الهه جعفرزاده: رأی اخیر دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال مصوبه وزارت بهداشت درباره ممنوعیت انجام جراحی‌های زیبایی توسط پزشکان عمومی، موجی از بحث‌ها و نگرانی‌ها را در جامعه پزشکی و عمومی کشور برانگیخت. این رأی، که به دلیل نقص شکلی در فرآیند تصویب مصوبه (عدم مشورت کافی با سازمان نظام پزشکی) صادر شد، به اشتباه توسط برخی رسانه‌ها به‌عنوان مجوزی برای انجام جراحی‌های زیبایی توسط پزشکان عمومی تفسیر شده است.
دکتر بابک نیکومرام، رئیس انجمن جراحان پلاستیک و زیبایی ایران و فوق تخصص جراحی پلاستیک، در گفت‌وگو با خبرآنلاین، ضمن تأکید بر اولویت سلامت بیماران، به تشریح موضع رسمی انجمن، نگرانی‌های موجود درباره نفوذ احتمالی سازمان نظام پزشکی در مصوبات وزارت بهداشت و لزوم تدوین آیین‌نامه‌ای جامع برای تعیین صلاحیت‌های حرفه‌ای پرداخته است.
مشروح این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید:
به‌عنوان رئیس انجمن جراحان پلاستیک ایران، نظر شما درباره رأی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال ممنوعیت انجام جراحی‌های زیبایی توسط پزشکان عمومی چیست؟
انجمن جراحان پلاستیک و زیبایی ایران به عنوان یکی از مراجع علمی فوق تخصصی و مشورتی بوده و طبق اساسنامه، یکی از حامیان اصلی سلامت بیماران و مراجعه کنندگان جراحی‌های زیبایی است. انجمن همواره سلامت و رفاه عمومی را اولویت اصلی خود می‌داند و هرگونه تصمیم درباره صلاحیت‌های حرفه‌ای را با محوریت حفاظت از سلامت بیماران ارزیابی می‌کند. مصوبه وزارت بهداشت (مورخ ۲۹/۱۱/۱۴۰۲) که انجام جراحی‌های زیبایی توسط همکاران پزشکان عمومی را ممنوع کرده بود، بر اساس برنامه آموزشی مصوب پزشکان عمومی تدوین شده بود و به نظر هدف آن کاهش قصور پزشکی و حفاظت از بیماران بود. رأی دیوان عدالت اداری (مورخ ۲۰/۳/۱۴۰۴) صرفاً به دلیل نقص شکلی (مشورت ناکافی با سازمان نظام پزشکی، طبق ماده واحده ۱۳۷۶) - نه محتوایی بوده و این مصوبه را باطل اعلام کرده، اما این اقدام به منزله مجوزی برای انجام جراحی‌های زیبایی توسط پزشکان عمومی نیست. اگرچه راجع‌به چرایی دقیق رد آن مصوبه بایستی حقوقدانان اظهار نظر کنند. در هر حال، سایر مقررات امور پزشکی و انتظامی، همچنان جاری و لازم‌الاجرا هستند. برخی رسانه‌ها این رأی را به‌منزله ایجاد مجوز برای پزشکان عمومی تفسیر کرده‌اند، که برداشت نادرستی داشته‌اند. وزارت بهداشت نیز به‌عنوان نهاد مسئول سلامت عمومی، باید نقش محوری در تعیین صلاحیت‌ها داشته و آیین‌نامه‌ای شفاف تدوین کند.
بیشتر بخوانید:
مصوبه‌ای که جنجالی شد، تیغ جراحی زیبایی به‌دست چه‌کسانی سپرده می‌شود؟/ زیباجویان فریب عناوین فریبنده را نخورند
انجمن جراحان پلاستیک ایران در جریان تدوین این مصوبه یا فرآیند ابطال آن نقشی داشته است؟
انجمن جراحان پلاستیک و زیبایی ایران در تدوین مصوبه وزارت بهداشت (۲۹/۱۱/۱۴۰۲) یا شکایت منجر به ابطال آن توسط معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی نقشی نداشته و این مصوبه توسط کمیته صلاحیت حرفه‌ای وزارت بهداشت، با استناد به آیین‌نامه مصوب وزیر بهداشت وقت تدوین شده بود.
