لایحه "گذرنامه" به منظور اصلاحات متعدد آن و ضرورت متناسب سازی آن با شرایط سیاسی روز ،از سوی رئیس جمهور تقدیم مجلس شد.
به گزارش خبرآنلاین، در مقدمه توجیهی این لایحه آمده است:با عنایت به تغییر و تحولات بسیار زیاد در موضوع گذرنامه از زمان تصویب قانون اولیه تاکنون(حدودسی و هشت سال)و اصلاحات متعدد آن و ضرورت متناسب آن با شرایط سیاسی روز،لایحه گذرنامه برای سیر مراحل تصویب تقدیم مجلس می شود.
گذرنامه بر سه قسم سیاسی،خدمت و عادی تقسیم می شود
مطابق این لایحه، گذرنامه بر سه قسم سیاسی،خدمت و عادی تقسیم وبرای شخصیتهایی نظیر مقام معظم رهبری، روسای سه قوه رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام،رئیس مجلس خبرگان رهبری، اعضای شورای نگهبان، معاونان رئیس جمهور و دبیر شورای عالی امنیت ملی،وزراء،نمایندگان مجلس شورای اسلامی،اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام ،اعضای شورای عالی امنیت ملی،نمایندگان مجلس خبرگان رهبری و اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی گذرنامه سیاسی صادر می شود.
همچنین مطابق این لایحه برای رئیس دیوان عالی کشور ،دادستان کل کشور، رئیس دفتر مقام معظم رهبری ،رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، رئیس سازمان صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران ،رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و معاونان ستاد مذکوربا معرفی رئیس ستاد مذکور،فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران،فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و روسای سازمان حفاظت اطلاعات ارتش جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نمایندگان مستقیم مقام معظم رهبری با معرفی رئیس دفتر ایشان،نمایندگان ویژه رئیس جمهور یا معاون اول رئیس جمهوربا معرفی رئیس دفتر رئیس جمهور ،مشاوران مقام معظم رهبری و معاونان دفتر مقام معظم له با معرفی رئیس دفتر ایشان،مشاوران رئیس جمهور،روسای نهادهای تخصصی تحت سرپرستی بلافصل رئیس جمهور با معرفی رئیس دفتر رئیس جمهور وبرای شخصیتهای عالی مقام علمی ،دینی ،فرهنگی و روسای فرهنگستان ها با موافقت رئیس جمهور و برای سفرا و همسران و فرزندان غیر مزدوج تحت تکفل آنان، ماموران رمز و مخابرات وزارت امور خارجه و کسانی که نمایندگانی از دولت جمهوری اسلامی ایران ،مقامی را در موسسات و نهادهای بین المللی عهده دار می شوند و پیک های سیاسی با موافقت وزیر امور خارجه ،گذرنامه سیاسی صادر می شود.
مطابق این لایحه برای اشخاصی که به عنوان همراه با مقام معظم رهبری به خارج از کشور مسافرت می کنند و اشخاصی که به عنوان همراه در ارتباط با ماموریت با رئیس جمهور یا معاون اول رئیس جمهور به خارج از کشور مسافرت می کنند با معرفی دفتر رئیس جمهور و برای کارمندان وزارتخانه ها، سازمان ها و موسسات وابسته به دولت و ماموران نظامی و انتظامی با معرفی بالاترین مقام دستگاه مربوط و برای ماموران ثابت و موقت رسته اداری وزارت امور خارجه و همسران آنان گذرنامه خدمت صادر می شود.
مطابق این لایحه، مدت اعتبار گذرنامه سیاسی و خدمت چهارسال است، مگر در مورد ماموران ثابت دولت در نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور که اعتبار گذرنامه تا خاتمه خدمت ماموریت آنان خواهد بود.
همچنین، صدور گذرنامه عادی در ایران به عهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و درخارج از ایران با ماموران کنسولی و یا ماموران سیاسی عهده دار امور کنسولی خواهد بود.
ممنوع الاخروجها گذرنامه نمی گیرند
براساس این لایحه، به کسانی که به موجب رأی مقامات قضایی حق خروج کشور را ندارند که اسامی این افراد از طریق دادستانی کل کشور اعلام می شود و کسانی که در خارج از کشور به سبب اعمال مجرمانه از قبیل تکدی ،ولگردی، سرقت،کلاهبرداری،جرائم سازمان یافته و مواد مخدر یا به هر عنوان دیگر دارای سوء شهرت باشند، گذرنامه برای خروج از کشور داده نمی شود.
