در حالی که در یک سده‌ی پیش سازمانهای بین المللی اساساً از نقشی تعیین کننده در شکل گیری ساختارها و فرایندهای بین المللی برخوردار نبودند امروزه این نهادها به یک پاره ی جدایی ناپذیر از چشم‌انداز روابط بین الملل مبدل شده اند. بگونه ای که حتی می توان پیدایش و گسترش مفهوم «جامعه بین الملل» را وامدار شکوفایی جنبشی فراگیرنده دانست که بویژه در نیمه ی دوّم سده ی بیستم با عنوان « نهضت سازمان سازی» به توسعه ی روند تاسیس سازمانهای بین المللی در « حوزه های موضوعی» مختلف انجامید. امروزه کمتر قلمرویی از تعاملات بین المللی را می توان بر شمرد که در آن چندین و چند نهاد بین المللی گوناگون درگیر و دست اندرکار نباشد.
در ادبیات روابط بین الملل نهادهای بین المللی کنشگران یا بازیگرانی اثر گذرا در پهنه ی سیاست جهانی قلمداد می شوند که متناسب با منابع و ظرفیت ها، صلاحیت ها و اختیارات، ساختارها، مهارت ها، و پیشینه کارکردی می توانند در روند رویدادها، شکل بندی ساختارها، و صورتبندی قواعد بازی به گونه ای درخور توجه کارساز باشند. از این رو، دولتها گرچه بازیگران اصلی صحنه روابط بین الملل به شمار می آیند اما نمی توانند در ساماندهی و پیشبرد رفتارها و روابط خود با دیگر بازیگران و کنشگران بین المللی نقش سازمانهای بین المللی را نادیده بینگارند. با این وصف، همان گونه که رویه عملی جملگی دولتها نیز گواهی دارد تنظیم شیوه ی کنش و برهم کنشی با سازمانهای بین المللی همواره سازمایه ای مهم در تکوین و اجرای سیاست خارجی هر دولت خواهد بود.
نیاز به گفتن ندارد که سهم در خور اعتنایی از سیاست خارجی و دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران نیز به برنامه ریزی و هدایت شیوه ی تعامل با سازمانهای بین المللی اختصاص دارد. و البته چنان شیوه ای خود در نوعی دادوستد دو سویه و ژرف بافت- بنیاد و تاریخمند با آرمانها و اهداف کلان سیاست خارجی، متغیرهای تعیین کننده ای شخصیتی، انگیزشی- ادراکی، دیوانی- حکومتی، و اجتماعی- فرهنگی داخلی، و همچنین متغیرهای وابسته به محیط عملیاتی بین المللی شکل می گیرد و چهره می آراید. در همین پیوند می توان اذعان داشت که در سال 2011 متاثر از درهم تنیدگی ترکیب رنگارنگی از متغیرهای ملی و بین المللی دیپلماسی ایران در پهنه ی نهادهای بین المللی یا در تعامل با آنها، دستخوش فراز و نشیب های شایان توجهی بوده است.
البته باید یادآور شد که کنش و برهم کنشی با آن دسته از سازمانهای بین المللی از بیشترین درجه اهمیت برخوردار است که به گونه ای در شکل گیری و تحول دستور کارهای اصلی سیاست خارجی ایران مانند مناقشه ی هسته ای، امنیت منطقه ای، سیاست نفتی و نظایر آن نقش آفرین و اثرگذار می باشند.
در همین راستا، در دو سطح جهانی و منطقه ای، روی هم رفته می توان از سازمان ملل متحد، آژانس بین المللی انرژی اتمی، اتحادیه اروپا، شورای همکاری خلیج فارس، و سازمان کشورهای صادر کننده ی نفت (اوپک) به عنوان مهم ترین نهادهای بین المللی یاد کرد که با تصمیمات، مواضع، و عملکرد خود هر یک به روشی خاص بر گستره ی فضای کنش، دامنه ی میدان مانوردهی و بازیگری، درجه ای فراخی فرصت های در دسترس، و وسعت تنگناهای موجود سیاست خارجی ایران تاثیرگذار بوده اند.
