امام صادق (ع): گالاکتوره محرمیت نمی آورد!

به گزارش پایگاه فکر و فرهنگ مبلغ، مرتضی میرسراجی، مؤلف و پژوهشگر نوشت: در فقه مترقی اسلام عزیز، احکامی در زمینۀ شیر دادن نوزادان وجود دارد که معتقدان به این آیین به آن ها پایبندند. یکی از آن ها این حُکم شرعیِ معروف و شناخته شده برای همگان است که بر طبق آن، اگر شخصی غیر از مادرِ طفل، به نوزاد به تعداد مشخصی-یعنی ده یا پانزده بارِ کامل و پیوسته از طریق پستان به طور مستقیم یا به مدتِ یک شبانه روز- شیر دهد؛ آن طفل به آن زنْ محرم می شود و به شکلی حُکمِ مادر -البته مادر رِضاعی- برای آن طفل پیدا می کند. البته شیر، باید حاصل ازدواج صحیح و شرعی باشد. شیرحاصل از راه ازدواج نامشروع، موجب محرمیت نمی‌گردد و لازم به ذکر است که از سوی دیگر طفل در میان دفعات نوشیدن، چیزی غیر از شیر آن زن نباید بنوشد و همچنین سن طفل نیز باید زیر دو سال قمری باشد.

 اگر آن زنِ شیرده به نوزاد، فرزندانی داشته باشد یا خداوند بعدها به او اولاد دیگری عطا کند آن طفلِ شیرخواره که از آن زن به مقدار و زمان کافی شیر نوشیده به آن ها نیز محرم می شود و به عبارتی آنان، خواهران و برادران رِضاعی یکدیگر می شوند و اصطلاحاً «مَحارِم رِضاعی» قلمداد می شوند.

هر آنچه به ‌واسطۀ «نَسَب» حرام می گردد به ‌واسطۀ «رِضاع» و شیر دادن بدین سبک نیز حرام است و همه زنانی که به واسطۀ نسب، ازدواج با آن ها حرام است، ازدواج با ایشان به ‌واسطۀ رِضاع نیز حرام می شود. پس طبق نظر فقها اگر شیرخوار، دختر باشد با شوهر زنی که او را شیر داده (پدر رِضاعی) و نیز پدر، برادر، عمو، دایی، پسر و نوه‌های شوهر آن زن محرم می‌شود.

همچنین پدر و پدربزرگ، برادر، پسر، نوه، عمو و دایی زن نیز بر او محرم می‌شوند و اگر شیرخوار پسر باشد با زنی که به او شیر داده (مادرِ رِضاعی) و نیز مادر، مادربزرگ، خواهر، دختر، نوه و خاله‌های او محرم می‌شود. همچنین مادر، مادربزرگ، دختر، خواهر، نوه، خاله و عمۀ مرد (صاحب شیر) بر او محرم می‌شوند. شایان توجه است که افراد مذکور تنها به کودکی که شیر خورده است محرم می‌شوند، نه با خویشاوندان او.

با این اوصاف، عمدتاً برای همۀ ما به شکل متعارف، شیر دادن زنْ مساوی با زایمان و تداعی گر داشتن نوزاد برای اوست. حال اگر زنی یافت شود که از پستانش شیر جاری شود بدون آن که طفلی از او متولد شده باشد چه مجرد باشد و چه متأهل، حکم آن در اسلام چیست؟! آیا اصلاً چنین اتفاقی از نظر علم پزشکی و دانش فیزیولوژی برای زنان و دختران امکان پذیر است؟!

باید گفت بله، از نظر علم پزشکی، خروج شیر از پستان، بدون بحث زایمان و شیر دهیِ طبیعیِ نوزادان در زنان به طور استثناء امکان پذیر است که به آن «گالاکْتورِه» (Galactorrhea‌) می گویند که مسلماً عملکردی غیر طبیعی در بدن انسان تلقی می شود و دلایل مختلفی از نظر پزشکی دارد که این فرصت، محل بحث آن نیست.

در روایات اسلامی از امام صادق (ع)، در حدیثی ویژه، از «گالاکتورِه شدنِ زنان و دختران»، بدون تحقق امر زایمان و همچنین حکم فقهی مرتبط با آن در خصوص ایجاد و انتشارِ «مَحرمیت» بین زن یا دخترِ شیرده و نوزاد شیرخوار و برعکس آن سئوال شده است؛

«حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ اَلْمِیثَمِیِّ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اَللَّهِ عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ : عَنِ اِمْرَأَةٍ دَرَّ لَبَنُهَا مِنْ غَیْرِ وِلاَدَةٍ فَأَرْضَعَتْ جَارِیَةً وَ غُلاَماً بِذَلِکَ اَللَّبَنِ هَلْ یَحْرُمُ بِذَلِکَ اَللَّبَنِ مَا یَحْرُمُ مِنَ اَلرَّضَاعِ قَالَ لاَ.» [۱]

