مهران محرابی‌فر در گفت‌وگو با خبرنگار خبرآنلاین در کرمانشاه اظهار کرد: صدور فرمان مشروطیت را باید نقطه عطفی در تاریخ حقوقی ایران دانست؛ چرا که نخستین‌بار مفاهیمی چون حکومت مبتنی بر قانون، پاسخگویی مسئولان و مشارکت عمومی در تصمیم‌گیری‌ها، رسمیت یافت و زمینه عبور از حکومت مطلقه به ساختار قانون‌مدار و مردم‌گرا فراهم شد. با تصویب این فرمان، حقوق ملت و آزادی‌های اساسی جایگاه ویژه‌ای در نظام حاکمیتی یافت.
وی با اشاره به تأسیس مجلس شورای ملی افزود: تشکیل مجلس به‌عنوان ستون قانون‌گذاری، امکان نظارت بر قدرت و تضمین حقوق شهروندان را ایجاد کرد و مفهوم «حاکمیت قانون» را به ارکان سیاست و مدیریت جامعه وارد ساخت. از این رهگذر، مطالبه تحقق حقوق شهروندی و اصل تفکیک قوا با جدیت بیشتری دنبال شد.
محرابی‌فر تأکید کرد: از منظر حقوقی، فرمان مشروطه پایه‌گذار اصل حاکمیت اراده مردم در قالب قانون مصوب گردید و اصول مهمی مانند برابری در برابر قانون و آزادی بیان را بنیان نهاد. این تحول به تقویت نهادهای مدنی و افزایش مطالبه‌گری اجتماعی انجامید و بیانگر آن بود که دستیابی به عدالت و شفافیت تنها در سایه التزام به قانون امکان‌پذیر است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: امروز نیز توجه به آموزه‌های مشروطه و تقویت فرهنگ قانون‌گرایی، کلید حل بسیاری از مسائل حقوقی و اجتماعی کشور است. استمرار تلاش‌ها برای تحقق عدالت، شفافیت و کرامت انسانی، مسئولیت هر جامعه پیشرو و حق‌محور به شمار می‌رود.
نظر شما