بی توجهی مشهود دولت در ارائه گزارش عملکرد برنامه چهارم توسعه

گروه اقتصاد: یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت و گو با خبرآنلاین تاخیر دولت در رائه گزارش عملکرد سالانه پیشرفت سالانه برنامه چهارم توسعه را دردسر ساز خواند.

یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام معتقد است تأخیر در ارائه گزارش عملکرد برنامه در تنظیم واقعی تر بودجه اثر منفی می گذارد به طوری که به جای برنامه ریزی واقع بینانه، تنها از اطلاعات اعضای کمیسیون یا گزارش خود دستگاه های اجرایی استفاده می شود، بنابراین اگر کاستی در برخی از برنامه ریزی ها باشد ناشی از تأخیر در ارائه گزارش پیشرفت سالانه برنامه چهارم توسعه از سوی دولت است.

علی آقا محمدی می گوید: چگونه می توان درحالی که شاخص های عملکردی دولت در سال87 در دسترس نیست راجع به سال 88 اظهار نظر و برنامه ریزی کرد. از طرف دیگر با تأخیر در ارائه گزارش عملکرد برنامه چهارم، عملا فرصت نظارت از مجلس گرفته می شود و صاحب نظران نیز نمی توانند پیشنهادها و انتقادهای خود را مطرح کنند.

وی با اشاره به این که از برخی اهداف برنامه چهارم مثل نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی و بهره وری جا مانده ایم، می گوید: محقق نشدن اهداف برنامه دلیل ارائه نکردن به موقع گزارش برنامه و بی توجهی مشهود دولت به اجرای برنامه چهارم توسعه است.

مطابق ماده ١٥٧ قانون برنامه چهارم توسعه، به منظور حسن اجرای برنامه چهارم، رئیس جمهور باید گزارش نظارت و ارزیابی پیشرفت هر سال برنامه را حداکثر تا پایان آذرماه سال بعد، شامل این موارد به مجلس شورای اسلامی ارائه کند:
الف) بررسی عملکرد مواد قانونی برنامه
ب) بررسی عملکرد سیاست های اجرایی
ج) بررسی عملکرد متغیرهای عمده کلان و بخشی از جمله تولیدو سرمایه گذاری، تجارت خارجی، تراز پرداخت ها، بودجه، بخش پولی و تورم، اشتغال و بیکاری
د) پیشرفت عملیات اسناد ملی توسعه بخشی، استانی و ویژه
ه) ارزیابی نتایج عملکرد و تبیین علل مغایرت با برنامه
و) ارائه پیشنهادهای لازم به منظور بهبود عملکرد برنامه
اما آیا این اهداف بااهمیت، با تأخیر چند ماهه در ارائه گزارش عملکرد برنامه چهارم، قابل دست یابی است؟
دولت تاکنون در ارائه گزارش عملکرد برنامه چهارم توسعه دو سال تاخیر داشته است.درحالی که گزارش عملکرد سال اول برنامه چهارم با ٨ ماه تأخیر و پس از تذکرات متعدد نمایندگان و رئیس وقت مجلس سرانجام در شهریور ماه ٨٦ تقدیم مجلس شد، گزارش عملکرد سال دوم برنامه نیز با ٦ ماه تأخیر به مجلس رفت و گزارش عملکرد سال سوم برنامه چهارم توسعه نیز هنوز به مجلس نیامده در حالی که مهلت قانونی دولت پایان یافته است.