به گزارش خبرآنلاین از ایسنا، اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره فعالیت بابک زنجانی و اینکه آیا آزاد شده یا خیر و هلدینگی که تحت نام او در حال فعالیت است مشروعیت قانونی دارد؟ گفت: نامبرده در سال ۹۲ در پرونده قضایی بازداشت و محکومیت پیدا کرد و محکومیت ایشان به ۲ میلیون یورو در حق شرکت ملی ایران بود که دیوان عالی ضمن حکم اعدام نامبرده مقرر کرد در صورتی که نامبرده رد مال به شرکت ملی نفت ایران را بدهد مشمول ماده ۱۱۴ قانون مجازات شود.
وی افزود: بدنبال همکاری نامبرده با دستگاه قضایی اموالی از ایشان در یکی از کشورهای خارجی شناسایی و پس از دو مرحله کارشناسی و تایید کارشناسان، اموال به داخل کشور منتقل شد و در اختیار بانک مرکزی قرار گرفت.
وی گفت: با توجه به شرایط توبه نامبرده از اقدامات گذشته و تلاش در جهت جبران خسارت به پیشنهاد قاضی اجرای احکام و دادگستری تهران، نامبرده در فهرست عفو از مجازات اعدام قرار گرفت و پس از اینکه رهبری با آن موافقت کردتد و در لیست عفو قرار گرفا از تخفیف مجازات بهره مند شد و به ۲۰ سال حبس مجازاتش تبدیل شد.
وی گفت: او بیش از ۱۱ سال از محکومیتش را بدون استفاده از مرخصی سپری کرد و رد مالش انجام شد لذا در سال جاری برابر مقرراتی که به زندانیان داده می شود ایشان از مرخصی بهره مند شده است ولی مرخصی که استفاده می‌کند تحت نظارت ضابطین است.
جهانگیر گفت: در مورد مسائل اقتصادی ایشان که شما گفتید و در حین مرخصی انجام می دهد یا داده است، مسئولیتش متوجه دستگاه‌های ذیربط است و از نطر قضایی هر فردی در چارچوب مقررات می تواند فعالیت اقتصادی کند و منعی ندارد مگر اینکه قانون را نقض کند.
۴۷۲۳۶
نظر شما