1) سازمان ملل متحد: در سال 2011 اگرچه به روال چند سال گذشته قطعنامه یا مصوبه ی درخور اعتنایی راجع به برنامه¬ی هسته ای ایران از سوی شورای امنیت صادر نشد و شاید بتوان این امر را دستاوردی سلبی برای دیپلماسی ایران به شمار آورد، اما در کنار مناقشه ی هسته ای، موضوعات دیگری در پیوند با ایران در دستور کار سازمان ملل قرار گرفت که علاوه برآوردگاه شورای امنیت ارکان و زیر مجموعه های دیگری از این نهاد بین المللی را نیز به پهنه ی کارو زار سیاسی و دیپلماتیک میان ایران و دولتهای رقیب یا معارض آن، بویژه ایالات متحده و هم پیمانانش مبدل کرد. وضعیت حقوق بشر، توطئه ادعایی طرح ترور سفیر عربستان سعودی در ایالات متحده، و حمله به اماکن دیپلماتیک بریتانیا در تهران سه موضوع عمده ای بودند که در سال 2011 واکنش ارکان متفاوتی از سازمان ملل را متناسب با کارکردها و وظایف سازمانی آنها برانگیخت. در حالی که حمله به سفارت بریتانیا در تهران و تسخیر کوتاه مدت آن توسط گروهی از تظاهرکنندگان انتشار بیانیه مطبوعاتی شدید الحنی را از سوی رئیس شورای امنیت به نیابت از اعضای شورا در پی داشت که به موجب آن اقدام یاد شده به عنوان نقض آشکار حقوق بین الملل، بویژه نقض معاهده ی 1961 وین راجع به حقوق دیپلماتیک ، محکوم شده بود در دو موضوع دیگر، یعنی وضعیت حقوق بشر در ایران و توطئة ادعایی طرح ترور سفیر عربستان سعودی، شورای حقوق بشر و مجمع سازمان ملل به صدور قطعنامه روی آوردند.
درباره ی موضوع حقوق بشر، شورای حقوق بشر و مجمع عمومی هر یک جداگانه و بصورت پیاپی قطعنامه هایی را در انتقاد و بلکه محکومیت ناپایبندی جمهوری اسلامی ایران به موازین حقوق بشری در ماههای پایانی سال 2011 تصویب نمودند. در شورای حقوق بشر پس از آن که گزارشگر ویژه ی تازه منصوب شده این شورا برای امور ایران نخستین گزارش خود را درباره ی وضعیت حقوق بشر در ایران ارائه نمود، شورا با استناد به همین گزارش قطعنامه ای صادر کرد که در آن به شدت از زیر پا گذاشته شدن حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران انتقاد شده بود. تصویب قطعنامه در شورای حقوق بشر علیه ایران در شرایطی حاصل شد که نمایندگان جمهوری اسلامی ایران با شرکت فعال در نشست های متعدد این شورا در سال 2011 تلاش گسترده و پیگیرانه‌ای را به کار بستند تا از بروز چنین پیامدی جلوگیری نمایند. زمان زیادی از تصویب قطعنامه ی شورای حقوق بشر سپری نشده بود که مجمع عمومی نیز در جایگاه یکی از ارکان اصلی سازمان ملل و به عنوان نهاد تاسیس کننده ی شورای حقوق بشر، در اجلاس سالانه خود قطعنامه ای را در انتقاد از وضعیت حقوق بشر در ایران از تصویب گذراند. موضوع حقوق بشر البته یگانه دستور کاری نبود که دستگاه دیپلماسی ایران را در میدان گاه مجمع عمومی به زور آزمایی با دولتهای رقیب وا داشت، بلکه توطئه ادعایی طرح ترور سفیر عربستان سعودی نیز مسئله ی دیگری بود که مجمع عمومی را در سال 2011 برانگیخت تا بیان درخواست ها و حتی انتقادهایی را نسبت به ایران دستمایه ی صدور یک قطعنامه قرار دهد. با آن که این قطعنامه مستقیماً و آشکارا اتهامی را متوجه دولت جمهوری اسلامی ایران ننموده است اما با تاکید بر ضرورت همکاری همه جانبه ی ایران جهت پیگرد قضایی و اجرای عدالت درباره ی دستوردهندگان، برنامه ریزان، و مباشران این توطئه ی ادعایی بگونه ای غیرمستقیم مقامات ایرانی را در موضع اتهام نشانده است. تکاپوی مجمع عمومی در این باره در حالی رخ نمود که تلاش های ایالات متحده و عربستان سعودی برای قراردادن این موضوع در دستور کار شورای امنیت و واداشتن این شورا به صدور توصیه یا اتخاذ تصمیم تاکنون نافرجام مانده است.
