پس از اعلام حکومت نظامی شش ساعته توسط یون در ۳ دسامبر ۲۰۲۴، مجلس ملی در ۱۴ دسامبر ۲۰۲۴ با رأی اکثریت طرح استیضاح او را تصویب، اختیارات ریاست جمهوری یون را به حالت تعلیق درآورد و نخست‌وزیر هان داک سو را به عنوان رئیس‌جمهور موقت منصوب کرد. در نهایت، در ۴ آوریل ۲۰۲۵ دادگاه قانون اساسی کره به اتفاق آرا استیضاح را تأیید و یون را از سمت خود برکنار کرد. بر این اساس و طبق قانون اساسی، انتخابات زودهنگام باید ظرف ۶۰ روز برگزار شود.
این انتخابات که در تاریخ سیاسی معاصر کره جنوبی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، علاوه بر به نمایش گذاشتن قدرت نظارت پارلمانی و قضایی در کره جنوبی نشان دهنده شکاف‌های عمیق در سیاست و عدم اجماع ملی در این کشور است. شکافی که از سال ۲۰۱۷ و با استیضاح پارگ گون هه رئیس جمهور وقت، آشکار و با تکرار آن در کمتر از ۱۰ سال به زنگ خطری جدی در سیاست کره جنوبی تبدیل شده است.
البته طنز پنهان نهفته در این ماجرا آن است که یون سوک یول بخش اعظمی از اعتبار خود را مدیون تلاش‌هایش در جهت استیضاح پارک گون هه به عنوان رئیس وقت دادستانی ناحیه مرکزی سئول بود. تلاشی که باعث ارتقاء وی به سمت دادستانی کل کره جنوبی در سال ۲۰۱۹ و نهایتا ورود وی به عرصه سیاست شد.
فضای دو قطبی سیاسی
دو نامزد اصلی انتخابات پیش رو یعنی کیم مون سو از حزب قدرت مردم که حزب حاکم است و لی جه میونگ از حزب دموکراتیک هستند که هر دو از سوی کمپین انتخاباتی رقیب مورد حملات شخصی قرار گرفته‌اند.
کیم مون سو متهم است که در ماجرای رسوایی کیف همسر رئیس جمهور یون در سال ۲۰۲۲ نقش داشته یا از آن مطلع بوده، و لی جه میونگ هم با چندین اتهان فساد در دوران شهرداری خودش در سونگ‌نام در سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۸ مواجه است. البته هیچ کدام از این دو رسوایی تایید نشده اند اما بهره گیری از آنها در زمان فعلی نشان می‌دهد کمپین‌های انتخاباتی بیش از مسائل سیاسی، تحت تاثیر حملات شخصی و رسوایی نامزدها قرار گرفته و سبب حاکم شدن محیطی بسیار پرتنش بر فضای انتخاباتی شده اند. این مسئله نشان می‌دهد مبارزات حزبی فعلی، بسیار شدید و دارای قطب‌بندی فزاینده می‌باشند که دستیابی به اجماع ملی پس از انتخابات را تقریبا ناممکن می‌سازد.
شکنندگی اقتصادی و نارضایتی عمومی
اقتصاد کره جنوبی با رکود مواجه شده و چالش‌های قابل توجهی را برای دولت آینده ایجاد خواهد کرد.
بانک مرکزی، از نرخ بهره کاسته و پیش‌بینی رشد تولید ناخالص داخلی برای سال ۲۰۲۵ را به ۰.۸% تا ۱.۶% کاهش داده است. رشد منفی در سه ماهه اول ۲۰۲۵ به دلیل تقاضای داخلی ضعیف و رکود در بخش ساخت و ساز، کاهش رشد ایجاد شغل در سال ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ و بدهی بالای خانوار و قیمت‌های بالای املاک و مستغلات، به ویژه در منطقه سئول از مشکلات عمده دیگر اقتصاد کره جنوبی هستند.
وضعیت ذکر شده، با فشارهای خارجی پیچیده‌تر نیز خواهد شد. اعمال تعرفه‌های ۲۵ درصدی توسط ایالات متحده، دونالد بر کالاهای ساخت کره جنوبی، تنش‌های تجاری را خصوصا در بخش فولاد و خودرو افزایش داده است.
