به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین از آذربایجان‌غربی و به نقل از مرکز اطلاع رسانی اتاق بازرگانی ارومیه، با پیگیری‌های مستمر کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ارومیه و حمایت‌های ویژه رئیس کل دادگستری آذربایجان‌غربی و همکاری دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها، مشکل دیرینه صدور اسناد مالکیت واحدهای تولیدی مستقر در شهرک‌های صنعتی استان پس از ۲۵ سال مرتفع شد و در گام نخست، ۲۷۶ سند تک‌برگی صادر شد.
قاسم کریمی، رئیس اتاق بازرگانی ارومیه در این مراسم با اشاره به موقعیت ممتاز استان در مرزهای بین‌المللی، ظرفیت‌های تولیدی، کشاورزی، معدنی و گردشگری، گفت: متأسفانه با وجود این مزیت‌ها، آذربایجان‌غربی در جایگاه بیست و نهم درآمد سرانه ملی قرار دارد؛ به‌طوری‌که درآمد سرانه سالانه هر نفر در استان کمتر از ۵۰ درصد میانگین کشوری است و پایین بودن درآمد سرانه ارتباط مستقیمی با جمعیت بزهکار دارد.
وی افزود: یکی از دلایل اصلی این عقب‌ماندگی اقتصادی، کمبود سرمایه‌گذاری و ضعف زیرساخت‌های حقوقی و اقتصادی در استان بوده است و زمانی که سرمایه‌گذار ببیند که در استانی مانند آذربایجان‌غربی، سه دهه واحدهای تولیدی بدون سند رسمی فعالیت می‌کرده‌اند، برای ورود به چنین فضایی رغبت نخواهد داشت.
وی همچنین به تعیین تکلیف بخش بزرگی از معوقات بانکی توسط دستگاه قضایی اشاره کرد و از بانک‌ها خواست با رویکردی حمایتی‌تر به واحدهای تولیدی دچار مشکل نگاه کنند تا اقتصاد استان از رکود خارج شود.
نظر شما