(«یونُس بن یَعقوب» از [از اصحاب گرانقدر امام صادق (ع)] از محضر مبارک آن حضرت (ع)، از [حُکم شرعی و فقهیِ] زنی که [پستانش] بدون این که زایمانی داشته باشد؛  پُر از شیر بوده و با آن شیرِ بدونِ زایمان، دختر و پسری را [که نوزاد بوده اند] شیر داده، سئوال پرسیده است که آیا این گونه شیر، [از نظر شرعی] حُرمت (مَحرمیت) می‌آورد؟! (یعنی در اصطلاح فقهی، مَحرمیت رِضاعی و شیرخوارگی برای طفل شیرخواره و همین طور دختر یا زنِ شیردهنده ایجاد و منتشر می کند؛ مانند این که آن زن یا دختر همچون مادرشان باشد و آن ها نیز همچون فرزندان رِضاعی وی؟)

 [امام (ع) در پاسخ به پرسش وی] فرمودند: «خیر»!)

بحث

۱ - این حدیث برای نخستین بار در کتابی سِتُرگِ «کافی»، اثر محدث نامیِ جهان تشیع، «محمد بن یعقوب کُلَینی»، مُتوفّای سال ۳۲۹ هجری قمری ضبط شده است که کتاب ارزشمندِ وی جزء چهار کتاب برتر فرقۀ حقۀ «شیعۀ اِثنی عَشَریَّه» به شمار می آید. پس با توجه به مفاد این خبر، آن را می توان از جملۀ احادیث فقهی طبقه بندی نمود که مورد استناد فقیهان و مجتهدان برای بیان و استنباط حُکم شرعی می باشد. با این حساب، قدیمی ترین منبع برای این حدیث و به طور کل برای این رویکرد-چه از امام صادق (ع) و چه دیگر معصومان (ع)- کتاب «کافی» است و دو کتاب دیگر از شیعه نیز بعد از کلینی منابع دیگر این خبر است که در ادامه بدانها خواهیم پرداخت. در آثار روایی اهل سنت، ظاهراً مطلبی مرتبط با گالاکتورِه و بحث محرمیت چیزی یافت نشد.

۲-بررسی سندی این حدیث در کتاب «کافی»- در مقام قدیمی ترین منبع- به شرح زیر است:

نویسندۀ کتابِ «کافی»، یعنی «محمد بن یعقوب کُلَینی رازی» چنان که می دانیم از محدثان نامور و از استوانه های علمی مکتب شیعه، ایرانی الاصل و شخصی مورد اعتماد و اصطلاحاً شخصیتی «ثِقَه» در نقل حدیث از نظر دانشمندان «شیعۀ امامیه» بوده است. [۲] اینجا «شیعۀ امامیه» به کسی می گوییم که به ۱۲ امام معصوم (ع) اعتقاد کامل دارد و از پذیرش امامت هیچکدام سرباز نزده است. حتی اگر فرضاً در زمان امام هشتم (ع) از دنیا رفته است ولی به امامان بعدی بعد از آن بزرگوار بر اساس روایت پیامبر (ص) و همچنین به امامان قبلی اعتقاد راسخ و مستحکم داشته است.

استادِ کلینی در نقل و اخذ حدیث-شیخ الحدیثِ وی در سلسلۀ سند- «حُمَید بن زیاد»، با نامِ کامل تر «حُمَیْد بن زیاد بن حَمّاد کوفی» می باشد که شیعۀ امامیِ راستین در اعتقادات خود نبوده بلکه از فرقۀ گمراه «واقِفَه» و مُتوفایِ سال ۳۱۰ هجری قمری بوده است ولی از دیدگاه رِجالیان و آگاهان به احوال راویان حدیث شیعه، بِرَغم منحرف و گمراه بودن و از دایرۀ شیعۀ امامیِ راستینْ خارج بودن، فردی ثِقَه و مورد اعتماد در نقل خبر برای حدیث نگاران و ارباب «علم رِجال» محسوب می شده است. [۳]

به آن دسته از شیعیان که بر امامت امام کاظم (ع) توقف کردند و ایشان را به دروغ زنده ولی غائب از نظر می خواندند و سلسلۀ جلیلۀ امامت را در مسیر اعتقادی خویش جلو تر نرفتند یعنی امامت فرزند معصومِ ایشان، شمس الشموس حضرت امام رضا (ع) را به صراحت قبول نداشتند؛ اصطلاحاً به آن ها «واقِفَه» می گویند. بدون شک این دسته افراد جایگاهشان دوزخ است زیرا در تعالیم شیعه آمده است که هر کس، امامت یکی از امامان را انکار کند گویی تمامی آن بزرگواران را انکار نموده است. [۴] البته قابل ذکر است که فرقه و مسلک واقِفَه، دیگر در جهان اسلام موجودیت ندارد و به طور کل به انقراض گراییده اند.

