گازهای حاصل از تولید فرآورده های نفتی و اشتعال نفت در پالایشگاه ها خاصه در مناطق جنوبی کشور و شهرهای صنعتی تهدیدی است جدی علیه محیط زیست و سلامت شهروندان که حسب گزارش وضعیت آب و هوا و اخبار هواشناسی شاهد افزایش روزافزون حجم این تهدیدات هستیم ، شاهد این ادعا تعداد روزهایی است که سازمان هواشناسی با اشاره به وجود ذرات معلق و آلاینده در سطح کلان شهرها ، شاخص کیفیت هوا را در وضعیت ناسالم یا خطرناک اعلام و به شهروندان هشدار میدهد تا حتیالامکان از تردد در مناطق پرترافیک و شلوغ شهرها امتناع کنند.
بنا بر اعلام ارگان های داخلی و سازمان های فراملی ۷۵ درصد از آلودگی حاصل از اشتعال نفت متعلق به ۱۰ کشور است که ایران نیز در ردیف این کشورها قرار دارد .
عطف به چنین گزارشی ایران بنا به توافق نامه ی پاریس (توافق نامه ی cop21) به کاهش ۴ تا ۸ درصد گازهای گلخانهای متعهد شده است فارغ از چنین عهدنامه ای مستند به اصل 50قانون اساسی :((در جمهوری اسلامی ایران ،حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند،وظیفه ی عمومی تلقی می گردد.از این رو فعالیت های اقتصادی و غیرآن که با آلودگی محیط زیست با تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند،ممنوع است.))پس از مطرح شدن طرح جمع آوری گازهای همراه شرق کارون ، آلایندگی پالایشگاه بیدبلندخلیج فارس بهبهان و فلرینگ گازهای اسیدی و... شرکت های مختلفی به عنوان متصدی اجرای چنین طرحی با وزارت نفت و شرکتهای تابعه وارد قرارداد شدند.
بنا بر مستندات موجود از جمله مکاتبات سازمان مردم نهاد انجمن دوستداران طبیعت و محیط زیست استان خوزستان با مقامات قضایی (نامه شماره ۱۲۴۳/۱۸۰مورخ دهم آبان۱۴۰۳) قرارداد اجرای طرح بهسازی و احداث تاسیسات جمع آوری گازهای مشعل در شرق کارون در سال ۱۳۹۷ فی مابین هلدینگ بیدبلندخلیجفارس و شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب به ارزش یک میلیارد و ۱۰۹ میلیون دلار امضا و پالایشگاه بیدبلندخلیج فارس بهبهان مجری این طرح شد، طرحی که شامل ۲۷ پروژه فرعی و ۶ پروژه مشترک است.
عطف به تاریخ انعقاد قرارداد و تعریف مبلغ قراداد به دلار اولین پرسش قابل تامل آن است که ظرف شش سال گذشته ، شرکت های درگیر با چنین قراردادی چه میزان از پروژه را به سرانجام رسانده اند؟ کدام مرجع قضایی و نظارتی بر عملکرد شرکت های طرف قرارداد با دولت نظارت داشته ؟
گزارش عملکرد این مجموعه همراه با بیلان مالی و صحت سنجی آن بنا بر کدام استاندارد قرارداد نویسی و نظارت حقوقی صورت گرفته است؟ با توجه به نوسان ارزش دلار و پیش بینی نزدیک به یقین رشد بیرویه ارزش دلار ،تعریف مبلغ قرارداد به دلار واجد چه توجیه منطقی و حقوقی است؟آیا ظرف شش سال گذشته ، پروژههای تعریف شده بنا بر استاندارد های معمول پیشرفت داشته اند ؟
بنا بر گزارش سازمانهای مردم نهاد و فعالان محیط زیست و مکاتبات صورت گرفته با دادستان محترم خوزستان و سایر مراجع نظارتی این نکته قابل تامل است که علیرغم انقضای مدت قرارداد ، طرح موضوع توافق به اتمام نرسیده و مشعل های مورد نظر جمع آوری نشده است!!!
لذا لازم است مراجع نظارتی و قضایی به قید تسریع و بدون هرگونه اغماض و تساهل به موضوع ورود کرده در راستای دفاع از حقوق مردم در مسئله محیط زیست و پیشگیری از حیف و میل بیتالمال و مقابله با رانت و رانت خواری ، شرکت های دخیل در پروژه را مکلف به پاسخگویی مستدل و مستند کنند.
وکیل دادگستری _شیراز
نظر شما