براساس این لایحه ، دولت می تواند از صدور گذرنامه و خروج بدهکاران قطعی مالیاتی و اجرای دادگستری و ثبت اسناد و متخلفان از انجام تعهدات ارزی، طبق ضوابط و مقراراتی که در آیین نامه اجرایی این ماده تعیین می شود، جلوگیری کند.
همچنین برای نوزادانی که از زنان ایرانی مقیم خارج هنگام توقف مادر در ایران متولد می شوند که در این مورد نیازی به جلب موافقت پدر نیست و نیز در مواردی که در خارج از ایران شوهر ایرانی در کشور محل تولد نوزاد حاضر نباشد،گذرنامه صادر می شود.
براین اساس به ایرانیانی که قصد مراجعت به کشور دارند و فاقد گذرنامه و اسناد در حکم گذرنامه باشند یا اینکه مدت اعتبار آن اسناد منقضی شده باشد به شرط احراز تابعیت ایرانی آنها،برگ عبور که فقط برای بازگشت به ایران معتبر است داده می شود.
جریمه 10 میلیون ریالی برای مجرمان
براساس این لایحه،هر ایرانی که بدون گذرنامه یا اسناد در حکم گذرنامه از کشور خارج می شود، به پرداخت جزای نقدی از ده میلیون ریال تا یکصد میلیون ریال یا محرومیت از داشتن گذرنامه به مدت یک تا سه سال یا هردو مجازات محکوم خواهد شد.
همچنین، کسانی که به تبع اغنام و احشام مرتکب عبور غیر مجاز از مرز شده باشند،به پرداخت جریمه نقدی از پنج میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال محکوم خواهند شد.
بر اساس این لایحه،هرکس برای دریافت گذرنامه یا اسناد در حکم گذرنامه به نام خود یا نام دیگری،اسناد و مدارک و اطلاعات خلاف واقع یا متعلق به غیر را به طور عمد به مراجع مربوط ارائه کند ، به پرداخت جزای نقدی از ده میلیون ریال تا بیست میلیون محکوم می شود ودرصورتی که عمل او منجر به صدور گذرنامه شود به پرداخت جزای نقدی از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال و محرومیت از داشتن گذرنامه به مدت یک سال محکوم می شود.
بر این اساس، هر مستخدم دولت اعم از لشگری یا کشوری چنانچه بدون رعایت قوانین مربوط، در اجرای وظایف خود عالما و عامدا موجبات صدور گذرنامه یا اسناد در حکم گذرنامه را فراهم نمایند، به حبس از سه ماه و یک روز تا یک سال یا پرداخت جزای نقدی از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم می شود.
همچنین، هر کس گذرنامه و یا اسناد در حکم گذرنامه را عامدا یا عالما مخدوش یا مفقود کند، به پرداخت جزای نقدی از ده میلیون ریال تا یکصد میلیون ریال محکوم می شود.
بر این اساس، هر کس اقدام به خرید یا فروش گذرنامه یا اسناد درحکم گذرنامه یااجازه ورود و خروج ایران و دیگر کشورها را بکند، به پرداخت جزای نقدی از ده میلیون رایل تا پنجاه میلیون ریال و محرومیت از داشتن گذرنامه به مدت پنج سال محکوم می شود.
همچنین ، آیین نامه های اجرایی این قانون و آیین نامه های مربوط به وجوهی که متقاضیان گذرنامه یا اسناد در حکم گذرنامه یا برگ گذر بیگانگان بر اساس مقررات باید دریافت شود، پس از تصویب هیئت وزیران به مورد اجراء گذارده می شود و تا زمان تصویب آیین نامه مذکور، مقررات فعلی قابل اجراء است.
این لایحه از تاریخ تصویب و لازم الاجرا شدن یان قانون ،قاون گذرنامه-مصوب1351- و اصلاحات بعدی آن و قانون مجازات عبوردهندگان اشخاص غیر مجاز از مرزهای کشور –مصوب 1367-لغو می شود.
45232
نظر شما