در نتیجه موارد مذکور، رئیس‌جمهور بعدی یک اقتصاد شکننده را به ارث خواهد برد که نیاز به حکمرانی با ثبات و پایدار با امکان اخذ تصمیمات فوری دارد، و عدم موفقیت در بازگرداندن سریع ثبات سیاسی می‌تواند رکود اقتصادی را عمیق‌تر کرده و مقابله با سایر مسائل ساختاری را دشوارتر سازد که با توجه به فضای دو قطبی سیاسی فعلی، امری بسیار دشوار و شاید غیرممکن باشد.
نگرش اقتصادی دو نامزد اصلی نیز منعکس کننده شکاف‌های عمیقی اجتماعی می‌باشد.
لی جه میونگ تمرکز خود را بر ایجاد شغل با استفاده از حمایت‌های مستقیم دولت از کارآفرینان و حتی گسترش دولت گذاشته است. او از دخالت دولت در جهت تنظیم بازار و بازتوزیع ثروت حمایت می‌کند و دولت را محرک اصلی رشد اقتصادی می‌داند.
در مقابل، کیم مون سو بر کاهش مالیات با هدف ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاران و نهایتا افزایش تولید تاکید دارد و مقررات زدایی و کاهش موانع بروکراتیک را با هدف ایجاد آزادی عمل بیشتر بخش خصوصی پی خواهد گرفت.
دو نگرش متضاد برای عبور از بحران اقتصادی که تاثیرات عمیقی بر بخش‌های مختلف کره جنوبی خواهد داشت، که البته نگرش‌های پوپولیستی لی جه میونگ که برای فعالین بازار کار رو به زوال کره جنوبی ملموس‌تر است، جدا از مبحث اقتصادی می‌تواند نقش برگ برنده تبلیغات انتخاباتی را برای وی ایفا کند.
دیدگاه‌های داخلی نامزدها و پاسخ‌های سیاستی آنها
دیدگاه‌های متضاد نامزدهای اصلی منحصر به اقتصاد نیست و در عرصه سیاست داخلی نیز نمود فاحش دارد.
لی جه میونگ نامزد حزب دموکراتیک که به نوعی قهرمان طبقه کارگر نیز است، وعده ایجاد جمهوری واقعی کره با تمرکز بر شکل دهی به جامعه عادلانه را داده است. اعمال اصلاحات در دولت و دادستانی، استقلال بیشتر دستگاه قضایی و کاهش اختیارات اضطراری ریاست جمهوری بخشی از برنامه‌های سیاسی وی هستند.
از جمله برنامه‌های مهم سیاسی وی، تغییر مدت ریاست جمهوری از یک دوره بدون تکرار پنج ساله، به دوره چهار ساله قابل تکرار و تغییر سیستم رای گیری از سیستم انتخاب برنده توسط بیشترین آراء به سیستم انتخاباتی دو مرحله‌ای است.
در سیستم کنونی انتخاباتی کره جنوبی کسی که بیشترین رای را کسب کند، فارق از این مسئله که ۵۰ درصد کل آراء را کسب کرده باشد یا خیر، برنده انتخابات خواهد بود. در مقابل، در سیستم انتخاباتی دو مرحله‌ای که با آن آشنا هستیم نامزدی برنده انتخابات است که در مرحله نخست ۵۰ درصد آراء به اضافه یک رای را کسب کرده باشد و در غیر این صورت انتخابات به مرحله دوم رفته و کسی برنده است که بیشترین رای را کسب کند.
نامزد حزب قدرت مردم، کیم مون سو، تمرکز خود را بر مسائل امنیتی گذاشته است. او اولویت خود را بر قدرتمند کردن امنیت ملی و تقویت قابلیت‌های ضد جاسوسی کره جنوبی بر مبنای هوش مصنوعی استوار کرده و خواستار اولویت بخشیدن مجدد به سیاست بازدارندگی هسته‌ای کره شمالی است.
از مهمترین برنامه‌های سیاسی وی، پایان دادن به قانون مصونیت رئیس جمهور است که وی از آن به عنوان ابزاری در جهت اعلام برائت از یون سوک یول، رئیس جمهور استیضاح شده و هم حزبی خود استفاده می‌کند.
اما جدا از تضادهای موجود در برنامه‌ها، هر دو نامزد در کاهش اختیارات رئیس جمهور و جلوگیری از وقایع رخداده در دوره ریاست جمهوری یون سوک یول اتفاق نظر دارند، نگرشی که نشان دهنده خطر عمیق بحران‌های سیاسی ناشی از سوءاستفاده از قدرت اجرایی در کره جنوبی می‌باشد.
۳۱۱۳۱
نظر شما