گزارشی از طرح تشدید برخورد با گران‌فروشان/ گران تولید می‌کنیم؛ گران عرضه می‌کنیم

طرح تشدید برخورد با گران‌فروشان در حالی پس از مشاهده گرانی‌های پی در پی در بازار به راه افتاد که تولیدکنندگان معتقدند که سیاست سرکوب قیمت‌ها برای مهار گرانی به جای گران‌فروشی جواب نمی‌دهد.

 «بازار را پلیسی اداره می‌کنیم»؛ سخنی است که از حدود یک‌سال پیش از زبان مقامات اقتصادی شنیده می‌شود؛ از وزیر راه و شهرسازی که تیرماه سال گذشته به طرح تعزیراتی برای کنترل بازار اجاره روی آورد تا وزیر امور اقتصادی و دارایی در شرایط رسیدن ارز به 2000 هزار تومان و امروز معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت برای کنترل گرانی‌ها در بازار مواد غذایی.

اما هیچ‌گاه به یاد نداریم که این اقدام‌های پلیسی در بازارها موثر بوده باشد و به عبارت دیگر، نه‌تنها بازار اجاره و ارز از تلاطم خارج نشد، بلکه گرانی‌ها به بازار موادغذایی رسوخ کرد که شاید دلیل این امر را بتوان به برهم خوردن تعادل در اقتصاد ایران ارتباط داد.

امروز از ابتدای زنجیره تولید تا مصرف، همه گلایه‌مند هستند و تولیدکننده از رشد چند برابری قیمت تمام شده و عدم اجازه برای افزایش قیمت‌ها ناله سر می‌دهد و مصرف‌کننده نیز با کالاهای گران مواجه می‌شود و دولت نیز با اقدام‌های نظارتی و بازرسی آن هم پس از گرانی‌ها درصدد کنترل بازار است. اما در این چرخه انگشت انتقاد به سمت کدام بخش واردتر است؟

آدرس درست را از آمارها بگیریم

شاید نگاهی به آمارهای رسمی برای بررسی چرخه کالایی و دلیل گرانی‌ها پاسخگوی بسیاری از سوال‌ها باشد و ما را به آدرس نهایی برساند.

بنا به گزارش بانک مرکزی، شاخص بهای تولید سبزی‌های برگی در بهمن ماه سال 90 نسبت به سال قبل 5/99 درصد رشد داشته و پس از آن، شاخص بهای تولیدکننده آبزی‌پروری با رشد 84 درصدی، بالاترین سطح افزایش قیمت‌ها را تجربه کرده است.

بانک مرکزی همچنین به مقایسه شاخص بهای تولید محصولات غذایی و آشامیدنی پرداخته است که با رشد 6/51 درصدی روبه‌رو شده و این رقم در صنعت شیر در حدود 4/50 درصد بوده است. در همین حال، شاخص بهای تولید میوه‌های دانه‌ها در طول یک‌سال منتهی به بهمن‌ماه سال گذشته رشد 9/33 درصدی را تجربه کرد و در صنعت ساخت ابزار پزشکی و پرورش دام نیز تغییر قیمت‌ها به‌ترتیب در حد 4/31 و 4/34 درصد بود.

در کنار این آمارها از افزایش شاخص بهای تولید، بهتر است قیمت کالا در سطح بازار نیز توجه کنیم. بنا به گزارش بانک مرکزی و مقایسه قیمت‌ها در فروردین امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، قیمت 40 قلم کالای اساسی با رشد 38 درصدی روبه‌رو شده است و در صدر تغییر قیمت‌ها، لبنیات با افزایش 41.9 درصدی قرار داشت.

گزارش بانک مرکزی بیانگر آن است که برنج وارداتی غیرتایلندی 2 هزار و 120 تومان، برنج داخلی درجه یک 3 هزار و 318 تومان و برنج درجه 2 داخلی 2 هزار و 105 تومان در فروردین سال 90 معامله می‌شد که در فروردین سال‌جاری با رشد حدود 28 درصدی، به ترتیب به 2 هزار و 694 تومان، 4 هزار و 155 تومان و 3 هزار و 56 تومان رسید.

در گزارش بانک مرکزی، حبوبات با 45 درصد، میوه تازه با 9/26 درصد، گوشت مرغ با 2/39 درصد و روغن‌نباتی با 6/30 درصد رشد مواجه شده است. همچنین سبزی تازه با 92 درصد رشد رکورددار گرانی در سال گذشته بوده و گوشت قرمز 47.5 درصد رشد را تجربه کرده است.

گرانی در تولید حکم‌فرماست

کندوکاش واقعیت‌ها از روی آمارها تنها از یک نکته حکایت دارد و این‌که در یک‌سال گذشته تولید با گرانی روبه‌رو شده است و به ناچار باید قیمت‌ها را برای ادامه حیات افزایش دهد و همین نکته، مساله گرانفروشی را که به تازگی از زبان برخی مسوولان می‌شنویم، زیر سوال می‌برد.

سید حمید حسینی، عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی تهران در این باره می‌گوید: آنچه این روزها در حوزه تنظیم بازار و کنترل قیمت‌ها، به‌ویژه قیمت کالاها و خدمات مصرفی مردم می‌گذرد، بیشتر ناشی از یک سوءتفاهم نزد مسئولان دولتی است که تفاوت بین گرانی و گرانفروشی را لحاظ نمی‌کنند، زیرا از یک‌سو به استانداران دستور داده شده تا قیمت‌ها را مهار کنند و از سوی دیگر تولیدکنندگان انتقاد می‌کنند که وقتی قیمت و هزینه تمام شده تولید بالا رفته است، به چه دلیل سیاست سرکوب قیمت‌ها دنبال می‌شود.

