به گزارش خبرآنلاین، در طول اجرای برنامه چهارم بارها نمایندگان از دولت پرسیدند که نرخ رشد اقتصادی چقدر است؟ نرخ بیکاری چطور؟ اما یا پاسخی ارائه نمیشد و یا پاسخی به مجلس میرسید که نمایندگان ان را غیرواقعی و بدون پشتوانه می خواندند.
نهایتا در قانون برنامه پنجم نمایندگان تصویب کردند که مرکز آمار مرجع رسمی انتشار آمار است و برای انتشار این آمار نیز زمانبندیای را ارائه کردند. اما دولت در اجرای این قانون، دیگر مراجع همچون وزارت بهداشت و صنایع و ... را از ارائه آمار منع کرد و به استناد مصوبه مجلس گفت که تنها مرکز آمار باید این آمار را ارائه دهد.
برای همین نمایندگان دوباره و قبل از اینکه عمر اجرای قانون برنامه پنجم به یکسال برسد، دست به کار اصلاح آن شدند. اینبار نمایندگان تصویب کردند که علاوه بر مرکز آمار، همه دستگاهها بتوانند در مورد حوزه تحت مدیریتشان به ارائه آمار بپردازند.
نمایندگان طراح این طرح معتقد بودند که دولت هر جا که عملکردش مناسب نبوده، آمار آن را ارائه نکرده است؛ کما اینکه نرخ بیکاری را اعلام نمیکند و آمار رئیسجمهور در اعلام نرخ رشد نیز مستند نیست.
عادل آذر رئیس مرکز آمار به عنوان نماینده دولت در جلسه امروز مجلس حضور یافته بود که گفت: در تمام دنیا، آمار باید از مراجع رسمی خاص منتشرشود. مرکز آمار نمی خواهد تولید آمار را از دستگاههای تخصصی بگیرد، بلکه میگوییم که پس از تایید مرکز شورای عالی آمار در سازمان آمار آن را انتشار دهد.
وی افزود: در تمام دنیا یک مرکز حکومتی که ذی نفع در خروجی آمار نیست، مسئول پیرایش آمار و تایید صحت آن است. نباید این مرجعیت را از مرکز آمار بگیرید.
پس از این مذاکرات بود که رای نمایندگان به موضع دولت نزدیک شد و اجازه انتشار آمار به دستگاههای تخصصی داده نشد.
/2929
نظر شما