معاون نظارت و برنامهریزی سازمان نظام پزشکی گفت: اقتصاد درمان در کشور ما به دلیل ناتوانی برخی از ارگانهای دولتی بیمار است.
دکتر احمدرضا جمشیدی در گفتوگو با خبرآنلاین تصریح کرد: سازمانهای بیمهگر در ارایه خدمات مطلوب به مردم ناتوانند، دولت با کمبود بودجه در بخش درمان مواجه است، مدیریت نیروها و منابع در بخش سلامت به خوبی انجام نمیشود و تعرفه گذاری در این بخش نیز غلط است. وی ادامه داد: همه این موارد موجب کند شدن حرکت سلامت در کشور شده است، حال آنکه با این همه مشکلات دولت برای واگذاری امور به بخش خصوصی مقاومت میکند.
وی گفت: در سالهای اخیر سازمان نظام پزشکی مقدار زیادی از وقت خود را صرف ممانعت از ایجاد محدودیت ارگانهای دولتی در قانون جدید نظام پزشکی کرده است و این امر موجب شده تا از برخی برنامههای اصلی خود دور بماند.
دولت باید محدوده دخالتهای خود را مشخص کند
وی با بیان این که دولت باید محدوده دخالتهای خود را مشخص کند، گفت: وظیفه دولت سیاستگذاری و نظارت بر اجرای صحیح امور است و نه دخالت کردن در امور کوچک و اجرایی. وی ادامه داد: در زمان حاضر دستگاههای دولتی درگیر مسایل ریز شدهاند و از وظیفه اصلی خود که همانا سیاستگذاری و نظارت بر اجرای امور است غافل شدهاند.
جمشیدی گفت: نمیشود که مجری، ناظر و سیاستگذار در انجام امور یکی باشند زیرا اگر اینگونه باشد نه تنها کارها به نحو مطلوب انجام نمیشود بلکه همه نارضایتیها متوجه دولت خواهد بود.
وی ادامه داد: دولت بهتر است به جای دخالت در امور سازمان نظام پزشکی به تقویت مقام نظارت بپردازد و امور اجرایی را به بخش خصوصی بسپارد.
وی تصریح کرد: تجربه نشان داده هر جا بخش خصوصی با استفاده از اختیارات قانونی عمل کرده با کمترین هزینه و رضایتمندی بالا و موفق عمل کرده است.
او گفت: بهتر است دولت محدوده اختیارات خود و سازمان نظام پزشکی را جدا کند.
وی اضافه کرد: اگر دولت بخواهد با شیوه کنونی در تلاش برای محدود کردن اختیارات قانونی نظام پزشکی باشد، عملا کیفیت خدمات بخش خصوصی کاهش مییابد زیرا باید زمان زیادی را صرف چالشهای بیمورد بر سر اختیارات قانونی خود کند.
وی گفت: دولت باید امور اجرایی بهداشت و درمان کشور را به سازمان نظام پزشکی که نماینده عده کثیری از پزشکان کشور است بسپارد و بداند اگر این سازمان با این پشتوانه تخصصی و علمی نتواند این امور را انجام دهد این کار از عهده هیچ کس دیگری هم برنمیآید.
چهارسال گذشته سال تثبیت قانون نظام پزشکی بود
جمشیدی با بیان اینکه چهار سال گذشته سال تثبیت قانون جدید نظام پزشکی بود، گفت: این در حالی بود که ارگانهای دولتی به دلایل مختلف و با توسل به بخشنامهها، مصوبات، لوایح و حتی چندین بار در لایحه بودجه خواستار کاهش اختیارات این سازمان شدند، اما با درایت مسوولان سازمان نظام پزشکی و حرکتهای جمعی اعضای سازمان و وحدت و یکپارچگی آنان در این چهارساله موفق به تثبیت این قانون جدید شدیم.
وی با اشاره به وظایف سازمان نظام پزشکی و اقدامات این سازمان در بخشهای صدور پروانه مطب، تشکیلات قضایی و هیاتهای حل اختلاف تصریح کرد: سازمان نظام پزشکی در زمینه صدور پروانه مطب توانست با برنامه ریزی اصولی و درست کاری را که یک وزارتخانه و سه دانشگاه انجام میدادند با نیروی حدود 15 نفر در سراسر کشور اجرا کند.