جالب است کلینی، شخصی فاسد العقیده (منحرف در عقیده و تفکر دینی) و خَبیث مثلِ «حُمَید بن زیاد» را به عنوان استاد خویش انتخاب کرده و از او حدیث نقل کرده است همو که امامتِ امام رضا (ع) را قبول نداشته است و از جملۀ گمراهان تیره بختِ روزگار خویش بوده است. اما به دلیل این که اهل علم و دانش و تألیفات عدیده و وِثاقت در نقل اخبار از پیشوایان معصوم (ع) بوده، بِرَغم این گمراهی بزرگ و آشکار از او، کلینی سخن او را پذیرفته و در کتاب خود آن را ثبت کرده است. در گفتاری از امام علی (ع) آمده است که «حکمت را بگیرید هر چند از منافق باشد!» [۵] شاید حدیث نگاران شیعه همچون کلینی و دیگران بر اساس این کلام امام علی (ع) بوده است که امثال این خبر ناب را در مواردی از چنین افرادی فاسدد در عقیده اخذ نموده اند و برای خودشان مبنای خاصی در اخذ و به اصطلاح علمی، «تحمّل حدیث» در این فقره داشته اند.

 به راستی چطور برخی از اصحاب امام کاظم (ع) با وجود علم و دانش و حتی داشتن منصب وکالت از سوی آن امام هُمام (ع)، خورشید تابناک و عالَمتابِ امام رضا (ع) را ندیدند- و البته نخواستند که ببینند- و با آن حضرت (ع) بنای مخالفت گذاشتند و به توصیه های اکید آن بزرگوار بعد از شهادتشان توجهی نکردند و امامت فرزند ایشان را نفی نمودند؟! البته پاسخ هایی در این رابطه وجود دارد که در این جا به دلیل خروج موضوعی از بحث پیش رو و فرصت اندک بِدان ها نمی پردازیم.

به هر روی نکتۀ جالب این که محدثان و رجالیان بلند پایۀ شیعه چنین شخصی چون حُمَیْد بن زیاد را ثِقَه می دانستند و این شاید از آزاد اندیشی آنان یا مبنای خاص اخذ حدیث توسط آنان سرچشمه می گرفته است و همین طور تلاش مُجدّانه در جهت ثبت و ضبط احادیث پیشوایان معصوم (ع)-تا حد امکان و غایت جَهد- تا مردمان هم عصرشان و آیندگان از منبع علم به هیچ وجه محروم نشوند.

 قطعاً افرادی که فرضاً واقِفَه یا شیعۀ انحرافی بوده اند سخنان نادرست یا برداشت های نادرستی از قرآن و احادیث داشته اند که بزرگان شیعۀ امامیه همچون کلینی بدان ها التفاتی نداشته اند. پس ما در این جُستار و با این بیان ها، در صدد تَخطَئه و نکوهش کلینی بر نیامدیم و در سطور پیشین با توجه به رویکردی که وی در اخذ حدیث از چنین افراد بدسرشتی داده، اتفاقاً در این جا از ایشان دفاع نمودیم و زاویه ای از شخصیت و رویکرد علمی وی را بازتاب دادیم.

استادِ حُمَید بن زیاد در زنجیرۀ راویان این حدیث، شخصی به نام «حسن بن محمد» با نام کامل تر «حسن بن محمد بن سَماعَة صَیْرَفی کوفی» (م. ۲۶۳ق.)، بوده که او نیز همانند حُمَید در زمرۀ گمراهان و کج فکران قرار داشته است. زیرا از جمله شیوخ و بزرگان بسیار منحرف فرقۀ گمراه واقِفَه و از حدیث نگاران آنان بوده است ولی با این حال رجالیان و محدثان شیعه به او اعتماد داشته اند. [۶] وی از اصحاب امام کاظم (ع) بوده و از مخالفان کوتاه فکرِ امام هادی (ع) نیز شناخته می شده است. [۷] از پسوند و نسبت موجود در نام او یعنی «صَیْرَفی» دریافت می شود که شغل او «صَرّافی»-با رویکرد قدیم آن- بوده است.

شیخ و استادِ حسن بن محمد صَیْرَفی در سند این روایت، «احمد بن حسن مِیْثَمی» ضبط شده است که  در واقع همان «احمد بن حسن بن اسماعیل مِیثَمی کوفی» و او نیز فردی واقِفی مذهب و غیر شیعۀ راستین مانند دو گمراه قبلی بوده ولی با این وجود، مورد وثوق عالمان شیعه در نقل حدیث از حضرات معصومان (ع) بوده است. [۸]

و در نهایت استاد و شیخِ احمد بن حسن مِیثَمی، «یونُس بن یعقوب بَجَلی کوفی» از اصحاب امام صادق (ع) و ایضاً از اصحاب امام کاظم (ع)،-بر خلاف سه نفر پیشین- شیعه مذهب و فردی ثِقَه و مورد اطمینان در نقل روایات از ناحیۀ معصومان (ع) بوده است. [۹] که در ایام حیات امام رضا (ع) دیده از جهان فروبسته است.  [۱۰]