عنایت‌الله بیابانی، نایب رییس خانه کشاورز نیز با بیان این پرسش که چطور کالاها گران نشده و می‌گویند گران‌فروشی است توضیح می‌دهد: نیاز جامعه می‌طلبد که مردم کالاهای مورد نیاز خود را تامین کنند و در مقابل هزینه تمام شده تولید بالا است.

وی می‌افزاید: تولیدکننده مجبور است کالاهای خود را گران عرضه کند و مردم نیز گران بخرند و این مساله را نمی‌توان گران‌فروشی برداشت کرد.

نایب رییس خانه کشاورز با بیان این‌که تولیدکننده نمی‌تواند با وجود افزایش قیمت تمام شده، کالاهای خود را با ضرر به بازار عرضه کند و مجبور است حداقل براساس آنچه که برایش تمام شده است، کالا را بفروشد، متذکر می‌شود: در این شرایط توان خرید مصرف‌کننده پایین می‌آید و سوءتغذیه را در بسیاری از شهروندان شاهد خواهیم بود.

محمد فربد، عضو هیات مدیره انجمن صنایع لبنیات نیز با تایید این گفته‌ها می‌گوید: من معتقدم که گران‌فروشی و تخلفی در بازار صورت نگرفته است، زیرا صنعتی که در قیمت حامل‌های انرژی نقشی ندارد، چطور می‌تواند قیمت‌ها را افزایش دهد.

وی اعلام می‌کند: در حال حاضر بیش از 50 درصد واحدهای تولیدی کوچک لبنیات که در حد 300 واحد هستند، تعطیل شده‌اند.

بگیر و ببندها بی‌فایده است

با این حال، بگیر و ببندها در بازار آغاز شده است تا از تورم خارج شده از کنترل اقتصاد جلوگیری شود و به گفته جواد تقوی، معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت، طرح تشدید برخورد با گران‌فروشان، فرآیند تولید تا مصرف را شامل می‌شود، بنابراین علاوه بر شبکه توزیع، بنگاه‌های تولیدی، عمده‌فروشان و خرده‌فروشان تا مرحله تحویل کالا و خدمات به مصرف‌کنندگان را در بر می‌گیرد و با هرگونه تخلفی در این فرآیند در هر مقطعی در چارچوب نظام صنفی و قانون تعزیرات حکومتی برخورد می‌شود.

اما حمید حسینی معتقد است: شرط حمایت از تولیدملی، اصلاح سیاست‌های اقتصادی است و برگشت به سیاست‌های دوران گذشته و اشتباه گرفتن گرانی با گران‌فروشی در سیاست‌های تنظیم بازار و کنترل قیمت‌ها به تولید ملی ضربه زده و به‌تدریج باعث تعطیلی فعالیت‌های تولیدی می‌شود.

وی تاکید می‌کند: باید قبول کرد که سیاست سرکوب قیمت‌ها برای مهار گرانی به جای گران‌فروشی جواب نمی‌دهد و متاسفانه ما شاهد سیاست‌های پاندولی در اقتصاد هستیم؛ به‌نحوی که اجازه رقابت در بازار کالاها و خدمات داده نمی‌شود.

بیابانی نیز در واکنش به تشدید طرح تشدید بازرسی برای مقابله با گران‌فروشی متذکر می‌شود: من تصور نمی‌کنم که این طرح اثر مثبتی داشته باشد و ما باید از قبل پیش‌بینی چنین اتفاقاتی را می‌کرد.

وی می‌گوید: تولید به‌دلیل هزینه‌های بالا دیگر از رقابت افتاده و با قیمت مواد اولیه بالا روبه‌رو است؛ وگرنه نمی‌خواهد که کالا را نگه دارد که گران بفروشد.

فربد نیز در عین حال با تاکید بر این‌که باید علل تغییر قیمت‌ها رصد شود، خاطرنشان می‌کند: بازرسی‌ها تنها به تعبیر من، صنعت و دولت را به هم نزدیک می‌کند تا دولت از موقعیت و شرایط تولید آگاه شود.

سیاست‌های حمایتی در دستور کار قرار گیرد

 واقعیت این است که دیگر نمی‌توان با سیاست‌های پلیسی برای مهار انتظارات تورم، مانع افزایش قیمت‌ها به واسطه بالا رفتن هزینه‌های تولید شد؛ البته نباید فراموش که تغییر مداوم سیاست‌های اقتصادی و تن دادن به روش‌های دستوری جز دلسردی تولیدکنندگان، هیچ تاثیری در محیط کسب‌وکار ندارد و در مقابل، حضور مصرف‌کننده در بازار روزبه‌روز کمرنگ‌تر می‌شود.

در واقع اگر دولت روی افزایش قیمت کالاهای اساسی و موادغذایی حساسیت دارد و نگران معیشت خانوار است، نباید فشار دو چندانی به تولید وارد کند، بلکه بهتر است سیاست‌های حمایت مستقیم از تولید را در دستور کار خود قرار دهد تا تعادل قیمت‌ها ایجاد شود.

3939