به گزارش خبرآنلاین بودجه ۱۴۰۶ در شرایطی تدوین می‌شود که اقتصاد ایران با مجموعه‌ای از نااطمینانی‌های کم‌سابقه روبه‌روست. از یک سو، احتمال تداوم جنگ، محاصره اقتصادی و محدودیت درآمدهای ارزی وجود دارد و از سوی دیگر، نمی‌توان احتمال توافق و کاهش فشار تحریم‌ها را نادیده گرفت. این دو چشم‌انداز، اقتضائات کاملاً متفاوتی برای سیاست‌گذاری اقتصادی ایجاد می‌کنند؛ به‌گونه‌ای که بودجه‌ریزی بر مبنای تنها یکی از آنها می‌تواند دولت را در میانه سال با بحران منابع و مصارف مواجه کند.
سه تحلیلگر اقتصادی در گفت‌وگو با خبرآنلاین، ضمن انتقاد از نبود تصویر روشن از سناریوهای پیش‌روی اقتصاد در بخشنامه بودجه، بر ضرورت تدوین بودجه چندسناریویی، واقع‌بینی در پیش‌بینی درآمدها و اولویت دادن به معیشت خانوارها تأکید کرده‌اند.
بودجه ۱۴۰۶ در شرایطی به مرحله تدوین رسیده است که چشم‌انداز اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری با نااطمینانی همراه است. طی ۱۸ ماه گذشته، کشور دو جنگ، ماه‌ها محاصره و تحریم و مجموعه‌ای از ناترازی‌های اقتصادی را تجربه کرده و اکنون مشخص نیست سال آینده با چه شرایط سیاسی و اقتصادی روبه‌رو خواهد بود. در چنین وضعیتی، دولت نمی‌تواند صرفاً با فرض تداوم شرایط موجود یا خوش‌بینی به توافق و رفع تحریم‌ها، منابع و مصارف سال آینده را تعیین کند.
سه تحلیلگر اقتصادی در گفت‌وگو با خبرآنلاین معتقدند بودجه ۱۴۰۶ باید بر اساس سناریوهای متفاوت تنظیم شود؛ به این معنا که دولت از یک طرف برای تداوم جنگ، محاصره و محدودیت منابع آمادگی داشته باشد و از طرف دیگر، در صورت حصول توافق و ایجاد گشایش اقتصادی، برنامه مشخصی برای بازسازی زیرساخت‌ها، افزایش تولید و بهبود معیشت خانوارها در اختیار داشته باشد.
نمی‌توان همه اهداف مطلوب را در بودجه گنجاند
محمدرضا عبداللهی با تأکید بر اینکه بودجه باید متناسب با ظرفیت واقعی منابع کشور تنظیم شود، معتقد است دولت نمی‌تواند همزمان همه اهداف مطلوب اقتصادی را دنبال کند، بدون آنکه اولویت‌ها و منابع تحقق آنها را مشخص کرده باشد.
به گفته این کارشناس اقتصادی، افزایش هزینه‌های جاری و عمرانی دولت مستلزم تأمین درآمدهای بیشتر از محل مالیات، فروش نفت یا استقراض است و در شرایطی که منابع محدود باشد، گسترش مخارج می‌تواند به کسری بودجه و تورم منجر شود. او معتقد است تأکید همزمان بر بهبود معیشت، حفظ اشتغال، افزایش تولید و ثبات اقتصادی، بدون تعیین اولویت‌ها، با واقعیت‌های مالی کشور تناسب ندارد.
عبداللهی همچنین نسبت به بلاتکلیفی بخشنامه بودجه درباره شرایط سال آینده هشدار می‌دهد. به اعتقاد او، از یک طرف نوعی خوش‌بینی به حصول توافق و رفع جنگ و محاصره در سیاست‌گذاری دیده می‌شود و از طرف دیگر، احتمال تداوم وضعیت فعلی نیز مطرح است؛ در حالی که این دو سناریو اقتضائات کاملاً متفاوتی دارند.
پیشنهاد این تحلیلگر، تدوین بودجه با چند سقف متفاوت و متناسب با وضعیت منابع است تا دولت بتواند در هر شرایطی، هزینه‌ها و اولویت‌های خود را مدیریت کند.