نتیجتاً سند حدیث یاد شده با وجود سه تن انسانِ خبیث و گمراه و در لسان اهل رجال، «فاسد العقیده» در زنجیرۀ آن به طرز جالبی حدیثی موثق و معتبر-نَه صحیح السند- است زیرا مجموعاً پنج راوی آن چه امامی  و چه فاسد العقیده، جملگی ثِقَه و مورد اعتماد در نقل خبر برای محدثی چون کلینی هستند؛ پس می توان به این روایتْ بِرَغم این که در اعلاء درجۀ صحت و به عبارتی «صحیح السند» نیست اتکا و استظهار نمود و حدیث مذکور را مورد بهره برداری و استفاده در فقه شیعه قرار داد و از آن حُکم الهی را استخراج و استنباط کرد.

چنان که ملاحظه شد با تأملی بر روی احوال راویان و سند این حدیث دریافتیم با این که کلینی خودش شیعه و بلکه از بزرگان علماء و زُعَمای این فرقه بوده از شخصی گمراه- و متعاقباً افراد گمراه- و غیر شیعۀ امامیه، این روایت را نقل کرده است زیرا در اصلْ شیخ الحدیث و استادش از فرقۀ ضالۀ واقِفَه بوده است. از آن طرف، یونُس بن یعقوب نیز در رأس زنجیرۀ راویان از اصحاب امام صادق (ع) و شیعۀ امامیه بوده و در عین حال استادِ شخصی واقِفَه مذهب و گمراه بوده است البته شاید در آن زمان احمد بن حسن میثمی هنوز گمراه نبوده است.

 در سند این حدیث، شیعۀ راستین و امامی، استادِ واقفه و شخصی گمراه و واقفۀ گمراه، استادِ-شیخ الحدیثِ- شیعۀ راستین و امامی است و از این حیث، سند این خبر جالب توجه است. شاید برخی بیان کنند که نقل از افراد گمراه و منحرف برای قبل از انحراف آنان و اصطلاحاً برای دوران «استقامت» ایشان بر مذهب حق بوده است بر این اساس در پاسخ باید گفت: بله، در مواردی این گونه است ولی این جا شخصی مثل حسن بن محمد صَیْرَفی از شیوخ و عالمان بزرگ فرقۀ انحرافی و ضالّۀ واقِفَه بوده است. از طرفی با ملاحظۀ دقیق تر در می یابیم که سه راوی پشت سر هم -استاد و شاگرد-بنا بر گزارش های رجالیان شیعه از واقفه بوده اند فلذا این احتمال که از گمراهان واقفه در دوران استقامتشان اخذ حدیث شده در این جا -به احتمال قوی- به خصوص بعد از احمد بن حسن میثمی-با فرض تحمل و دریافت حدیث در زمانِ استقامت خود- این دیدگاه معنا پیدا نمی کند.

 ضمناً در سند این حدیث، چهار تن از راویان اهل «کوفه»-در کشور عراق امروزی- هستند و مشخص است که کلینی به «حوزۀ حدیثی کوفه» عنایت و توجه خاص داشته و به شکلی آن را منتقل نموده است.

۳- برخی از افراد غیر مطلع تصور می کنند اگر راوی یک خبر از فرقه ای غیر از شیعۀ امامیه باشد آن خبر از حیث اعتبار ساقط است این در حالی است که اگر راوی یافت شود که معتقد به مذهب دیگری باشد اما بنا بر به تشخیص بزرگان حدیث و دانش رجال، ثِقَه و مورد اعتماد تشخیص داده شود می توان از او خبر و حدیث نقل کرد. عکس آن نیز صادق است اگر راوی شیعۀ امامیه ای باشد که دروغگو یا اهل غُلُوّ نمودن و جعل اخبار و روایات باشد اگر حدیثی را از پیشوایان معصوم (ع) نقل کند-البته با شرایط خاص- از نظر محدثان و رجالیان شیعۀ امامیه، «ضعیف» و غیر قابل اعتماد در نقل خبر محسوب می گردد.

۴-چنان که پیشتر بیان شد حدیث گالاکتوره از امام صادق (ع)، در دو اثر رواییِ معتبر شیعه-به غیر از کتابِ «کافی»- و از دو طریق (سند) مختلف دیگر نیز ثبت شده است که در این هنگام بدان ها می پردازیم.

