آزادی مطبوعات، انتخابات و مردم سالاری

آزادی مطبوعات و به طور کلی آزادی رسانه ای، از یکسو، یک حق بشری (فطری، طبیعی، قراردادی؟) است و از سوی دیگر یک حق اساسی است. در ماده 19 اعلاميه جهاني حقوق بشر 1948 آمده است: هر كس حق آزادي بيان و عقيده دارد و حق مزبور شامل آن است كه از داشتن عقايد خود، بيم و اضطرابي نداشته باشد و در كسب اطلاعات و افكار و در اخذ و انتشار آن به تمام وسايل ممكن و بدون ملاحظات مرزي آزاد باشد.
قرارگرفتن حق برخورداري از آزادي بيان در حقوق بشر آثار مهمي براي اين آزادي به دنبال دارد و سبب مي شود احكام خاصي بر اين آزادي بار شود. براي مثال محدود كردن حقوق بشر تابع قواعد خاصي است و اين قواعد بايد در مورد محدوديت های حق آزادي بيان نيز رعايت شود. در قرن نوزدهم، به موازات پیشرفت و گسترش روزنامه ها، آزادی مطبوعات نیز بر اساس مفهوم آن در مکتب آزادی گرایی غربی، توسعه پیدا کرد. بر این اساس، « آزادی انتشار »، و «آزادی تاسیس و اداره موسسات مطبوعاتی »، که عناصر اصلی این مفهوم را تشکیل می دهند، شاخص وضع حقوقی مطبوعات شدند. در ایران نیز بر اثر انقلاب مشروطیت، که نخستین جنبش مردم سالاری و آزادی گرایی کشورهای شرق پیش از چین و ترکیه، به شمار می رود، آزادی بیان و مطبوعات، طرف توجه واقع شد و به همین جهت، در اولین قانون اساسی کشور و همچنین متمم آن، اصول ویژه ای برای آن اختصاص یافتند . در قانون اساسی جمهوری اسلامی هم که پس از پیروزی دومین انقلاب ایران تدوین و تصویب شد، اصول خاصی برای این آزادی، پیش بینی شده است. اصل 24 این قانون مقرر می دارد: "نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند مگر آن كه مخل به مباني اسلام يا حقوق عمومي باشد تفصيل آن را قانون معيّن مي كند".
پذیرش آزادی رسانه ای به طورکلی و آزادی مطبوعات به طور خاص، به این معناست که همه انسان ها به صورت ثبوتی و بالقوه توانایی دستیابی به حقیقت و فهم و درک آن را دارند. در چنین دیدگاهی، حقیقت در انحصار هیات حاکمه، گروهی از نخبگان یا طبقه خاصی نیست. مفهوم مخالف این سخن آن است که نظام های سیاسی-حقوقی که آزادی مطبوعات را بر نمی تابند ناگفته بر این امر اعتراف می کنند که مردم ظرفیت لازم را برای وصول به حقیقت ندارند. پس باید چشم و گوش آنها را بسته نگاه داشت. در این دسته از نظام ها یا اساسا گردش اطلاعاتی صورت نمی گیرد یا اگر هم وجود داشته باشد به صورت مصلحت اندیشانه، گزینشی، قطره چکانی و عمودی (از بالا به پایین) است. پس در این دسته از سامانه های سیاسی نباید انتظار داشت که بین درون دادهای نظام (مطالبات پایین دستی) و برون دادهای آن (تصمیمات فرادستی) ارتباط مستحکمی برقرار باشد. در نظام های غیرمردم سالار، درون دادهای نظام معمولا از طریق گزارش نویسی، بولتن نگاری و سازوکارهای امنیتی شکل می گیرند و دقیقا به همین خاطر است که در بسیاری از موارد شکاف وسیعی بین برون دادهای ساختار سیاسی و واقعیت های گوناگون موجود در جامعه ایجاد می شود. تامل در فرایند ظهور و سقوط دیکتاتورهای عربی نیز می تواند موید این نکته باشد. اکثر این دیکتاتورها در زمان سقوط دچار نوعی تخیل گرایی نسبت به جامعه شده و در غیاب رسانه های آزاد متوجه شکاف های ایجاد شده بین نظام حکمرانی (نظم سیاسی) و جامعه تحت حکومت (نظم اجتماعی) نشده بودند.
