بیانیه جبهه اصلاحات علیه خشونت زنان/ جامعه‌ای که نیمی از جمعیت آن از حقوق برابر محروم باشند توسعه یافته نخواهد بود

جبهه اصلاحات ایران در بیانیه‌ای، خواستار تصویب فوری قانون جامع تأمین امنیت زنان و اصلاح قوانین تبعیض‌آمیز شد؛ تأکید بر عدالت اجتماعی و کرامت انسانی محور اصلی این بیانیه است.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، جبهه اصلاحات ایران با صدور بیانیه ای در واکنش به افزایش خشونت علیه زنان به ویژه قتل فجیع الهه حسین نژاد و هانیه بهبودی، خواهان بازنگری شجاعانه و مسئولانه در سیاست‌ها، قوانین و نگرش‌هایی شد که زنان را به شهروندانی درجه‌دو تقلیل داده است و در عین حال اعلام کرد: جامعه‌ای که نیمی از جمعیت آن از حقوق برابر محروم باشند، نه توسعه‌یافته خواهد بود، نه عادلانه، و نه اسلامی.

در این بیانیه آمده‌ است؛

به نام خدا

در شرایطی که جامعه ایران با بحران‌های متعدد اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی روبه‌روست، جبهه اصلاحات ایران، به‌عنوان اصلی‌ترین تشکل جمعی جریان اصلاح‌طلب، بر این باور است که تحقق عدالت اجتماعی بدون به رسمیت شناختن حقوق برابر زنان و مردان و مقابله مؤثر با خشونت و تبعیض سیستماتیک علیه زنان، به‌جای انکار واقعیت، امکان‌پذیر نخواهد بود.

امروز، به رغم برخی دستاوردها، خشونت علیه زنان در اشکال مختلف—از خشونت خانگی و زناشویی گرفته تا تبعیض‌های حقوقی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی—نه‌تنها کرامت انسانی نیمی از جمعیت کشور را خدشه‌دار کرده، بلکه بنیان خانواده و سلامت اجتماعی را نیز به‌طور جدی تهدید می‌کند. تداوم این وضعیت، مغایر با اصول ۲۰ و ۲۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تعهدات اخلاقی و بین‌المللی ما در حوزه حقوق بشر، و آموزه‌های انسانی و اخلاقی اسلام و انقلاب اسلامی است.

جبهه اصلاحات ایران، به‌عنوان جریان اصلی اصلاح‌طلب کشور، خواستار اقدام فوری، قاطع و مسئولانه در زمینه‌های زیر است:

۱. تصویب فوری قانون جامع تأمین امنیت زنان در برابر انواع خشونت

ما بر ضرورت تصویب قانونی جامع، کارآمد و دارای کفایت حقوقی تأکید داریم؛ قانونی که تعاریف روشنی از اشکال مختلف خشونت ارائه دهد، سازوکارهای حمایتی مؤثر برای قربانیان فراهم کند، نهادهای مدنی را برای کنشگری فعال توانمند سازد، و تمامی دستگاه‌های مسئول را مکلف به پیشگیری، مداخله و حمایت عملی از زنان خشونت‌دیده نماید.

۲. اصلاح قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان در حوزه‌های مختلف

ما بر لزوم برگزاری انتخابات آزاد و تشکیل مجلسی برخوردار از پشتوانه اجتماعی، به‌منظور قانون‌گذاری با رویکرد عدالت‌محور و رفع تبعیض‌های حقوقی علیه زنان، تأکید داریم. اصلاح قوانین مربوط به ارث، دیه، قصاص با بهره‌گیری از ظرفیت فقهی مراجع دینی، بازنگری در حق طلاق و ولایت منحصر به مردان، رفع محدودیت‌های اشتغال و مشارکت سیاسی زنان، و تجدید نظر در نگاه‌های تبعیض‌آمیز در نظام کیفری و مدنی، نه تنها نشانه‌ای از بلوغ حقوقی جمهوری اسلامی بلکه گامی مهم در مسیر تحکیم خانواده، افزایش سرمایه اجتماعی، و تضمین بقای نظام خواهد بود.

۳. اصلاح نگرش و رویکرد کلیه نهادها و مسئولان نسبت به کرامت انسانی زن با تأکید بر آموزه‌های اصیل اسلام

اسلام واقعی مبتنی بر عدالت، عقلانیت و کرامت انسانی است و هیچ‌گونه تبعیض ساختاری میان زن و مرد را برنمی‌تابد. بسیاری از محدودیت‌های موجود، برخاسته از تفسیرهای متحجر و تاریخی است که باید با اجتهادی پویا و عقل‌گرایانه بازنگری شود. قرآن کریم در آیه «وَلَقَدْ کَرَّمْنَا بَنِی آدَمَ» کرامت ذاتی را متعلق به تمام انسان‌ها، اعم از زن و مرد، می‌داند و در آیه «لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِی أَحْسَنِ تَقْوِیمٍ» نیز این برتری را به‌صورت برابر برای هر دو جنس قائل است.

سؤال اساسی این است: در نظامی که خود را متعهد به اسلام می‌داند، چرا باید شاهد انواع تبعیض‌های ساختاری علیه زنان باشیم؟ عدم رسیدگی قضایی شفاف و قاطع به پرونده‌هایی همچون اسیدپاشی به زنان، مسمومیت‌های زنجیره‌ای دانش‌آموزان دختر که مقام معظم رهبری آن را «جنایتی بزرگ و غیرقابل اغماض» دانستند، و جنایت‌های هولناکی چون قتل فجیع الهه حسین‌نژاد، زنگ خطری جدی است.

جبهه اصلاحات ایران خواهان بازنگری شجاعانه و مسئولانه در سیاست‌ها، قوانین و نگرش‌هایی است که زنان را به شهروندانی درجه‌دو تقلیل داده است. جامعه‌ای که نیمی از جمعیت آن از حقوق برابر محروم باشند، نه توسعه‌یافته خواهد بود، نه عادلانه، و نه اسلامی.

جبهه اصلاحات ایران / ۲۱ خرداد ۱۴۰۴

۳۱۲۲۲۲

کد خبر 2076757

برچسب‌ها

خدمات گردشگری

آخرین اخبار

پربیننده‌ترین