الف) کتاب «مَنْ لایَحْضُرُهُ الْفَقیه»

«صَدوق»، مُتوفای سال ۳۸۱ هجری از فقیهان و محدثان بزرگ شیعه و ایرانی الاصل در کتابِ «فَقیه» خود، که جزء چهار کتاب برتر شیعه محسوب می شود همانند همان حدیث امام صادق (ع) در باب گالاکتورِه و بحث امکان محرمیت در اثر آن را آورده است الا آن که  «محمد بن اَبی عُمَیْر» (اِبن اَبی عُمَیْر) از «یونُس بن یَعقوب» این خبر را در سند مزبور نقل کرده ولی در سند حدیث در کتابِ «کافی»، «احمد بن حسن مِیثَمی» از یونُس بن یعقوب آن را نقل نموده بود؛

«رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ دَرَّ لَبَنُهَا مِنْ غَیْرِ وِلَادَةٍ فَأَرْضَعَتْ جَارِیَةً وَ غُلَاماً بِذَلِکَ اللَّبَنِ هَلْ یَحْرُمُ بِذَلِکَ اللَّبَنِ مَا یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ قَالَ لا.» [۱۱]

در مورد «صَدوق»، مؤلف اثر فاخر «فَقیه»، توثیق صریحی-لفظاً- در آثار رجالی نیست ولی به جهت این که خود از بزرگان طائفۀ شیعه بوده، از این حیث مستثناء است و البته در نگاه اول، شگفت است شخصیتی رجالی و بزرگ همچون «نَجاشی» (م.‌۴۵۰ ق.)، چنان که برای بسیاری از راویان و مُحدثان-مخصوصاً عظیم الشأن-،در کتاب رجالی خود از لفظ «ثِقَه» استفاده نموده به تصریح برای صدوق از این لفظ استفاده نکرده یا دقت لازم را در این رابطه انجام نداده است. اما همین که او را «شیخ ما»، «فقیه ما» و «بزرگ (آبرویِ) طائفۀ شیعه در خراسان» خوانده است می توان گفت که عباراتی فراتر از توثیق محسوب می شود و بدین ترتیب، نظر رجالی اش را در کتاب خود به شکل انحصاری، مستغنی از لفظ «ثِقَه» در خصوص «صَدوق» بیان نموده است. [۱۲]

در ابتدای سند این حدیث در کتاب صدوق، «محمد بن اَبی عُمَیْر» به چشم می خورد که وی از محدثان بزرگ و جلیل القدر مکتب شیعۀ امامیه و مُتوفای سال ۲۱۷ هجری و از «اصحاب اِجماع» (هجده تن از راویان بسیار موثق شیعیان) در میان طایفۀ شیعه به شمار می رود که از اصحاب گرانقدر امام کاظم (ع)، امام رضا (ع) و امام جواد (ع) بوده است. از دیدگاه رجالیان معظم شیعه، فردی ثِقَه و مورد اطمینان در نقل اخبار و روایات پیشوایان دین (ع) بوده است. [۱۳]

این نقلِ «صَدوق» در کتاب «فَقیه» نشان می دهد که «یونُس بن یعقوب» این خبر را حداقل به دو نفر رسانده است یا به عبارتی حداقل دو نفر از محضر و کسب علم نموده اند و همچنین مشخص می شود تنها پیروان فرقۀ ضالۀ «واقِفَه» آن را نقل نکرده اند و بزرگان شیعۀ امامیه نیز چون محمد بن اَبی عُمَیْر نیز از نقل کنندگان و راویان این حدیث می باشند.

طریق «صَدوق» (استادان و مشایخ او) تا «محمد بن اَبی عُمَیْر» در سند این حدیث قید نشده است ولی او طرق خود را به طور کامل در نوشته ای به نام «مَشیخَه» (بخش پایانی کتاب «فَقیه» که صدوق در آن، طریق خود را از طرف مشایخ و استادان خویش تا راویانی که در رأس زنجیرۀ رُواتِ اخبار معصومان (ع) قرار دارند به طور مشخص ذکر نموده است) تا اِبن اَبی عُمَیْر ذکر کرده است. [۱۴] ممکن است این خبر را به «نَقلِ وِجادَه» (نقل مستقیم از کتاب مؤلفی بدون اجازۀ او یا استادِ شخصِ حدیث نگار، چه معاصر و چه غیر معاصر) از کتاب محمد بن اَبی عُمَیْر نیز نقل کرده باشد. اگر چه طریقی نیز تا «یونُس بن یعقوب» در مَشیخَۀ خویش آورده است که ابن اَبی عُمَیْر در آن نیست. [۱۵]

ب) کتاب «تَهذیب الْاَحکام»

«طوسی»، مُتوفای سال۴۶۰ هجری از عالمان بلند مرتبۀ شیعه و حدیث نگار ایرانی الاصل در کتاب فقهی خود موسوم به «تَهذیب»، خبر یاد شده را از طریقی غیر از یونُس بن یعقوب از امام صادق (ع) دریافت و سپس ثبت کرده است؛

«عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُوسَی بْنِ عُمَرَ الْبَصْرِیِّ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع امْرَأَةٌ دَرَّ لَبَنُهَا مِنْ غَیْرِ وِلَادَةِ فَأَرْضَعَتْ ذُکْرَاناً وَ إِنَاثاً أَ یَحْرُمُ مِنْ ذَلِکَ مَا یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ فَقَالَ لِی لَا.» [۱۶]

چنان که گفتیم از حیث سندی، راویانی که طوسی «خبر مَحرمیت به دلیل گالاکتورِه» را بر اساس آن ها به دست آورده، در رأس آنان «یونُس بن یعقوب» نیست بلکه «یعقوب بن شُعَیب» قرار دارد و این نشان می دهد از طریق دیگری جز یونُس بن یعقوب نیز این سخن امام صادق(ع)، مورد بهره برداری و استفادۀ راویان احادیث و اخبار قرار گرفته است و این تا حدی بر اعتبار آن می افزاید زیرا خبر مزبور، منحصر به یک راوی در بالا دستِ زنجیرۀ رُوات نیست.

