به گزارش خبرآنلاین،سردار مجید درباره چالشهای پیگیری جرائم در بستر پیامرسانها و شبکههای اجتماعی خارجی مانند واتساپ، تلگرام و اینستاگرام که سرورهای آنها در خارج از کشور قرار دارد، اظهار کرد: «این مسئله به موضوع حکمرانی سایبری در کشور بازمیگردد. در واقع، نگاه هر کشوری به حکمرانی سایبری باید معطوف به حفظ منافع ملی آن کشور باشد. ما زمانی میتوانیم حکمرانی سایبری داشته باشیم که در فضای سایبری استقلال و مدیریت کامل داشته باشیم.»
فعالیت پلتفرمهای خارجی در ایران منوط به مدیریت و نظارت
ایسنا در خبری نوشت:وی با اشاره به نقش پلتفرمها در این زمینه تصریح کرد: «اگر پلتفرمی میخواهد در کشور ما فعالیت کند، باید تحت مدیریت و نظارت ما باشد. اگر جرمی در آن پلتفرم رخ داد یا مطالبهای وجود داشت، آن پلتفرم برابر پروتکلهای تعریف شده باید پاسخگو باشد. اما متأسفانه در حال حاضر هیچیک از پلتفرمهای خارجی پاسخگوی پلیس در رابطه با جرائم واقعشده علیه کلیه کاربران میهن اسلامیمان در بستر خود نیستند.»
شبکه ملی اطلاعات راهی برای کاهش وابستگی به پلتفرمهای خارجی
سردار مجید با تأکید بر ضرورت تحقق کامل شبکه ملی اطلاعات، گفت: «نیازهای مردم باید از طریق شبکه ملی اطلاعات تأمین شود تا وابستگی به پلتفرمهای خارجی کاهش یابد.»
شاهد وقوع جرائم در تمامی پلتفرمهای خارجی هستیم
وی خاطرنشان کرد: «در تمامی پلتفرمهای خارجی از جمله اینستاگرام، واتساپ و تلگرام شاهد وقوع جرائم هستیم و علیرغم اینکه این پلتفرمها هیچگونه همکاری با پلیس نداشته و ندارند، ما همچنان با تکیه بر اقدامات تخصصی و کارآگاهی، جرائم را کشف میکنیم.»
فعالیتهای اراذل و اوباش در صفحات مختلف شبکههای اجتماعی در رصد پلیس
سردار مجید در خصوص فعالیتهای اراذل و اوباش در صفحات مختلف شبکههای اجتماعی و انتشار کلیپهای شرارتآمیز و فروش سلاح و مهمات در قالب عکس، دادهنما و عرضه تجهیزات مذکور برای فروش، گفت: این افراد و فعالیت آنها همواره در رصد پلیس فتا قرار داشته و در صورت بررسی و احراز صحت موارد، بلافاصله با هماهنگی پلیسهای تخصصی، اقدامات مقابلهای و قضایی لازم اجرا خواهد شد.
چه جرمهایی در صفحات مختلف شبکههای اجتماعی صورت میگیرد؟
رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات فراجا در پایان گفت: در تحلیل پروندههای تشکیل شده، در کنار انگیزههای مجرمانه مذکور، موارد دیگری همچون ایجاد صفحات با هدف جذب فالوئر و ارائه تبلیغات برای ارتکاب جرم فوق، کلاهبرداری به بهانه فروش سلاح و مهمات از طریق دریافت وجه و عدم ارائه سلاح و مهمات و یا ارجاع افراد به درگاههای پرداخت جعلی به منظور دستیابی به رمز عبور و سایر اطلاعات فردی و شخصی مشاهده میشود.
۲۳۳۲۱۷
نظر شما