به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین به نقل از اطلاعات آنلاین، در دوازدهمین روز فروردین‌ماه ۱۳۵۵ بود که روزنامه اطلاعات با تیتر درشتی در صفحه نخست خود، از دونرخی شدن آب‌بها خبر داد؛ تصمیمی که به عنوان راهکاری برای صرفه‌جویی شهروندان در مصرف آب آشامیدنی مطرح شد و هشداری برای احتمال جیره‌بندی آب در پایتخت به حساب می‌آمد. از تابستان سال ۱۳۵۴ و به‌ویژه تیرماه، ایران رکورد داغ‌ترین تابستان ایران در یک قرن گذشته در تهران شکسته شد، زنگ خطر برای منابع آبی پایتخت به صدا درآمده بود و سبب شد وزارت نیرو و شورای عالی اقتصاد، دونرخی شدن آب‌بها را به عنوان راهکاری برای صرفه‌جویی درنظر بگیرند.
پیشنهاد تازه چه بود؟
سیاست‌گذاری برای کنترل مصرف آب در تهران اما در شرایطی انجام می‌شد که همه توجه مسئولان و رسانه‌ها به برگزاری جشن‌های «پنجاهمین سالگرد شاهنشاهی پهلوی» معطوف شده بود. زنگ خطر کاهش منابع آبی تهران در حالی به صدا درآمده بود که به نظر می‌رسید این هشدار به دلیل توجه روزنامه‌ها به جشن‌های شاهنشاهی چندان جدی گرفته نشده است.
ازسوی دیگر خبر دونرخی شدن آب‌بها در تهران در میان انبوه خبرهای اقتصادی فروردین‌ماه ۱۳۵۵ گم شد؛ از ورود نخستین جمبوجت مسافربری هما گرفته تا افزایش قیمت دلار در تهران به ۰۵.۷۰ ریال و افزایش ۱۲ تا ۲۰ درصدی قیمت انواع اتومبیل‌های پیکان و... سبب شد نگاه‌ها چندان به گران شدن نرخ آب‌بها جلب نشود.
در چنین شرایطی کارشناسان وزارت نیرو جدول پیشنهادی جدیدی را برای تعیین نرخ آب‌بها آماده کرده بودند تا در صورت تصویب در شورای عالی اقتصاد، به‌سرعت در تهران اجرایی شود. براساس پیشنهادی که به شورای عالی اقتصاد ارسال شد، قرار بود نرخ آب فقط برای ۸ مترمکعب آب در ماه برای هر مشترک، مترمکعبی ۵.۷ ریال باشد و اضافه مصرف بیش از این میزان به صورت تصاعدی محاسبه شود؛ موضوعی که شهروندان تهرانی در قبض‌های آب‌بهای فروردین‌ماه خود از آن مطلع شده بودند.
وزارت نیرو به تهرانی‌ها اعلام کرده بود آب‌بهایی که در فروردین‌ماه ۱۳۵۵ پرداخت کرده‌اند «علی‌الحساب» است و پس از نهایی شدن نرخ آب‌بها در شورای عالی اقتصاد، مابه‌التفاوت آن از شهروندان دریافت خواهد شد.
مسئولان وزارت نیرو درباره تصمیم‌گیری جدید تاکید داشتند که در تدوین جدول جدید، تلاش شده نرخ‌ها به گونه‌ای تنظیم شود که «مراکز عمده مصرف آب مانند گرمابه‌ها» از نرخ ویژه‌ای برخوردار شوند تا آب‌بهای تصاعدی، فشاری به طبقات پایین جامعه وارد نکند؛ «چراکه اکثر قریب به اتفاق افرادی که از گرمابه استفاده می‌کنند، از قشرهای کم‌درآمد جامعه هستند.»
آخرین راه پیش از جیره‌بندی
در گزارش ۱۲ فروردین‌ماه روزنامه اطلاعات در این باره تاکید شده بود که سیاست‌گذاری جدید در حوزه آب‌بها، با هدف کاهش مصرف آب در پایتخت انجام شده و امید می‌رود که با ثمربخش بودن آن، مشکل کمبود آب آشامیدنی رفع شود چراکه در غیر این صورت «جیره‌بندی» حتمی است.
وزارت نیرو همچنین در جزوه‌ای، ۲۷ توصیه خطاب به شهروندان برای کنترل مصرف آب منتشر کرده بود؛ جزوه‌ای که از مردم می‌خواست هنگام شستن اتومبیل خود، شیر آب را باز نگه ندارند یا این‌که چنان‌چه چند روزی مسافرت می‌روند، آبگرمکن‌های خود را خاموش کنند. نرخ تازه آب‌بها در حالی اعلام می‌شد که حدود ۱۰ سال پیش از آن، یعنی در ۲۵ خردادماه ۱۳۴۴، سازمان آب تهران و وزارت آب و برق وقت، شیوه نرخ‌بندی آب را تغییر داده بودند؛ سیاست قیمتی جدیدی که قرار بود برای برق نیز اجرایی شود. مصرف هر مترمکعب آب در شرایطی ۵.۷ ریال تعیین شده بود که مسئولان وقت تاکید داشتند این اقدام به دلیل قرض بزرگ ۳۱۰ میلیون تومانی است که سازمان آب تهران به بانک ملی دارد.
سیاست دونرخی شدن آب‌بها در حالی در تهران اجرایی می‌شد که نام یکی از چهره‌های اقتصادی مهم دهه ۵۰ شمسی در این سیاست‌گذاری به چشم می‌خورد؛ «عبدالمجید مجیدی». او از تکنوکرات‌های سرشناس دوره پهلوی دوم بود که آخرین رئیس سازمان برنامه و بودجه در آن دوره به حساب می‌آمد و تا پایان دولت هویدا (مردادماه ۱۳۵۶) این سمت را برعهده داشت.
۲۵۹
نظر شما