در فاصله یک ماهه تا انتخابات مجلس نهم، طرحی انتخاباتی با قید دو فوریت در دستورکار مجلس قرار گرفت.طرحی از سوی نمایندگان حامی دولت که از سوی مجلس رد شد.

به گزارش خبرآنلاین، ظاهر این طرح برای شفافیت سازی در هزینه​های انتخاباتی بود اما عملا به وزارت کشور این امکان را می​داد تا بعد از حضور نمایندگان در مجلس نیز صلاحیت آنها را رد کند.
جواد کریمی قدوسی نماینده مشهد از طراحان این طرح بود که هدف از آن را پاسخگویی شفاف و انقلابی به فرمایشات مقام معظم رهبری در سازوکار ورود نمایندگان به مجالس مختلف خواند و گفت: البته از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تا کنون، همیشه توجه ملت ایران و خواص نظام به حاکمیت ارزش​ها در انتخابات مجلس و ریاست جمهوری بوده است.
وی از حاکمیت ارزش​ها در دیگر کشورهای جهان پس از انقلاب​های منطقه یاد کرد و ادامه داد: پرچم دار این ارزش​ها در جهان، ملت بزرگ ایرانی است. از این رو باید از ورود جریانات قدرت به ارکان حکومت جلوگیری کرد. در طرح نظارت بر نمایندگان، مواردی را به رویکرد نمایندگان در عرصه انتخابات اختصاص داده بودیم که رفتارشان شفاف باشد.
به گفته وی، این خطر بزرگی است که کسی برای یک دوره نمایندگی به صاحبان قدرت نزدیک شود. این چیز بسیار بدی است که خداوند نیز انتقام آن را خواهد گرفت. چنین رویکردی روی جامعه اثر بسیار منفی دارد.
حسین نقوی نماینده ورامین هم از موافقان این طرح بود که گفت: از همین مجلس نهم باید کوشید تا نمایندگان به کانون​های قدرت نزدیک نباشند و راه ورود این نمایندگان را گرفت. این طرح نه تنها شاهد نامزدهای انتخابات آتی که شامل نمایندگان کنونی مجلس هم می​شود که با اتکا به چنین کانون​هایی وارد عرصه رقابت نشوند. او این طرح را انقلابی و اسلامی در راستای اقتدار مجلس و تحقق منویات رهبری خواند.
محمدرضا خباز نخستین مخالف این طرح بود که ضمن ارج نهادن بر نیت خیر طراحان، به هیات رئیسه تذکر داد که این موضوع چه فوریتی دارد که در دستور کار قرار گرفته است؟ چه ضرری در صورت عدم بررسی آن به کشور می​رسد؟ چرا از یکسال پیش که دوستان ما نگران جریان انحرافی بودند، چنین طرحی را نیاوردند؟ مستمعین مجلس فکر خواهند کرد که نمایندگان کنونی برای تثبیت خود و علیه رقبایشان در بیرون می​خواهند قانونی انتخاباتی تصویب کنند. چرا که کار انتخابات آغاز شده است.
وی افزود: در این طرح آمده است که از زمان تایید صلاحیت تا بعد از انتخاب فردی به عنوان نماینده، چنانچه افراد مرتکب خطایی شوند، وزارت کشور حق رد صلاحیت دوباره آنها را دارد. درحالیکه چنین حقی برای وزارت کشور وجود ندارد و این حق قوه قضاییه است که اگر کسی جرمی را مرتکب شد، او را محاکمه و مجازات کند.
جواد جهانگیرزاده نماینده ارومیه هم در اخطار قانون اساسی، با اشاره به تفکیک قوا در قانون اساسی، اظهار داشت: در این طرح به دولت اجازه داده می​شود که نمایندگانی را از نمایندگی خلع کند. چرا مجلس را تحویل دولت می​دهید؟ این با اصول 57 و 85 قانون اساسی تناقض دارد. چرا می​خواهید این کار را بکنید؟ رئیس مجلس در پاسخ به وی گفت که چون در حال حاضر بحث فوریت این طرح مد نظر است، ایرادات وارده را می​توان در بررسی جزئیات رفع کرد.
نورالله حیدری نماینده اردل و فارسان که می​گفت از طراحان این طرح است نیز با آن مخالفت کرد و گفت: اگرچه با محتوای این طرح موافقم اما زمان ارائه آن، زمان مناسبی نیست. مضاف بر اینکه ایراداتی هم دارد که از جامعیت آن می​کاهد.
نهایتا دو فوریت این طرح که «اصلاح قانون انتخابات» نام داشت به رای گذاشته شد. اما مصوب نشد و برخی نمایندگان با صدای بلند ابراز خرسندی کردند. با این حال طراحان که عموما از نمایندگان نزدیک به دولت بودند، درخواست رای گیری برای یک فوریت آن را مطرح کردند که با فریادهای دو-دو مخالفان همراه شد و تصویب هم نشد.
/2929
کد خبر 194508

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
5 + 5 =