به گزارش خبرآنلاین، پاول دورف در سال ۲۰۲۴ در فرانسه بازداشت و متعاقباً به اتهام مشارکت در فعالیت‌های غیرقانونی از جمله پول‌شویی و انتشار محتوای سوءاستفاده جنسی از کودکان در تلگرام، متهم شد.
به نقل از زومیت، پولیتیکو می‌نویسد: دورف در تلاش بود تا برای «مذاکره با صندوق‌های سرمایه‌گذاری» به ایالات متحده سفر کند، اما مقامات فرانسوی این سفر را «ضروری یا توجیه‌پذیر ندانستند.» در ماه مارس (اسفند و فروردین)، دورف مجوز سفر به امارات متحده‌ی عربی را دریافت کرده بود، کشوری که او تابعیتش را دارد.
پس از دستگیری دورف، تلگرام اعلام کرد که به قوانین اتحادیه‌ی اروپا، از جمله قانون خدمات دیجیتال (DSA)، پایبند خواهد بود، محتوای پیام‌رسان را در حد استانداردهای صنعتی مدیریت می‌کند و به‌طور مداوم بهبود می‌دهد.
تلگرام در تابستان ۲۰۲۴ تصمیم گرفت در پاسخ به درخواست‌های قانونی، آدرس‌های IP و شماره‌تلفن‌های کاربران را به دولت‌ها ارائه دهد؛ اقدامی که در ابتدا از انجام آن اجتناب می‌کرد؛ اقدامی که می‌تواند تلاشی برای آرام‌کردن مقامات تلقی شود.
۵۸۵۸
نظر شما