به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین چهارمحال وبختیاری به نقل از روابط عمومی دادگستری؛ سیدمحمد موسوی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان در خصوص جزئیات این طرح اظهار کرد: طرح ارتقاء امنیت اجتماعی در ۴ بخش برخورد با خودروهای مزاحم و اماکن متخلف، برخورد با رانندگی با وصف مستی با الکل، برخورد با رانندگی بدون گواهینامه و استفاده از فرصتها و ظرفیتهای قانونی برای کاستن از وارده پرونده به محاکم تدوین و طبقه بندی شده است.
موسوی بیان داشت: در بخش اول این طرح که در شورای پیشگیری از وقوع جرم و شورای پیشگیری و مقابله با جرایم خاص استان مطرح گردید موضوع برخورد با خودروهای مزاحم و اماکنی که در آنها تخلفات خاص صورت می‌پذیرد در ۲۱ ماده به تصویب رسید و مقرر شد با تخلفات رانندگان وسایل نقلیه و اماکن و صنوفی که کارهای خلاف قانون انجام می‌دهند ابتدا با اطلاع‌رسانی و کارهای فرهنگی و سپس با راهکارهای قانونی برخورد قاطع صورت پذیرد.
وی افزود: بخش دوم طرح اختصاص به فرآیند برخورد با رانندگی در حین مستی با الکل دارد که در این زمینه مصوب شد شش ضمانت قانونی به طور همزمان اعمال گردد به طوری که گواهینامه فرد متخلف به مدت شش ماه ضبط و خودرو وی نیز تا ۳ماه توقیف می شود.
موسوی بیان داشت: شخص متخلف در این حوزه تا مبلغ دو و نیم میلیون تومان جریمه می گردد و در پرونده راهور او نیز نمره منفی درج خواهد شد. وی تأکید کرد: چنانچه راننده در حین مستی مرتکب خسارت جرحی و یا فوتی گردد دیه فرد مصدوم یا متوفی از محل صندوق بیمه پرداخت خواهد شد اما شرکت بیمه این حق را دارد که کل خسارت پرداختی را از شخص راننده مطالبه کند.
دبیر شورای پیشگیری از وقوع جرم استان بیان کرد: برای راننده ای که در حالت مستی مرتکب فوت یک شخص شود دو سوم مجازات تصادفات فوتی به عنوان مجازات کیفری در نظر گرفته خواهد شد؛ به این معنا که مجازات دو سال و یک روز حبس بدون اعمال تخفیف در مورد راننده خاطی لحاظ می گردد.
وی ادامه داد: بخش سوم طرح ارتقاء امنیت اجتماعی به رانندگی بدون گواهینامه با موتور سیکلت اختصاص دارد که با توجه به صدور یک روزه گواهی نامه در پلیس راهور ما پیشنهاد کردیم به جای معرفی افراد متخلف به دادگاه، به ایشان یکبار فرصت دهیم تا با رضایت خودشان در فرآیندی اصلاحی، به مدت ۳۰ روز در یک دوره آموزشی شرکت کنند و پس از سپری کردن این دوره بتوانند گواهی نامه خود را اخذ کنند.
موسوی ابراز داشت: بخش چهارم طرح ارتقاء امنیت اجتماعی به موضوع کاهش وارده‌ها های دادگستری مربوط می شود که در این بخش بیش از بیست راهکار جدید ارائه شده است تا برخی از امورات مردم از طرق دیگری غیر از دادگستری حل و فصل شود. وی افزود: مواردی همچون فک پلاک وسایل نقلیه، تصادفات جرحی قابل گذشت، برخی دعاوی بانکی و شکایات منابع طبیعی در این حوزه قرار می گیرد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری در بخشی از سخنان خود یکی از مطالبات مردمی را جلوگیری از پارک خودروهای سنگین در کوچه ها و معابر شهری عنوان کرد و گفت: در این راستا مقرر گردید در شهرهایی که پارکینگ‌های کافی و مناسب برای خودروهای سنگین وجود دارد ابتدا فرصتی دو هفته ای به رانندگان این خودروها داده شود تا نسبت به انتقال وسایل نقلیه خود به پارکینگ اقدام کنند و چنانچه پس از این مدت راننده ای از انتقال خودرو خود امتناع کرده باشد از طریق اعمال جریمه های سنگین و توقیف وسیله نقلیه با وی برخورد گردد.
46
نظر شما