2) آژانس بین المللی انرژی اتمی: از سال 2003 که دستور کاری به نام «پرونده ی هسته ای ایران» در مناسبات میان جمهوری اسلامی ایران و پاراه ای قدرتهای بزرگ گشوده شد، تا به امروز، همواره آژانس بین المللی انرژی اتمی در روند شکل گیری و تحول این پرونده نقشی کلیدی بدوش کشیده است. در حقیقت، با آن که مناقشه بر سر فعالیتهای هسته ای را نهایتاً می باید منازعه ای بین جمهوری اسلامی ایران و پاراه ای قدرتهای بزرگ به سردمداری ایالات متحده دانست، اما نقطه ی عزیمت در چارچوب بندی و بازنمایی برنامه ی هسته ای ایران به مثابه ی یک چالش بین المللی و صورتبندی آن زیر نام «پرونده هسته ای ایران» رسماً در سال 2003 به ابتکار آژانس رقم خورد. از آن زمان تاکنون همواره گزارش ها، قطعنامه ها و موضع گیری های ارکان مختلف آژانس بین المللی انرژی اتمی در فراز و نشیب های همبسته با برنامه ی هسته ای ایران تاثیری تعیین کننده داشته است. در همین راستا، می توان آخرین گزارش مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته ای ایران و در پی آن تصویب قطعنامه ای از سوی شورای حکام آژانس در همین باره را که هر دو در ماههای پایانی سال 2011 به انجام رسید آغازگر چرخشگاهی تازه در روند تکوین و تحول «پرونده ی هسته ای ایران» به شمار آورد.
هر دو سند پیش گفته، بویژه گزارش مدیرکل آژانس با اشاره به ابعاد نظامی احتمالی برنامه هسته ای ایران بسترساز موج جدید و نسبتاً گسترده ای از فشارهای بین المللی با پیشگامی و راهبری ایالات متحده و اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی ایران شده است که کانون این فشارها را تشدید و گسترش دامنه تحریم های پیشین و وضع تحریم های تازه تشکیل می دهد.
در هر حال تازه ترین تکاپوها و تصمیم های انجام یافته درباره برنامه هسته ای ایران در چارچوب آژانس بین المللی انرژی اتمی که در گام های پایانی سال 2011 چهره بست، اکنون و در پرده های آغازین سال 2012 صحنه ای را آراسته است که در پهنه آن، در عمل موضوع تحریم بانک مرکزی و خرید نفت از ایران به چالشی مخاطره آمیز در برابر دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران مبدل شده است. لازم به یادآوری است که از آغاز سال 2011 به این سو گزارش های دوره ای مدیرکل تازه برگزیده شده آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره برنامه ی هسته ای ایران بطور پیوسته و دوره به دوره آهنگ و سمت گیری انتقادی تر و پرسش برانگیزتری به خود گرفته است.
