نسرین وزیری: اگرچه مجموعه این تلاشها در زمستان سال گذشته به 8 بار میرسید اما تا پایان فروردین ماه به 12 بار افزایش یافت و در طول سال پرفراز و نشیب 90، انقدر شدت یافت که بالاخره هیات رئیسه مجلس ناگزیر از اعلام وصول طرح سوال از رئیسجمهور شد. اگرچه محور سوال از رئیسجمهور در ابتدا حول عملکرد نزدیکان وی از جمله مشایی بود و بعدها به بررسی علت عدم اجرای شعارهای وی همچون عدم اجرای مصوبات استانی، تغییر یافت اما نهایتا اصل وظایف ریاست جمهوری در عدم اجرای مصوبات قانونی مجلس همچون بودجه مترو و قانون عفاف و حجاب و مقاومت در برابر فرامین رهبری را در برگرفت. {محورهای سوالات نمایندگان از رئیسجمهور در طول دو دولت نهم و دهم را اینجا و اینجا بخوانید}
10 محور مندرج در طرح نهایی سوال از رئیسجمهور شامل عدم اجرای صحیح قانون هدفمند کردن یارانهها، تاخیر در ابقای مصلحی علیرغم فرمان رهبری، دفاع از جریان انحرافی به جای تکذیب آن و ...میشود.{اینجا} سوالی که برای اعلام وصول شدن، دو بار به جایگاه هیات رئیسه رسید و باز به زمانی دیگر موکول شد. نخستین بار مهرماه امسال بود که طراحان این سوال از به نصاب رسیدن امضاهای آن خبر داده و خود را مصر در برگزاریاش معرفی کردند. اما هیات رئیسه برای اعلام وصول آن آنقدر معطل کرد که علی مطهری به عنوان محوری ترین نماینده طرح سوال از رئیسجمهور تهدید به استعفا کرد و حتی در نامه ای به رهبر انقلاب، این موضوع را اطلاع داد.
تهدیدی که با جدی شدنش، هیات رئیسه مجلس را یک گام به عقب بازگرداند و اعلام وصول طرح سوال از رئیسجمهور را یک گام به جلو برد. {اینجا} تا آنجا که محمدرضا باهنر در پایان یکی از جلسات مجلس از ارجاع این سوال به کمیسیونهای تخصصی خبر داد. اما یک هفته نگذشته بود که باز ورق برگشت و در بر همان پاشنه قدیم چرخید! چرا که به جای اعلام وصول رسمی طرح سوال از رئیسجمهور، استعفای علی مطهری در صحن علنی مجلس اعلام وصول شد. اقدامی که به استناد کاهش تعداد امضاهای طرح سوال از رئیس جمهور صورت گرفت.
با جمعآوری امضاهای دوباره برای این طرح، به نظر میرسید که استعفای مطهری منتفی خواهد شد. اما چنین نشد و هیات رئیسه به رویارویی خود با این طرح ادامه داد. {اینجا} تلاش برای افزایش یا ابقای امضاهای این طرح از سوی طراحان از یکسو و لابی های هیات رئیسه مجلس و نمایندگانی از دولت از سوی دیگر {اینجا}، روزهایی را رقم زد که عبدالجبار کرمی نماینده سنندج از آن به عنوان بازی موش و گربه یاد کرد.
جلسه بررسی استعفای علی مطهری برگزار شد. او در متن استعفایش گفت که «بااستدلالهایی که برای عدم سوال از رئیسجمهور میشود باید نمایندگی را ببوسیم و روی طاقچه بگذاریم». نمایندگان زیادی در مخالفت با این استعفا نطق کردند و عدم حضور مطهری در مجلس را تاسفبار خواندند. ارائه تنها 31 رای موافق به این استعفا در مقابل 167 رای ممتنع و مخالف، گویای وزن حامیان دولت و مخالفان سوال از رئیسجمهور بود که روح دوباره در کالبد این طرح دمید.
پس از آن بود که نمایندگان طراح بار دیگر عزم خود را برای افزایش تعداد امضاهای طرح سوال از رئیسجمهور جزم کردند {اینجا} وبه گفته مطهری هم قسم شدند تا این بار این طرح را به اجرا در آورند. ارائه دوباره طرح سوال از رئیسجمهور با 79 امضا به هیات رئیسه، اینبار از موضع تدافعی این هیات کاست و سبب شد تا لاریجانی شخصا دستور ارجاع این سوالات به کمیسیونهای تخصصی مجلس را صادر کند.
اسامی نمایندگان طراح، اگر چه تا کنون به دلیل پرهیز از محذوریت نمایندگان منتشر نمیشد؛ اما این بار افشا شد تا دیگر کسی مسیر بازپسگیری امضا را پینگیرد! تدبیری که شاید دیر اندیشیده شد. چرا که مجلس تقریبا تنها یک ماه دیگر جلسه علنی دارد و پس از آن نمایندگان برای سرکشی به حوزه انتخابیه و رقابتهای انتخاباتی، مجلس را تا قبل از انتخابات مجلس نهم، ترک خواهند گفت. شاید از همین رو است که نمایندگان نسبت به سرانجام رساندن این طرح امید چندانی ندارند. {اینجا}و {اینجا}
با چنین شرایطی سه عاقیبت انتظار طرح سوال از رئیس جمهور را میتوان متصور شد. یکی اینکه کمیسیونهای تخصصی مجلس به سرعت جلساتی را با نمایندگان رئیسجمهور برگزار کرده و این سوال را به صحن علنی بفرستند تا رئیسجمهور برای پاسخگویی به آن به مجلس بیاید. دوم اینکه یا نمایندگان رئیس جمهور به مجلس نیایند و یا در صورت حضور پاسخهایشان قانع کننده به نظر برسد و سوال از رئیس جمهور، از حیض انتفاء خارج شود. سومین پیش بینی هم این است که اصلا این طرح در سال جاری در مجلس مطرح نخواهد شد و به سال آینده و پس از بررسی لایحه بودجه 91 موکول شود.
هر کدام از این اتفاقات که بیفتد، آیا نوشداروی پس از مرگ سهراب نخواهد بود؟!
/2929
نظر شما