ابتدائاً باید اظهار داشت که وثاقت طوسی، مؤلف اثر «تَهذیب»، مورد تأیید رجالیان است. [۱۷] و بلکه به جهت این که بزرگ طائفۀ شیعه بوده و جلالت قدر داشته، جایگاهی فراتر از توثیق در بین اهل علم دارد.     

در سند حدیث در ابتدا آمده است:«عَنْهُ» به معنایِ (از او)، که مقصود طوسی از او، در حقیقت نقل روایت از «محمد بن علی بن مَحبوب قُمی» می باشد. زیرا طوسی در سند دو حدیث قبل در کتاب خود، از او در ابتدای سند یاد کرده است و سند حدیث بعدی را با واژۀ «عَنهُ» آغاز نموده و بعد از آن مجدداً سند این حدیث را با لفظ «عَنهُ» آغاز کرده است. نتیجتاً ضمیر به محمد بن علی بن مَحبوب باز می گردد. اما آن چه مشخص است بر اساس علم طبقات راویان، طوسی با محمد بن علی مَحبوب فاصلۀ زمانی دارد و عملاً نمی توانسته از او به طور مستقیم نقل خبر نماید. با این بیان، طوسی در کتاب «تَهذیب» در بخش مَشیخۀ آن، طریق خود (زنجیره و سلسلۀ استادان) را تا محمد بن علی بن محبوب چنین بیان نموده است؛

«و ما ذکرته فی هذا الکتاب عن محمّد بن علی بن محبوب؛ فقد اخبرنی به الحسین بن عبیدالله عن احمد بن محمّد بن یحیی العطّار عن ابیه محمّد بن یحیی عن محمّد بن علی بن محبوب.» [۱۸]

(و آنچه در این کتاب از «محمد بن علی بن محبوب» [اخبار و روایات را] یاد آور شدم؛ به من از آن [استاد و شیخم] «حسین بن عُبَیدالله» خبر داد  [و او] از «احمد بن محمد بن یحیی عطار» [و او] از پدرش، «محمد بن یحیی» [و او در نهایت] از [استادش] «محمد بن علی بن مَحبوب».)

پس با این حساب، در ابتدا استادِ شیخ طوسی، «حسین بن عُبَیدالله» است که همان «حسین بن عُبُیدالله غَضائِری» (اِبن الغَضائِری) و مُتوفّای سال ۴۱۱ هجری می باشد. نَجاشی و طوسی، دو رجالیِ شاخص و متقدم شیعه که هر دو از شاگردان ابن الغضائری بوده اند در آثار رجالی خود هیچ گونه تصریحی بر وثاقت این عالم بزرگ شیعه و استاد خویش نداشته اند و این شگفت است که چرا با استفاده از لفظی مشخص مثل «ثِقَه» او را معرفی و  توثیق نکرده اند!

در خصوص وضع و حال استادِ حسین بن محبوب، یعنی «احمد بن محمد بن یحیی عَطّار قمی» در آثار رجالی مطلبی بیان نشده است و او شخصی «مُهْمَل» از حیث رجالی می باشد که در قرن چهارم هجری می زیسته است. وجود او  به دلیل مشخص نبودن دقیق حال و وضع، سند حدیث را از اعتبار ساقط می نماید.

سپس پدرش، «محمد بن یحیی عَطّار قمی» در طریق طوسی در مَشیخه قرار دارد که از راویان قرن سوم هجری است. وی جایگاه رفیعی در بین حدیث نگاران شیعه داشته است. او استادِ پدرِ صدوق (علی بن بابُوَیه (بابَوَیه) متوفای۳۲۹ هجری) و استادِ کلینی بوده و از وی احادیث فراوانی نقل شده است. او مورد وثوق بزرگان رجال شیعه است. [۱۹]

و در نهایت، طریقِ طوسی به محمد بن علی بن مَحبوب می رسد که سند حدیثِ گالاکتورِه با لفظ «عَنهُ» یعنی (از او) یعنی محمد بن علی بن محبوب آغاز می شود. و وثاقت «محمد بن علی بن محبوب قُمی»، از دیدگاه رجالیان شیعه، مورد تأیید است. [۲۰]