3) اتحادیه اروپا: بر خلاف سازمان ملل و آژانس بین المللی اتمی که بواسطه عضویت ایران در آنها دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران از محمل هایی رسمی و نهادی جهت مشارکت در فرایند چانه زنی ناظر به تصمیم ها مصوباتشان راجع به مسایل مرتبط با ایران برخوردار است، اتحادیه اروپا میدانگاهی نهادی است که در سیاست خارجی ایران جایگاهی برجسته را به خود اختصاص داده است بی آن که به دلیل عدم عضویت در این نهاد، ایران از فرصتی سازمانی و مجوزی قانونی برای مداخله و یا حضور در گفت و شنودها و تصمیم گیری های آن بویژه تصمیم های مربوط به خود، بهره مند باشد. این نهاد، قطع نظر از دیرینگی و پیشینه تاریخی مناسبات میان ایران و بسیاری از دولتهای عضو آن، از زمان پیدایش همواره در دیپلماسی ایران بصورتی مستقل به عنوان یک بازیگر بین المللی بس مهم و تاثیرگذار قلمداد شده است. مذاکرات گسترده دوره ای میان جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اروپا در چند دهه گذشته که نامبردارترین آنها دو دور مذاکره با نام «گفتگوی انتقادی» در دوره سازندگی و «گفتگوی سازنده» در دوره اصلاحات می باشد به خوبی از درستی همین استنباط گواهی دارد. با این حال، گفتگوهای دوره ای میان ایران و اتحادیه اروپا در سالهای اخیر دستخوش چرخش و تغییر جهتی شایان توجه شده است. در حالی که گفتگوهای دوگانه ی انتقادی و سازنده دستور کارهای گسترده تری مانند همکاری های بازرگانی، حقوق بشر، موضوعات امنیتی و مسایل منطقه ای و همکاریهای فنی و تکنولوژیک را در بر می گرفت، گفتگوها انجام شده یا در حال انجام در سالهای اخیر غالباً زیر سایه ی پرونده هسته ای بوده است. بر همین اساس، پیوند دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اروپا در سال 2011 را نیز باید در همین بافت و زمینه واکاوی و ارزیابی نمود. چشمگیرترین روندی را که می توان ویژگی بخش بر هم کنشی های دیپلماتیک میان ایران و اتحادیه اروپا در سال 2011 به شمار آورد بن بست و گست در گفتگوها، فزونی گرفتن بی اعتمادی و بدگمانی متقابل، و گرایش هر چه بیشتر اتحادیه اروپا به پیروی از مشی ایالات متحده در قبال جمهوری اسلامی ایران می باشد.
نمود آشکار چنین روندی را به خوبی می توان در تکاپوی پیگیر و دامنه دار اتحادیه اروپا به منظور تشدید و توسعه دامنه ی تحریم های اعمال شده بر ضد ایران، بسیار فراتر از تحریم های مقرر در قطعنامه های شورای امنیت و سمت گیری به سوی وضع تحریم های تازه ملاحظه نمود. در سال 2011 اتحادیه اروپا اسامی اشخاص و مقامات، شرکتها و موسسات ایرانی بیشتر و بیشتری را در فهرست افراد و نهادهای تحت تحریم خود قرار داد. تازه ترین فقره از سلسله اقدامات اتحادیه اروپا برای در تنگنا گذاشتن جمهوری اسلامی ایران گفتگو و رایزنی درباره تحریم خرید نفت از ایران می باشد که باب آن در پایان سال 2011 گشوده شد. بر پایه ی توافقات اولیه میان اعضای اتحادیه اروپا تصمیم گیری راجع به نتیجه ی نهایی چنین گفتگویی به روزهای پایانی نخستین ماه سال 2012 موکول شده است.
4- سازمان کشورهای صادرکننده ی نفت ( اوپک) : سازمان دولتهای صادر کننده نفت که ایران خود از پایه گذاران اصلی و اولیه ی آن است از ابتدای پیدایش به دو دلیل عمده ی اقتصادی و سیاسی همواره در سیاست خارجی ایران از جایگاهی ویژه برخوردار بوده است: نخست، به دلیل تاثیر تصمیمات و اقدامات آن بر مهمترین متغییر تعیین کننده در اقتصاد سیاسی ایران، یعنی متغییر منابع ودرآمدهای نفتی؛ و دوّم، به واسطه ی نقش آن در شکل دهی به سیاستها و رقابت های ژئوپلتیک منطقه ای و همچنین بازنمایی این رقابتها و سیاست ها، بویژه رقابتهای میان عربستان سعودی و ایران به عنوان اولین و دومین تولید کننده و صادرکننده ی نفت عضو سازمان اوپک.
در سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در پی استقرار نظام جمهوری اسلامی در ایران یک دلیل سوّم بر اهمیت اوپک در سیاستگذاریهای خارجی ایران افزوده است و این دلیل سّوم شکاف ایدئولوژیکی است که میان ایران از یک سو، و دولتهای محافظه کار عضو اوپک به رهبری عربستان سعودی از سوی دیگر، پدید آمده است. بر همین مبنا، در سه دهه ای که از تاسیس جمهوری اسلامی ایران سپری شده است زورآزمایی های اقتصادی، ژئوپلتیک و ایدئولوژیک درون سازمانی در اوپک میان ایران و دولتهای رقیب، همواره یکی از وجوه عمده ی دیپلماسی ایران را تشکیل داده است که البته این رویارویی در تمام مراحل خط سیری یکنواخت را نشان نمی دهد. در سال 2011 که شاهد ریاست دوره ای ایران بر سازمان اوپک بود، در تداوم رقابت های پیشین عربستان سعودی و ایران فراز تازه ای از چنان رقابتهایی آشکار شد. در این سال، در حالی که ایران پیگیرانه از سیاست کاهش تولید پشتیبانی می کرد عربستان سعودی سیاست حفظ تولید و لحاظ منافع مصرف کنندگان بویژه دولت های اروپایی دست به گریبان با بحران مالی را ترجیح می داد. به همین خاطر نشست های اوپک بدون دستیابی به نتایج مشخص پایان می یافت. با این همه، در آخرین نشست وزرای نفت اوپک در پایان سال 2011 که به ریاست وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران برگزار شد با گرایش ایران به سمت موضع عربستان سعودی و همکاری و هم نظری دو طرف نهایتاً حفظ و ادامه¬ی سقف کنونی تولید و سهمیه های موجود به عنوان تازه ترین برونداد و تصمیم سازمان درباره ی بازار جهانی نفت اعلام گردید.
5) شورای همکاری خلیج فارس: با نظر داشت فلسفه وجود شورای همکاری خلیج فارس که به عنوان یک پیمان منطقه ای تاسیس شد که هدف آن مقابله با آثار به اصطلاح «بی ثبات کننده» انقلاب اسلامی در منطقه و «سد نفوذ» نظام اسلامی نوبنیاد در ایران بود نمی توان چشمداشت مناسباتی هموار و همکاری‌گرا میان جمهوری اسلامی ایران و این نهاد را چندان معقول و منطقی انگاشت؛ هر چند در سه دهه¬ی گذشته در دوره هایی سیاستگذاران ایرانی از طیف های سیاسی و حکومتی مختلف همت خود را به کار بسته اند تا این روابط را بهبود بخشند. بهرحال ویژگی برجسته ی مناسبات ایران و شورای همکاری خلیج فارس بیش از همه گویای ناهمنوایی و رویارویی است تا هماهنگی و همکاری. در عین حال، این رویارویی در پیوند با فضای سیاسی بین المللی و بافت منطقه ای دستخوش افت و خیزهای فراوانی بوده است. یکی از موضوعاتی که از زمان پیدایش شورای همکاری خلیج فارس تا به امروز کشمکش میان ایران و این شورا را دامن زده است اختلاف بر سر مالکیت جزایر سه‌گانه می باشد. در سال 2011 علاوه بر این موضوع نخ‌نما شده دو مسئله ی دیگر در پیوند با شرایط نوپدید منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا و فضاسازی بین المللی ایجاد شده پیرامون برنامه هسته ای ایران، بر دامنه تنش ها میان ایران و شورای همکاری خلیج فارس به گونه ی قابل توجهی افزود. از یک سو، رخداد «بهار عربی» و پشتیبانی آشکار ایران از اعتراضات سیاسی مخالفان در پاره ای از کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس مانند عربستان سعودی و بحرین اختلافات دیرینه سیاسی و ایدئولوژیک میان ایران و اعضای شورا را شدت بخشید؛ کشمکشی که با اعزام نیروهای نظامی عربستان و امارات متحده عربی به خاک بحرین در حمایت از رژیم حاکم بر این کشور، شعله ورتر شد. از سوی دیگر، آخرین نشست شورای همکاری خلیج فارس که پس از نزدیک به یک دهه در پایان سال 2011 برگزار شد با هشدار نسبت به مداخلات ادعایی ایران در امور کشورهای عربی و ترغیب ناامنی و بی ثباتی در قلمرو این کشورها و همچنین ابراز نگرانی از برنامه هسته ای ایران و همنوایی با ایالات متحده و هم پیمانان اروپایی و غربی اش در این زمینه، گستره ی کشمکش ها و تعارضات ایران و شورای همکاری خلیج فارس را به صورتی کم سابقه و بیش از پیش افزونتر کرد.
استادیار روابط بین الملل دانشگاه شهید چمران اهواز
نظر شما