به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، پس از ارسال چهار نامه برای بیان موارد و سه نامه برای اعلام مستندات ردصلاحیت حجت‌الاسلام و المسلمین حسن روحانی در انتخابات ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری، رئیس‌جمهور دولت‌های یازدهم و دوازدهم در نامه‌ای خطاب به ملت ایران، گزارشی از دلایل طرح شده توسط شورای نگهبان ارائه داد.
در بخشی از نامه حسن روحانی به شورای نگهبان آمده است: «آنچه در نامه‌ی دبیر شورای نگهبان به‌عنوان ادله‌ی عدم احراز صلاحیت بنده در انتخابات خبرگان آمده است، نه تنها جرم و حتی تخلفی نیست بلکه در برخی از موارد مایه‌ی افتخار من است.
من در اوج انسداد و سرخوردگی سیاسی جامعه‌ی ایران در دو انتخابات پیاپی در سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۶ با آرایی فزاینده در رقابتی سخت و در حالی که ارکان مهم حاکمیت علیه من علناً فعالیت می‌کردند از سوی شما مردم به عنوان رئیس‌جمهوری اسلامی ایران انتخاب شدم تا مجری و پاسدار قانون اساسی باشم. در هشت سال ریاست‌جمهوری «خار در چشم» و «استخوان در گلو» در برابر تعرض به حقوق ملت و دولت (قوه مجریه) مقاومت کردم و ناگفته‌های بسیاری را در دل نهان ساختم و به تاریخ سپردم تا نظام و مردم از دوگانه‌سازی میان دولت و حاکمیت آسیب نبیند. اینک شورای نگهبان در بیان دلایل عدم احراز صلاحیت من به کارنامه‌ی رئیس‌جمهور قانونی کشور به‌گونه‌ای استناد می‌کند که گویی دومین مقام رسمی کشور، اپوزیسیون نظام است و این شورا که خود دو بار در انتخابات ریاست‌جمهوری و پنج بار در انتخابات مجلس شورای اسلامی و سه بار در همین انتخابات مجلس خبرگان رهبری صلاحیت مرا تأیید کرده است، مرتکب خطا شده است و شخصی که با حکم دو رئیس‌جمهور اسبق و مقام معظم رهبری بنیان‌گذار عالی‌ترین نهاد امنیتی کشور و دبیر شورای عالی امنیت ملی (به مدت ۱۶ سال) و نماینده رهبری در آن شورا (به مدت ۲۴ سال) و رئیس آن (به مدت ۸ سال) بوده است، از نظر شورای نگهبان فاقد صلاحیت است در حالی که این سابقه‌ی ۴۵ ساله از نمایندگی مجلس شورای اسلامی تا نمایندگی مجلس خبرگان رهبری از سال ۱۳۵۸ تا ۱۴۰۳، به اندازه‌ی کل حیات نظام جمهوری اسلامی است.
آیا ردصلاحیت رؤسای‌جمهور سابق و پاره‌ای از دیگر رؤسای قوا (که به رأی ملت مفتخرند) زیر سؤال بردن جمهوریت نظام نیست؟
آیا فقهای شورای نگهبان که قرار بود پاسدار شرع و قانون اساسی باشند می‌توانند به منتخب ملت ـ که فرزند نهاد روحانیت هم بوده است ـ چنین اتهاماتی بزنند؟ این فقیهان در کدام انتخابات و با رأی کدام ملت این حق را یافته‌اند که برگزیدگان مردم را از حق انتخاب خود محروم کنند؟ با کدام حق قانونی و شرعی که یا باید از سوی ملت تفویض شود یا نهاد مرجعیت آن را تأیید کند، شورای نگهبان انتخاب ملت را دومرحله‌ای ساخته است؟ آیا قاعده‌ی «تعارض منافع» شامل فقهای شورای نگهبان نمی‌شود که هم نامزد مجلس خبرگان رهبری هستند و هم صلاحیت رقبای خود را بررسی می‌کنند؟ زمانی در این شورا فقیهان و مجتهدان بزرگ و پرهیزکاری چون آیت‌الله صافی‌گلپایگانی و آیت‌الله محمد مؤمن حضور داشتند که حتی در صورت ایراد حقوقی به این شیوه‌ی بررسی صلاحیت‌ها در خبرگان، می‌شد به تقوا و بی‌طرفی آنان اعتماد کرد اما امروز که براساس قانون مجلس خبرگان فقهای شورای نگهبان بر خبرگان سلطه یافته‌اند و انتظار تقوای سیاسی بالاتری مورد انتظار است، مردم نسبت به بی‌طرفی آنان قضاوت مثبتی دارند؟
آیا فقهای شورای نگهبان با کمترین تجربه‌ی سیاسی و امنیتی و دیپلماتیک برای ردصلاحیت نامزدها به علت آنچه دانش و بینش سیاسی می‌خوانند صلاحیت تخصصی دارند؟ شما که نامزدها را به عدم شناخت مردم متهم می‌کنید چند بار و در کدام انتخابات رقابتی خود را در معرض رأی ملت قرار داده‌اید؟»
27215
