به گزارش خبرآنلاين، نخستين ماده اين طرح به نحوه ارائه سوال از رئيسجمهور به هيات رئيسه و کميسيونها اشاره داشت و تاکيد ميکرد که پس از ارائه سوال به رئيسجمهور ، امکان کاهش يا افزايش امضاها وجود ندارد. اين موضوع با مخالفت نمايندگان حامي دولت مواجه شد که اين تبصره را منجر به سلب حق نمايندگان ميدانستند.
از جمله آنکه، محمود احمديبيغش نماينده شازند در مخالفت با عدم امکان بازپس گيري امضاي نمايندگان ذيل طرح سوال از رئيس جمهور گفت: کي گفته که حرف مرد يکي است؟ حرف مرد ميتواند دو تا باشد! بنابراين ميتواند طرحي را امضا کند و بعد منصرف شود!
علي مطهري در پاسخ به وي گفت: از آنجا که قدرت، در دولت متمرکز است و دولت قدرت بالاي لابي گري دارد و نماينده تحت فشار خواهد بود؛ چرا بايد جاي لابي گري را باز بگذارم؟ با اين کار هم اعتبار مجلس کاسته شود و هم براي دولت اين کار مناسب نيست.
به گفته وي، يک هفته نمايندگان فرصت دارند که پاسخهاي نماينده رئيسجمهور را قانع کننده بدانند يا ندانند. اما پس از آن ديگر نميتوانند امضايشان را پس بگيرند.
نهايتا متن درخواستي طراحان اصلاح روند سوال از رئيسجمهور به اين شرح تصويب شد: «بر اساس اصل 88 قانون اساسی، در صورتی که حداقل یک چهارم کل نمایندگان بخواهند درباره وظایف رئیس جمهور سؤال کنند، باید سؤال یا سؤالات خود را به طور صریح و روشن و مختصر همگی امضا کرده و به رئیس مجلس تسلیم کنند.
رئیس مجلس موضوع را در اسرع وقت به کمیسیون‌های تخصصی مربوطه ارجاع می‌کند. هر کمیسیون موظف است حداکثر ظرف یک هفته با حضور نماینده معرفی شده رئیس جمهور به آن کمیسیون و نماینده منتخب سؤال‌کنندگان تشکیل جلسه دهد.
در این جلسه نماینده رئیس جمهور پاسخ مقتضی را از طرف رئیس جمهور ارائه خواهد کرد تا به نمایندگان سؤال کننده گزارش شود.
پس از یک هفته چنانچه هنوز حداقل یک چهارم کل نمایندگان مجلس از سؤال خود منصرف نشده باشند، رئیس مجلس موظف است در اولین جلسه سؤال یا سؤالات آنان را قرائت و فورا برای رئیس جمهور ارسال کند. این سؤال یا سؤالات ظرف 48 ساعت تکمیل و در دسترس نمایندگان قرار می‌گیرد.
تعداد سؤالات نباید از 5 سؤال بیشتر باشد. پس از ارسال سؤال یا سؤالات برای رئیس جمهور، امکان کاهش یا افزایش امضاها وجود ندارد.»
/2929
نظر شما