آزادی رسانه ای می تواند یکی از شاخصه های مهم سنجش مردم سالاری باشد. از این رو، تحولات آزادی مطبوعات را می توان در ذیل تحولات مردم سالاری به نگارش درآورد. از آن هنگام که انسان ها به این نتیجه رسیدند که خود شایستگی و حق تعیین سرنوشت خویش را دارند، آزادی اندیشه به طور کلی و آزادی بیان و مطبوعات به طور خاص زاده می شود. پس، بیراه نیست اگر سرنوشت آزادی مطبوعات را به سرنوشت مردم سالاری گره بزنیم زیرا نوع نگاه ما به رسانه ها و چگونگی برخورد ما با آنها، بویژه چگونگی ترسیم حدود و خطوط قرمز فعالیت آنها، به ماهیت نظام سیاسی بستگی دارد. به عنوان مثال، ما ویژگی های یازده گانه ای را، برای دولت های مطلقه معرفی می کنیم ، ماننند امنیت-محور بودن، عدالت ستیزی، محور بودن شخص حاکم، غایب بودن مردم در زمان نقل و انتقال قدرت، و... . روشن است که آزادی مطبوعات و رسانه نمی تواند در چنین شوره زاری شکوفایی و بالندگی لازم را پیدا کند. به همین خاطر، می توان آزادی رسانه ای را یکی از ویژگی های دولت های نوگرایِ مردم سالار دانست.
از سوی دیگر، قوام و پایداری مردم سالاری نیز به شناسایی نظری و تضمین عملی آزادی رسانه ای است. مردم سالاری در بستر ناآزاد رفته رفته از جوهره حقیقی خود تهی خواهد شد. یکی از پایه های انکارناپذیر نظام های مردم سالار وجود سازوکارهای گوناگون برای تحقق مشارکت مردم در عرصه های اکتساب، اعمال و انتقال قدرت است. نقش برجسته رسانه ها و آزادی های گروهی در این میان انکارناپذیر است.
نظارت رسانه ای بر قدرت، همه پرسی و انتخابات از جمله این سازوکارهاست. اعمال حق رای، گزینش شایسته و انتخابات آزاد و منصفانه در فقدان آزادی رسانه ای، اصولا، امکان ناپذیر به نظر می رسد. با چنین رویکردی است که در نظام های سیاسی مردم سالار کوشش می شود تمهیداتی اندیشیده شود تا رسانه ها در بستری از عدالت و آزادی زمینه انتخاب شایسته را برای شهروندان حقمدار فراهم سازند.
وانگهی، آزادی مطلق و افسارگسیخته ی رسانه ای نیز به نابودی مردم سالاری خواهد انجامید. اگر سرنوشت آزادی بیانِ انتخاباتی را بدون هیچ نظارتی در اختیار رسانه های خصوصی یا دولتی قرار دهیم، زرسالاران و زورمداران حق انتخاب شایسته را از مردم خواهند ستاند. از همین روست که در نظام جامع رسانه ای باید قواعدی پیش بینی شود تا همه احزاب و گروه های سیاسی بتوانند به گونه ای عادلانه و آزاد از امکانات رسانه ای، بویژه در کشاکش انتخاباتی، بهرمند شوند. تبلیغات انتخاباتی در شرایط نابرابر، ناآزاد و غیراخلاقی به مقتل مردم سالاری بدل خواهد شد. بدین خاطر، مدیران اجرایی انتخابات و ناظران آن باید در این زمینه دقت نظر بیشتری به خرج دهند. هم اکنون (30 بهمن1390) تبلیغات رسمی انتخابات آغاز نشده است، اما از چندی پیش شاهد نصب بنرهای بزرگی در سطح شهر تهران توسط برخی از گروه های اصلی حاضر در انتخابات مجلس نهم هستیم. بنرهایی که جز تبلیغ علنی به نفع این فهرست انتخاباتی هدف دیگری ندارد. پرسش این است که آیا چنین اغماضی درباره همه گروه ها صورت می گیرد؟ آیا چنین اقدامی با مقررات حاکم بر انتخابات مجلس شورای اسلامی سازگار است؟ اگر قانون را نادرست و تبعیض آمیز اجرا کنیم، بی تردید آن را به تار انکبوتی تشبیه کرده ایم که قوی پنجگان در عبور از آن چالاک و نامرئی اند، در حالیکه فرودستان، به محض انجام کمترین تحرکی، ممکن است در آن گرفتار شوند.

*استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی