درخواست طلاق برای این‌که به همسرش نگفت «دکتر»/ مجازات جعل عناوین پژوهشی از منظر قانون

در چند روز گذشته آقای علیرضا بیرانوند فوتبالیست کشورمان در تلویزیون حاضر و در پاسخ به سوال مجری تلویزیون شغل خود را دانشجوی "مقطع دکتری" رشته "فیزیولوژی" دانشگاه آزاد معرفی نموده است. تا همین چند کلمه جرقه ای  بر خاکستر آتش "دکتر نماهایی" باشد که دوباره از بعد پایان ریاست جمهوری احمدی نژاد شعله های آن فوران کرد.

قبح از بین بردن تحصیل و عناوین علمی و پژوهشی در ایران از زمانی گسترش پیدا کرده که گاهی صاحبان کوتوله زر و زور برای تکیه زدن بر مسند قدرت به علت نداشتن مدرک "دکترینال" اعتماد به نفس لازم برای ریاست بر مجموعه تحت تصدی  برخوردار نبوده و تلاش داشته اند با جعل مدرک از دانشگاه‌های نیست در جهانی چون "هاروارد" و" هند" و....برای خود عنوان دکتر دست پا نمایند تا شاید مثل آن معاون اول، وزیر کشور، وزیر علوم، دکتر احمدی نژاد با ایجاد صلاحیت جعلی لازم تکیه زنند. به مروز زمان این امر در بین بقیه مقامات کشور مثل نمایندگان مجلس و .. شیوع پیدا نموده است.

متاسفانه امروزه کار یه جایی رسیده که اکثرا افرادی که گاهی خود را مشهورتر از نمایندگان مجلس و وزارت و ... می دانند نیز چون آقای بیرانوند در شب روشن خود را دکتر معرفی می نمایند.

به مرور زمان جعل این عناوین علمی و ایجاد شخصیت تقلبی  به امری روزمره تبدیل شده و به گونه ای که گاهی افراد جهت فراهم نمودن موجبات تحقیر یا ترور شخصیت یکدیگر را دکتر صدا می زنند.

یادم می‌آید در سالیان گذشته پرونده ای به بنده ارجاع و چون در مراسم پاگشا خانم سر شام آقا را با عنوان دکتر صدا نزند از هم جدا شده اند.

به راستی مسبب و مقصر این عناوین جعلی علمی دکتر و مهندس کیست.؟

وظیفه مبارزه با آنها متوجه کدام نهاد است.؟

 *اول-قانون مجازات استفاده غیر مجاز از عناوین علمی*

ماده واحده ـ استفاده از عناوین علمی دکتر، مهندس و مانند اینها که شرایط اخذ آن مطابق قوانین و مقررات مربوط تعیین می‌گردد توسط هر فرد برای خود مستلزم داشتن مدرک معتبر از مراکز علمی و دانشگاهی داخلی و یا خارجی مورد تأیید رسمی وزارت خانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و شورای عالی انقلاب فرهنگی است. مرتکبین استفاده غیر مجاز از عناوین علمی مذکور به مجازات ماده (۵۵۶) فصل هشتم کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد.

تبصره ـ استفاده غیرمجاز از عناوین فوق شامل استفاده در مکاتبات اداری یا در تبلیغ عمومی از طریق وسایل ارتباط جمعی مانند رادیو، تلویزیون، روزنامه، مجله، تارنما (سایت) یا نطق در مجامع و یا انتشار اوراق چاپی یا خطی خواهدبود.

 *دوم-جعل مدرک تحصیلی*

همچنین مطابق قانون در خصوص جعل مدرک تحصیلی باید گفت «هرکس مدارک اشتغال به تحصیل یا فارغ التحصیلی یا تاییدیه یا ریز نمرات تحصیلی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی‌ و تحقیقاتی داخل یا خارج از کشور یا ارزش نامه‌های تحصیلات‌ خارجی را جعل کند یا با علم به جعلی بودن آن را مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت‌، به حبس از یک تا سه سال محکوم‌ خواهد شد. در صورتی که مرتکب‌، یکی از کارکنان وزارت خانه‌ها یا سازمان ها و موسسات وابسته به دولت یا شهرداری‌ ها یا نهادهای انقلاب ‌اسلامی باشد یا به نحوی از انحاء در امر جعل یا استفاده از مدارک و اوراق جعلی شرکت داشته باشد به حداکثر مجازات محکوم ‌می‌گردد"

 *سوم-نظریه مشورتی*

نظریه مشورتی شماره:۲۲۵/۹۴/۷

مورخ ۱۳۹۴/۰۱/۳۰

 ناظر بر رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۳۳۷ و ۳۳۸ مورخ ۱۳۷۹/۱۱/۱۶ استقاده از این عناوین را غیر مجاز شمرده است. به هر صورت در  شأن ملت اصیل و با سواد ایرانی نیست که بعضی از دولت مردان و نمایندگان مجلس برای بالا بردن جایگاه اجتماعی و ایجاد شخصیت کاذب برای خود به این به القاب و عناوین غیرواقع و جعلی متوسل شوند.

شاید اگر روز اول با این دکترینال و مهندسین تقلبی بر خورد می‌شد، امروز به خود اجازه نمی دانند که از پله های قدرت بالا روند و  برای خود نقش کاهنی قائل پسرانشان با پلیس راهنمایی بخورد کند یا خودشان سیلی بر صورت نحفیف سرباز وظیفه شناس و..... بزند.

ای کاش شورای نگهبان از سرچشمه با سم زدایی این دکتر و مهندس نما را قبل از ورود به قدرت با استعلام مدرک پاکیزه نماید.در صورت جعلی بودن مدارک آنها برای همیشه از تصدی تمامی مناصب دولتی محروم نماید.

قوه قضاییه به جد به نسبت به تعقیب و پیگیری جرائم آنها و اعاده پست و اموال نامشروع ماخوذه آنها از این طریق اقدام نماید.

وزارت فرهنگ و آموزش عالی با پالایش مدام موسسات غیر مجازی که نسبت معرفی آنها به جامعه از طریق رسانه های جمعی اقدام نماید.

تا شاید منبعد کمتر شاهد  دکتر و مهندسین جعلی باشیم که اعداد انگلیس را از ۱ تا ۱۰ به انگلیس بلد نیستند بشمارند. الفبای انگلیس یا اصطلاحا الفابت Aو B و...تا آخر بلد نیستند تلفظ نموده و یا بنویسند.

*وکیل پایه یک‌دادگستری

۲۳۳۲۳۳

کد خبر 2071605

برچسب‌ها

خدمات گردشگری

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
0 + 0 =

آخرین اخبار

پربیننده‌ترین