کرد: «همه این موارد باعث تشکیل پرونده‌های قابل توجهی برای روزنامه اعتماد ملی شد که بعد از توقیف موقت روزنامه در 27 مرداد ماه سال 88، پرونده روزنامه باز شد و در مرحله بازپرسی و تفهیم اتهام است. از آن زمان تا به امروز و پس از دو و نیم سال پرونده روزنامه در حوزه‌های مختلف بازپرسی، دادسرا و دادگاه‌ها همچنان در حال بررسی است.»
5858
5858
نظر شما