اکنون طبق آنچه در سند آمده، طریق این خبر از «عبدالله بن جعفر» تا «یعقوب بن شُعَیْب» و در نهایت امام صادق (ع) از حیث احوال راویان و وضعیت سند به شرح زیر است؛

«عبدالله بن جعفر» که در واقع همان «عبدالله بن جعفر حِمْیَری قُمی» است که از عالمان و حدیث نگاران برجستۀ قرن سوم و چهارم هجری به شمار می آید و کتابِ «قُرْب الاِسناد» وی مشهور و در دسترس طالبان معارف اهل بیت (ع) است. از تاریخ وفات وی خبری در دست نیست ولی آن چه معلوم است در قرن چهارم هجری از دنیا رفته است. او از حیث وثاقت و مورد اعتماد و اطمینان بودن در نقل خبر، مورد تأیید عالمان رجالی مکتب تشیع است. [۲۱]

«موسی بن عُمَر بَصْری» که همان «موسی بن عُمَر بن یَزید بن ذُبْیان بَصْری» است. از عالمان امامی مذهب بوده است ولی در آثار رجالیان متقدم حال او در اصطلاح «مُهْمَل» است و هیچ توضیحی در بیان و تصریح وثاقت او قید و ضبط نشده است.

«صَفْوان بن یحیی» که همان «صَفْوان بن یحیی بَجَلی کوفی» است که از سوی رجالیان شیعه توثیق و تأیید شده است. [۲۲]

«یعقوب بن شُعَیْب» که همان «یعقوب بن شُعَیب بن مِیثَم تَمّار (خُرما فروش)» است و نوۀ جناب «میثم تَمّارِ» معروف (رحمة الله علیه)، یار صدیق و باوفای امام علی (ع) می باشد که در سال۶۰ هجری-به جُرم محبت علی (ع) و خاندان پاکش- او را به شهادت رساندند. به هر روی یعقوب بن شُعَیب، از نظر علم رجال، شخصی موثق محسوب می شود. [۲۳] یعقوب از اصحاب امام صادق (ع) بوده و طبق حدیثی که طوسی در کتاب تهذیب ثبت و نقل کرده، خودش مستقیماً از امام صادق (ع) (یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع) راجع به بحث محرمیت به جهت گالاکتورِه پرسش نموده است.

به هر ترتیب سندی که طوسی این خبر را بدان دست یافته به دلیل وجود «موسی بن عُمَر بن یَزید» که بیان شد حال وی در اصطلاح رجالی، «مُهْمَل» است و رجالیان بزرگ و متقدم شیعه دربارۀ وِثاقت یا ضعف وی هیچ سخنی نگفته اند در موضع ضعف قرار می گیرد و از اعتبار ساقط است.

 با حدس و گمان و این که بزرگان از او بسیار نقل کرده اند و امثال این رویکردها نیز نمی توان به وثاقت او علم لازم و قطعی پیدا نمود. در قسمت ابتدایی سند این حدیث که از طریق مشیخۀ طوسی در کتاب تهذیب به دست آمد وضع و حال «احمد بن محمد بن یحیی عَطّار قمی» نیز مهمل بود که این نیز سند خبر را به موضع ضعف می کشاند. به هر روی، سند خبر گالاکتورِه در کتاب طوسی با این که خودش از رجالیان متقدم و بزرگ شیعه است از اعتبار ساقط است. البته ما علم بر این دو شخص که ذکر شد نداریم شاید در نزد طوسی این دو ثقه و بسیار مورد اعتماد در نقل حدیث بوده اند ولی خبر آن به ما چه از طریق خود طوسی و چه غیر او به دست ما نرسیده است.

 ظاهر امر این است که همۀ راویان این خبر در سندِ کتاب طوسی همگی از راویان امامی مذهب هستند برخلاف خبر مشابه در کتاب کافی از کلینی که سه نفر گمراه از فرقۀ واقِفَه در آن حضور داشتند.

