به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین استان چهارمحال وبختیاری؛ سیدمحمد موسوی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان چهارمحال و بختیاری گفت: تابستان ۱۴۰۳، در یکی از شهرستانهای استان، متعاقب اختلافات ناشی از چند طایفه، درگیریها، نزاعها و رعب و وحشتی ایجاد شد که نتیجهی این اقدامات غیرقابل توصیف، بلاتکلیفی تعداد بیش از ۳۰ خانوار و تشکیل پروندههای متعدد قضایی شد.
موسوی گفت: در پی وقوع چنین اتفاقاتی، موضوع در دستور کار دادگستری استان قرار گرفته و با تلاش معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان چهارمحال و بختیاری، بخشنامهای خطاب به روسا و دادستانهای حوزههای قضایی سراسر استان صادر شد.
این مقام قضایی افزود: طبق این بخشنامه در حوزههای قضایی که این امور مسبوق به سابقه بوده است شعب ویژهای از میان شعب بازپرسی و کیفری شهرستان برای رسیدگی قاطع به جرایم مذکور با استفاده حداکثری از ظرفیتهای قانونی موجد از جمله عناوینی مانند محاربه و افساد فیالارض و ... تشکیل و پروندههای متشکله نیز با نصب اتیکت جرایم خاص به صورت خارج از نوبت از بدو تا ختم مورد رسیدگی قرار گرفته و مقرر شد از هرگونه تخفیف یا اعمال نهادهای ارفاقی در حق مرتکبان تا انتهای اجری حکم هم خودداری به عمل آید.
موسوی اضافه کرد: همچنین با استفاده از ظرفیت معتمدان و متنفذان متعهد محلی، در جهت پیشگیری از تنشهای مذکور یا ممانعت گسترش آنها حداکثر بهرهمندی صورت پذیرفته است.
گفتنی است، در خصوص اطلاعرسانی مفاد این بخشنامه، تعداد دو گفتگوی تلویزیونی و رادیویی به کارشناسی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان چهارمحال و بختیاری انجام شده است.
نظر شما