به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، سیدمصطفی محقق داماد و محمد درویش‌زاده در مقاله ای مشترک به بررسی پدیده‌ای به نام “جهل مقدس” پرداخته اند که چگونه برخی اظهارات، اقدامات و سیاست‌گذاری‌های داخلی ناخواسته منجر به “تسلیح حقوقی دشمن” (به‌ویژه رژیم صهیونیستی و آمریکا) شده و مستندات حقوقی برای تجاوزات آنها فراهم کرده است. آن ها معتقدند این تسلیح حقوقی، که ماهیتی نرم و نامشهود دارد، خطرناک‌تر از کمک تسلیحاتی سخت‌افزاری است و ناشی از برداشت‌های جاهلانه از جهان معاصر و عدم شناخت سازوکارهای نظام سلطه جهانی است.
اولین مصادیق تسلیح حقوقی دشمن که توسط اعضای «سازمان منافقین» ایجاد شد، با این تسلیح بود که مستنداتی تهیه و به دشمن صهیونیستی ارائه شد و این رژیم توانست به کمک نفوذی که بر مجامع تصمیم‌گیری بین‌المللی دارد، پرونده هسته‌ای ایران را به عنوان مصادیقی از مخفی‌کاری و… به جریان بیندازد.
مستندات بعدی دشمنان که گاه با جعل و تحریف نیز همراه بود، توانست پرونده مزبور را تا حالت‌های خطرناک‌تری پیش ببرد و منتهی به صدور سلسله قطعنامه‌های مزبور کند و همان‌طور که بیان شد، صدور این قطعنامه‌ها، فضای مسموم حقوقی را برای نقض حقوق مسلّم ما فراهم می‌کرد؛ اما برخی مقامات رسمی کشور، برخی قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل را کاغذپاره می‌خواندند!
بررسی مفاد قطعنامه‌های آژانس حکایت از آن دارد که بخشهای متعددی از این اسناد، مستقیماً برگرفته از گزارش‌ها و اعلام‌هایی است که گروه‌های معاند داخلی و دشمنان خارجی فراهم کرده‌اند. اندوهبارترین نکته در تحلیل این اسناد، آن است که برخی از نکات منعکس در گزارش‌های دشمنان که به اسناد بین‌المللی راه یافته است، برگرفته از برخی اظهار و اقدام و یا سیاست‌گذاری‌هایی است که در بیان و بنان افرادی آمده که خود مدعی طرفداری از نظام هستند!
همین جاست که رد پای روشنی از جهل مقدس و تکرار بی‌خردی مشاهده می‌شود! این وضعیت، رسالت آگاهان را گوشزد می‌کند تا صلا و هشدار دهند که هیچ دشمنی خطرناک‌تر از جهل و تعصب نیست. تأثیر عامل نادانی در برخی اظهار و اقدام‌های داخلی از آن جهت است که در لایه‌برداری از عوامل زیرین این اسناد بین‌المللی، به نمونه‌هایی از مستندسازی حقوقی به نفع دشمن می‌رسیم و در برخی موارد مشاهده می‌کنیم که تسلیح حقوقی دشمن به دست افرادی انجام شده است که خود مدعی انقلابی‌گری هستند؛ برخی رجزخوانی‌هایی که به تعبیر مقام معظم رهبری «دهن لقی» به شمار می آید، از مصادیق این بی‌خردی و جهل مقدس است که در ادامه به بعضی از آنها اشاره می‌شود.
قبل از بیان مصادیقی از تسلیح حقوقی به نفع دشمن، لازم به تأکید می‌دانیم که برخی از این مصادیق، ممکن است در زمان و مکان مشخصی دارای توجیه سیاسی و حتی منطقی باشند؛ حتی ممکن است برخی از این مصادیق، در توصیه‌های مقام‌های عالی نظام نیز قابل ردیابی باشد، اما از آنجا که دو عنصر «زمان» و «مکان»، موجب تغییر در وضعیت و اثربخشی هر پدیده‌ای می‌شود و نیز از آنجا که تصحیح هر اشتباهی، از کلیدی‌ترین آموزه‌های دینی و عقلی بوده و مسلماً مورد تأکید مقام‌های عالی نظام نیز می‌باشد، ضرورت دارد که با خردمندی، از هر گونه جهل و تعصب ناروا بپرهیزیم و تدبیر مناسبی برای پرهیز از تکرار این مصادیق اتخاذ گردد.
به نظر نویسندگان این مقاله، مهمترین این مصادیق عبارتند از:
اعلام و اظهارهایی که درصدد نفی و انکار عمق خسارت و تخریب‌های جنگ ۱۲روزه است و آسیب وارده به تأسیسات هسته‌ای را سطحی و جزئی می‌داند. این اعلام‌ها می‌تواند زمینه و مستندی حقوقی لازم را برای تجدید تجاوز فراهم کند.
تبلیغاتی که برای تحریک به ترور رؤسای اسرائیل و آمریکا و تسهیل ترور آنها مبادرت به جمع‌آوری پول می‌کند. این کارها می‌تواند بهانه حقوقی لازم را برای اقدامات پیشدستانه و تجاوزگرانة دشمنان فراهم کند.
پخش برنامه‌های تلویزیونی که در آن اشعاری خوانده می‌شود با این مضمون که همه یهودیان را نابود خواهیم کرد و… از آن‌جهت که مورد استناد مقامات صهیونی در مجامع بین‌المللی قرار گرفته و زمینه مظلوم‌نمایی و مستندی برای تهدید وجودی آنها را فراهم کرده است.
نصب تابلوی روزشمار نابودی اسرائیل و حمایت مقامات رسمی از موضوع، از آن جهت که این اقدام نیز مورد استناد دشمن صهیونی به عنوان تهدید وجودی قرار گرفته است.
شعارهای افراطی مقامات دولتی، نظامی و تریبون‌های رسمی، مبنی بر نابودی برخی طرفهای متخاصم مصداق دیگری است که مورد استناد در مجامع بین‌المللی قرار گرفته است.
برخی رجزخوانی‌هایی که درباره توان هسته‌ای و شهرهای موشکی و سکوهای پرتابی با مبالغه‌هایی در جزئیات فنّاوری هسته‌ای مطرح شده است.
سیاست‌گذاری‌هایی که در زمینه فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی انجام شد و موجب نصب دهها میلیون فیلترشکن روی گوشی مردم، مسئولان و خانواده‌های آنها شد؛ از آن جهت که فناوری مستندسازی حقوقی و جاسوسی را تسهیل و ترویج کرد.
سیاست‌گذاری‌هایی منتهی به ورود میلیون‌ها نفر اتباع بیگانه به داخل کشور شد؛ از آن جهت که زمینه استفاده از فقر آنها را برای مستندسازی حقوقی و جاسوسی تسهیل و ترویج کرد.
برخی احکام افراطی و پیش‌بینی شده در طرح اخیر مجلس با عنوان «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری‌کنندگان با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم» آمده است و جالب اینکه در این طرح، با این‌همه سروصدا، از جرم‌انگاری صور مختلف تسلیح حقوقی و تسهیل حقوقی رژیم صهیونیستی و دولت متخاصم نامی به میان نیامده است!
طبیعی است که مصادیق تسلیح حقوقی دشمن، منحصر به موارد فوق نیست؛ آنچه مهم است، توجه به این نکته است که به جای تسلیح حقوقی دشمن، باید به خلع سلاح حقوقی دشمن بیندیشیم و از تقویت ادله و موضع حقوقی دشمن در مجامع بین‌المللی پرهیز کنیم.
۲۹۲۲۱
نظر شما