۵-از نظر ضبط متن حدیث، اختلافاتی بسیار جزئی در نوشتارها وجود دارد. چنان که ملاحظه شد در کتاب کافی و کتاب صدوق آمده است: «فَأَرْضَعَتْ جَارِیَةً وَ غُلاَماً» (... پس آن زن دختر و پسری را شیر داد...)  ولی در کتاب طوسی همین عبارت به شکل «فَأَرْضَعَتْ ذُکْرَاناً وَ إِنَاثاً» ثبت و مندرج شده است که در معنا و مفهوم مشکل چندانی ایجاد نمی نماید و به شکلی مترادف است.  تغییر دیگر در متن احادیث در کتاب های سه گانۀ یاد شده این است که در کتاب های کلینی و صَدوق، بنا بر قولِ یونُس بن یعقوب عبارت «هَلْ یَحْرُمُ بِذَلِکَ اَللَّبَنِ» (آیا به واسطۀ آن شیر، حُرمت ایجاد می شود (مَحرمیت) پدید می آید؟) ثبت شده لکن در کتاب طوسی، بنا بر قول یعقوب بن شُعَیب به شکل «أَ یَحْرُمُ مِنْ ذَلِکَ» نگاشته و ثبت شده است که البته از حیث معنایی مترادف است و اختلاف متنی چندان محسوس نیست. چنان که ملاحظه شد در دو کتاب کلینی و صدوق، «یونس بن یعقوب»، راوی اصلی خبر است و پس از پرسیدن سؤال از محضر امام صادق (ع) گفته است:«قَالَ لا» ([امام صادق (ع)] فرمودند: خیر!) ولی در کتاب طوسی، «یعقوب بن شُعَیب» راوی اصلی خبر است و پس از پرسیدن سؤال از محضر امام (ع)، گفته است:«فَقَالَ لِی لَا» ([امام صادق (ع)] به من فرمودند: خیر!). جالب است در دو کتاب قبلی، نام پدرِ راوی اصلی، «یعقوب» و در کتاب اخیر، نامِ راوی اصلی، «یعقوب» است و دیگر تشابه این که نام پدر و پسر در هر دو راویِ این خبر، از  جمله نام های اسرائیلی است.

۶-یکی از نکات جالب دیگر این حدیث که این همه بحث و قال و مقال دارد این است که امام صادق (ع) در حقیقت تنها یک کلمه فرموده اند و آن «لا» به معنای «خیر» و نفی موضوع پرسش کننده بوده است و ما سر این یک کلمه، این همه بحث و بررسی به راه انداخته ایم. اگر چه در این گونه احادیثْ بخش نخست که در واقع، پرسشِ شخصِ سؤال کننده است نیز جزء حدیث محسوب می شود. شایان ذکر است که عدم تحقق رِضاع از طریق گالاکتورِه صرفاً مستند به این روایت و کلمۀ «لا» در مقام نفی آن برای فقیهان نیست و آنان از آیات قرآن و دیگر روایات قریب به این معنا نیز در استنباط و استخراج این حکم بهره جسته اند.

۷-نتیجۀ نهایی این که از جمع بندی متن و سند خبر یاد شده، با موضوعیتِ محرمیت به دلیل گالاکتورِه در کتاب «کافی» و سپس دو کتاب «فَقیه» و «تَهذیب» چنین حاصل می شود کلیت خبر مورد تأیید و وثوق جهت بهره برداری فقیهان اسلامی می باشد و به احتمال قوی و بنا بر ظاهر این مطلب از جانب وجود مقدس امام صادق (ع) شرف صدور یافته است.

 همچنین مفهوم کلی متن خبر و حکم فقهی استفاده شده بر طبق آن، این است که اگر زن و دختری بدون این که زایمان کند؛ از پستان او شیر خارج شود و با استفاده از آن شیر، طی مدت یا تعداد معلوم از حیث دفعات شیردهی در فقه اسلامی به نوزادی شیر دهد؛ مسألۀ محرمیت بین او و نوزاد و همچنین خانوادۀ زن یا دختر شیردهنده ایجاد نمی شود. یعنی استثناءاً گالاکتورِه باعث انتشار و ایجاد محرمیت به شیرخوار و نسل او و برعکس در زن و دخترِ شیرده نیست. این سخن عجیب و استثنایی غریب در فقه نیست بلکه امری می باشد مانند شیر خوردن از پستان زن فوت شده یا پستان زنی که در اثر ازدواج غیر شرعی بچه دار شده و شیر ده است که در این موارد و در این شرایط نیز محرمیت ایجاد و منتشر نمی شود.

پی نوشت

 (۱) الکافی، ج۵، ص۴۴۶

(۲) رجال النجاشی، ص۳۷۷

(۳) پیشین، ص ۱۳۲

(۴) الامامة و التبصرة من الحیرة، ص۹۰

(۵) شرح نهج البلاغة لابن ابی الحدید، ج۱۸، ص۲۲۹

(۶) رجال النجاشی، ص ۴۰

(۷) پیشین، ص ۴۱

(۸) همان، ص ۷۴

(۹) همان، ص۴۴۶

(۱۰) همان، ص۴۴۶

(۱۱) الفقیه، ج۳، ص۴۷۹

(۱۲) رجال النجاشی، ص ۳۸۹

(۱۳) رجال الطوسی، ص ۳۶۵

(۱۴) الفقیه، ج۴، ص۴۶۰

(۱۵) پیشین، ج۴، ص۴۵۲

(۱۶) تهذیب الاحکام، ج۷، ص۳۲۵

(۱۷) رجال النجاشی، ص۴۰۳

(۱۸) تهذیب الاحکام، ص ۷۲

(۱۹) رجال النجاشی، ص۳۵۳

(۲۰) پیشین، ص ۳۴۹

(۲۱) رجال الطوسی، ص۴۰۰

(۲۲) پیشین، ص۳۵۹

(۲۳) رجال النجاشی، ص۴۵۰