موضع رسمی انجمن در این زمینه چیست؟
انجمن، سلامت عمومی را اولویت اصلی خود می‌داند و از تصمیمات وزارت بهداشت که با استانداردهای آموزشی بالا برای حفاظت از بیماران باشد، حمایت می‌کند. رأی دیوان عدالت اداری مجوزی برای انجام جراحی‌های زیبایی توسط پزشکان عمومی نیست و مقررات پزشکی و انتظامی در این زمینه همچنان جاری و لازم‌الاجراست. وزارت بهداشت باید مرجع اصلی تعیین صلاحیت‌های حرفه‌ای باشد و نقش نظام پزشکی به مشورت مسئولانه محدود شود.
خواسته‌ای هم در این زمینه مطرح است؟
انجمن خواستار تدوین آیین‌نامه‌ای جامع توسط وزارت بهداشت برای تعیین صلاحیت‌های جراحی زیبایی با تأکید بر استانداردهای آموزشی بالاست. ضعف در ضابطه‌مندسازی و افزایش شکایات بیماران، نشان‌دهنده کاستی‌های مسئولان است. در حالی که کشورهای منطقه، اعم از ترکیه و حاشیه خلیج فارس، این مسائل را حل کرده‌اند، شایسته نیست مردم ایران از جراحی‌های زیبایی غیرضروری آسیب ببینند.
از سازمان نظام پزشکی و وزارت بهداشت انتظار داریم با صدور بیانیه‌ای روشنگرانه و مسئولانه، بر جاری بودن قوانین امور پزشکی کیفری و انتظامی و عدم ایجاد مجوز برای همکاران پزشکان عمومی به‌واسطه این رأی، که اصولا وارد محتوا نشده است، تأکید کنند تا از سوءتفاهم عمومی جلوگیری شود.
از منظر اخلاق حرفه‌ای، آیا انجام جراحی‌های زیبایی توسط پزشکان عمومی با توجه به پیچیدگی‌های این حوزه قابل توجیه است؟
از منظر اخلاق حرفه‌ای، اصل «آسیب نرساندن» (Primum non nocere) پایه پزشکی است و سلامت عمومی باید در اولویت باشد. انجام جراحی‌های زیبایی تخصصی توسط پزشکان عمومی بدون آموزش تخصصی و فوق‌تخصصی، به دلیل خطرات عوارض جدی مانند ناهنجاری‌های زیبایی، نقص عضو یا فوت، مغایر با این اصل است. ماده ۳۱ آیین‌نامه انتظامی سازمان نظام پزشکی، فعالیت خارج از صلاحیت آموزشی را قصور پزشکی می‌داند که عواقب انتظامی دارد.
گزارش‌های پزشکی قانونی در سال ۱۴۰۳ نشان‌دهنده افزایش چشمگیر شکایات قصور پزشکی در حوزه زیبایی است، به‌ویژه در مواردی که این اعمال ضرورت پزشکی ندارند و عوارض آن‌ها مشکلات جسمی، روانی و اجتماعی متعددی برای بیماران ایجاد می‌کند.
*طبق اعلام سازمان پزشکی قانونی، در سال ۱۴۰۳ بیش از ۱۵ هزار پرونده قصور پزشکی تشکیل شد که بخش قابل‌توجهی از آن‌ها مربوط به حوزه زیبایی، به‌ویژه در رشته‌های جراحی پلاستیک و دندانپزشکی بوده است. پس از دندانپزشکی، پزشکان عمومی در رتبه دوم شکایات قرار دارند؛ عمدتاً به دلیل انجام اعمال زیبایی بدون صلاحیت کافی یا مسئولیت فنی در مراکز درمانی.
از دید انجمن، رأی دیوان عدالت اداری هیچ‌گونه مجوزی برای پزشکان عمومی ایجاد نکرده و برنامه آموزشی مصوب پزشکان عمومی همچنان فاقد آموزش اینگونه اعمال زیبایی است. به پزشکان عمومی توصیه می‌شود تا پیش از گذراندن دوره‌های آموزشی مصوب و اخذ مجوزهای قانونی، از انجام هرگونه جراحی زیبایی تخصصی خودداری کنند، زیرا این اقدامات می‌تواند سلامت بیماران را به خطر بیندازد و هزینه‌های سنگین مادی و معنوی به جامعه تحمیل کند. از طرفی درصورت شکایت بیمار ممکن است پزشک درگیر مسایل کیفری و چالش‌های جدی شود.
وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی چگونه می‌توانند با نظارت دقیق و بیانیه‌های شفاف، از انجام جراحی‌های زیبایی توسط افراد غیرمتخصص جلوگیری کرده و اعتماد عمومی را نسبت به رعایت صلاحیت‌های حرفه‌ای و حفاظت از سلامت بیماران تقویت کنند؟
اقدامات غیرجراحی و جراحی‌های ساده، در صورت آموزش معتبر، اخذ رضایت آگاهانه و رعایت حدود صلاحیت، می‌توانند از نظر اخلاقی توجیه‌پذیر باشند. وزارت بهداشت باید با نظارت دقیق، از فعالیت خارج از حیطه علمی جلوگیری کند. از نظام پزشکی انتظار داریم مسئولانه‌تر عمل کرده و با صدور بیانیه‌ای روشنگرانه فارغ از فضای انتخاباتی، به مردم اطمینان دهد که جراحی‌های زیبایی تخصصی تنها توسط متخصصان و فوق‌تخصص‌های آموزش‌دیده مجاز است؛ تا از سوءتفاهم و آسیب به بیماران جلوگیری شود.
این رأی می‌تواند به بازنگری در سیاست‌های وزارت بهداشت یا نظام پزشکی درباره صلاحیت‌های حرفه‌ای منجر شود؟
این رأی فرصتی برای بازنگری سیاست‌های وزارت بهداشت در تعیین صلاحیت‌های حرفه‌ای با اولویت سلامت عمومی است. ماده واحده مصوب ۱۳۷۶ تعیین صلاحیت‌ها را به پیشنهاد نظام پزشکی و تأیید وزارت بهداشت واگذار کرده، اما تبصره یک آن تصریح دارد که در صورت عدم اقدام نظام پزشکی ظرف شش ماه، وزارت بهداشت پس از کسب نظر با این سازمان، اختیار تدوین آیین‌نامه را دارد.
انجمن جراحان پلاستیک و زیبایی ایران برای استانداردسازی صلاحیت‌های جراحی زیبایی و تضمین سلامت عمومی در پی رأی دیوان عدالت اداری چه راهکارهای ارائه می‌دهد؟
• تدوین آیین‌نامه شفاف و جامع در خصوص کلیه اعمال جراحی زیبایی تخصصی بصورت یکپارچه: وزارت بهداشت آیین‌نامه‌ای مبتنی بر بالاترین استاندارد برنامه آموزشی تدوین کند که صلاحیت پزشکان عمومی، متخصصان و فوق‌تخصص‌ها را در کلیه اعمال جراحی زیبایی اصلی که حدود ۲۰ عمل جراحی زیبایی است مشخص کند و تکلیف تمامی گروه‌ها را در آن آیین نامه به تفکیک آورده و به صورت شفاف مشخص کند و از طرفی سلامت مردم با بالاترین و بروزترین استانداردها تضمین شود.
• نقش محوری وزارت بهداشت: با توجه به مسئولیت ذاتی توام وزارت بهداشت در سلامت مردم و آموزش پزشکی، تصمیم‌گیری نهایی با وزارت بهداشت باشد و نقش نظام پزشکی به مشورت محدود شود تا سلامت عمومی در اولویت بماند.
• توصیه به همکاران پزشکان عمومی: پزشکان عمومی تا پیش از گذراندن دوره‌های آموزشی مصوب و اخذ مجوزهای قانونی، از انجام اقدامی که در آن تبحر علمی و عملی ندارند خودداری کنند.
• بیانیه نظام پزشکی: نظام پزشکی بیانیه‌ای روشنگرانه منتشر کند که بر جاری بودن سایر قوانین امور پزشکی و انتظامی و عدم صلاحیت کلیه پزشکان برای جراحی‌های زیبایی بدون آموزش مکفی و استاندارد تأکید کند.
• مشارکت انجمن‌های تخصصی و فوق تخصصی: انجمن جراحان پلاستیک و زیبایی ایران آماده ارائه نظرات کارشناسی برای تدوین دستورالعمل‌های جامع کلیه اعمال جراحی زیبایی با بالاترین و به‌روزترین استانداردهای خدمتی است تا سلامت مردم به بهترین نحو تضمین شود.
• تدوین و نظارت بر تبلیغات حوزه جراحی زیبایی: اجرای آیین‌نامه به‌روزشده تبلیغات پزشکی در حوزه جراحی زیبایی برای جلوگیری از تبلیغات غیرحرفه‌ای و تسهیل هدایت بیماران به پزشکان صاحب صلاحیت در انجام خدماتی که برای آن آموزش کافی دیده و تبحر لازم را داشته باشند.
• سامانه گزارش‌دهی: ایجاد سامانه ملی برای ثبت عوارض جراحی‌های زیبایی، رصد دقیق عملکرد پزشکان و مراکز مجاز برای ارائه خدمت اعمال جراحی زیبایی.
• بازرسی‌های حرفه‌ای مرتب و سرزده برای تضمین رعایت قانون، حفظ سلامت و حقوق عامه.
۴۷۲۳۲
نظر شما