پیش‌بینی درآمدهای نفتی با فرض شرایط عادی واقع‌بینانه نیست
محمدتقی فیاضی نیز معتقد است اگرچه بخشنامه بودجه در شناسایی مشکلات اصلی اقتصاد ایران، از جمله تورم، تحریم‌ها، محدودیت منابع ارزی، ناترازی بانک‌ها و فرسودگی زیرساخت‌ها، تصویر نسبتاً درستی ارائه کرده، اما مسئله اصلی چگونگی تأمین منابع و ارائه راهکارهای عملی است.
به گفته او، بودجه زمانی می‌تواند به مهار تورم کمک کند که با کسری مواجه نشود و برای بازسازی زیرساخت‌ها نیز باید منابع مالی واقعی در نظر گرفته شود. این کارشناس با اشاره به شرایط اقتصادی کشور تأکید می‌کند که درآمدهای نفتی باید بر اساس عملکرد واقعی ماه‌های اخیر برآورد شوند، نه با فرض بازگشت فروش نفت به شرایط عادی.
فیاضی همچنین با اشاره به رشد منفی ۱۰ درصدی اقتصاد در سه‌ماهه نخست سال، افزایش قابل توجه درآمدهای مالیاتی را در صورت تداوم وضعیت فعلی چندان واقع‌بینانه نمی‌داند؛ چراکه رکود فعالیت بنگاه‌ها و کاهش سودآوری آنها، ظرفیت افزایش درآمدهای مالیاتی را محدود می‌کند.
از نگاه او، دولت باید دو سناریوی اصلی تداوم شرایط فعلی و توقف جنگ و تحریم‌ها را در بودجه لحاظ کند و برای هرکدام منابع و مصارف متناسبی در نظر بگیرد.
حمایت معیشتی نباید قربانی کسری بودجه شود
محمدحسین معماریان نیز با اشاره به تجربه سال‌های گذشته در پیش‌بینی غیرواقعی درآمدهای نفتی می‌گوید یکی از مشکلات جدی بودجه‌ریزی در ایران، فاصله میان مفروضات بودجه و واقعیت‌های اقتصادی بوده است. در سال‌های تشدید تحریم‌ها، درآمدهای نفتی در برخی بودجه‌ها با فرض فروش قابل توجه نفت پیش‌بینی می‌شد، اما در عمل منابع مورد انتظار تحقق پیدا نمی‌کرد و دولت ناچار بود در طول سال برای تأمین هزینه‌ها به راهکارهای جایگزین متوسل شود.
این تحلیلگر اقتصاد کلان تأکید دارد که احتمال تداوم محاصره یا حتی وقوع تجاوز تازه باید در پیش‌بینی درآمدهای نفتی و سایر منابع دولت منعکس شود. به اعتقاد او، بودجه ۱۴۰۶ باید دست‌کم دو سناریوی تداوم جنگ و محاصره و پایان جنگ و تحریم‌ها را پوشش دهد تا دولت در میانه سال دوباره با بحران تنظیم منابع و مصارف مواجه نشود.
معماریان در کنار واقع‌بینی در پیش‌بینی منابع، حمایت از خانوارهای آسیب‌پذیر را از اولویت‌های اصلی بودجه می‌داند. او با اشاره به افزایش قیمت‌ها، به‌ویژه در بخش خوراکی‌ها، معتقد است دولت باید منابع لازم برای استمرار حمایت‌های معیشتی و کالابرگی در سال آینده را از ابتدا پیش‌بینی کند.
مجموع دیدگاه این سه اقتصاددان نشان می‌دهد مسئله بودجه ۱۴۰۶ صرفاً پیش‌بینی درآمدها و تنظیم هزینه‌های دولت نیست؛ بلکه دولت باید در شرایطی که آینده اقتصاد ایران میان دو مسیر متفاوت قرار گرفته، برای هر دو وضعیت برنامه داشته باشد. بودجه‌ای که بر درآمدهای غیرقطعی، منابع تحقق‌نیافته و اهداف متعدد و بدون اولویت استوار باشد، ممکن است پیش از پایان سال با کسری و بحران اجرایی مواجه شود. از این منظر، واقع‌بینی در منابع، تعیین اولویت‌های هزینه‌ای و حفاظت از معیشت خانوارها سه الزام اصلی بودجه سال آینده خواهند بود.
متن کامل این گزارش را از این‌جا می‌توانید مطالعه کنید.
۲۲۳۲۲۹
نظر شما