وی تصریح کرد: موفقیتهای سازمان نظام پزشکی در امور محوله و اختیارات قانونی نشان میدهد که این سازمان خودش را تثبیت کرده و برای برداشتن گامهای بعدی و پذیرفتن مسوولیتهای بیشتر و صیانت از جامعه پزشکی و مردم آماده است.
او با اشاره به اینکه در بسیاری از کشورها سازمان نظام پزشکی در حوزه اجرایی بسیار قدرتمندتر از وزارت بهداشت است، افزود: سازمان نظام پزشکی در ایران نیز باید جایگاه حقیقی خود را بیابد و در آینده با قدرت بیشتری برای پیشبرد اهداف سلامت در کشور حرکت کند.
وی تشکیل دادستانی نظام پزشکی، تشکیلات قوه قضاییه و شوراهای حل اختلاف از سوی سازمان نظام پزشکی را گام مثبتی برای ارتقای سلامت و حل مشکلات بخش سلامت در کشور عنوان کرد.
جامعه پزشکی مقتدر با حضور بیشتر در انتخابات نظام پزشکی
وی گفت: شرکت در انتخابات نظام پزشکی موجب اقتدار جامعه پزشکی خواهد شد.
جمشیدی با بیان این که امروز سازمانهای بیمه گر و وزارت رفاه و تامین اجتماعی در پی محدود کردن اختیارات قانونی سازمان نظام پزشکی هستند، تصریح کرد: جامعه پزشکی باید این انتخابات را جدی بگیرند و با استقبال بیشتر و آرای بالا سازمان نظام پزشکی را در انجام امور یاری کنند.
وی انسجام جامعه پزشکی را اولین گام برای موفقیت سازمان نظام پزشکی عنوان کرد و اظهار داشت: سازمان نظام پزشکی میتواند به پشتوانه جامعه پزشکی مشارکت جو در برابر تمامی مخالفان سازمان، ایستادگی کند.
جمشیدی با بیان این که قانون جدید نظام پزشکی یک شمشیر دولبه است، افزود: اولین بار است که قانونگذار در اجرای امور به پزشکان اعتماد کرده است و ما پزشکان باید قدر این اعتماد را بدانیم و در انجام صحیح امور درست عمل کنیم.
وی ادامه داد: هم اکنون برخی کارهایی که در حوزه سلامت در کشور انجام میشود کار کارشناسی شده نیست و سازمان نظام پزشکی باید برای اجرایی نشدن آن زمان زیادی را صرف کند و به همین دلیل تعداد زیادی از اقشار تحصیلکرده که منتقد اینگونه اقدامات غیرکارشناسی هستند مورد اتهام قرار میگیرند.
وی افزود: در اجرای این قانون جدید و اختیارات محوله، سازمان نظام پزشکی باید در مقابل بسیاری از مقاومتهای ارگانهای دولتی نیز بایستد و از حقوق قانونی خود دفاع کند.
محدودیت در اختیارات نظام پزشکی، جامعه پزشکی را مایوس میکند
جمشیدی با بیان این که محدودیت در اختیارات قانونی سازمان نظام پزشکی جامعه پزشکی کشور را مایوس میکند، افزود: این مسایل موجب میشود تا جامعه پزشکی در پرداختن به امور مربوط به خود در نظر گرفته نشوند و بیانگیزه و دلسرد باشند. او با تاکید بر این که باید از قانون جدید نظام پزشکی صیانت شود، افزود: جامعه پزشکی باید در انتخابات نظام پزشکی افرادی را برگزینند که حامی این قانون باشند.
وی ادامه داد: دولت نیز باید در واگذاری اختیارات به سازمان نظام پزشکی با نگاه بهتری عمل کند.
وی پرداختن به امور آموزش، برگزاری امتحانات، نظارت بر موسسات پزشکی و رتبهبندی را از جمله امور اجرایی عنوان کرد که باید توسط سازمان نظام پزشکی در کشور انجام شود.
نظر شما