نرگس رسولی: بالاخره بعد از یک ماه از شروع دور جدید تغییرات وزارت صنایع و معادن، محرابیان اولین تغییر مدیریتی خود را در مجموعه وزارت صنایع داد تا دور جدید تغییر مدیریتی‌اش را با رویکردی جدید آغاز کند.
وزیر جوان دولت‌های نهم و دهم که در دوران سرپرستی‌اش برعکس دیگر وزیر دولت‌های نهم و دهم که همزمان به عنوان سرپرست و سپس وزیر به مجلس معرفی شدند در دوره سه ماهه سرپرستی اش به پشتوانه رابطه خوب خود با رئیس‌جمهور وهمچنین عملکرد مثبتش در ستاد تبصره 13 تغییرات گسترده‌ای را در تیم معاونتی خود داد تا دردوران وزیری‌اش تنها تعداد محدودی ازمدیران راجابه‌جا وحکم سرپرستی صادرکند.
محرابیان سال گذشته امیررضاواعظ آشتیانی را برکنارواسفندیارحیدری معاونش را به عنوان سرپرست منصوب کرد تا گزینه جدیدی را برای این پست معاونتش معرفی کند که البته این زمان کوتاه به یک سال رسیدتا در نهایت محرابیان، خدا مراد احمدی مدیرکل دفتر وزارتی‌اش راکه دردوره سرپرستی‌اش چهاربارحکم‌های مختلف را به نام وی امضا کرده بود؛ انتخاب کرد تا بار دیگرسازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی همچون یک سال گذشته در سکوت خبری روزگار بگذراند.
البته سرپرست بودن در وزارت صنایع و معادن چیز غریبی نیست چرا که در دوران وزارت محرابیان دیگر معاون وی در سازمان استاندارد نیز مدت مدیدی با حکم سرپرست وظایف رئیس را انجام داد تا در نهایت در روز استاندارد وزیر حکم ریاست و معاونت وی را به عنوان پیشکش وزارتش به وی اهدا کرد.
درخصوص سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی البته موضوع کمی متفاوت بود به گونه‌ای که تغییر رئیس این سازمان از ابتدا با عنوان اختلاف نظر با وزیر مطرح شد و اسفندیار حیدری پیش از قطعی شدن استعفا و یا برکناری واعظ به عنوان گزینه اصلی برای ریاست شهرک‌های صنعتی معرفی شد. وی که از حمایت وزیر برخوردار بود بر رأس این سازمان نشست و هیچ‌گاه نیز از سرپرست بودن خود اظهار نارضایتی نکرد.
شاید این همان دلیلی بود که حیدری هیچ‌گاه در مقابل خبرنگاران بیش از یک بار حاضر نشد و در همان ابتدا تعداد مصاحبه‌های معاونین خود را نیز محدود کرد تا اطلاعات خاصی از این کانال مخابره نشود.
وی حتی پس ازپایان مهلت 3 الی 5 ماهه وزیر برای معرفی رئیس سازمان هنگامی که در جمع خبرنگاران قرار گرفت در پاسخ به سؤال خبرنگاری که از وی علت عدم معرفی او را به عنوان رئیس سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی جویا شد، گفت: «وزیر صنایع تشخیص دادهاند که سرپرست باشم و فرقی نیز در برنامههایم ندارد، تنها در ارائه خواستههایم متفاوت است».
حیدری حتی درباره مشکل حقوقی سرپرست ماندنش نیزخاطرنشان کرد: «این مشکل به ریاست جمهوری اعلام شده و برطرف شده است».
اما بالاخره بعد از یک سال وزیر مجاب شد تا معاونش را معرفی کند اما این بار برعکس برزگری، حیدری به جای حکم ریاست برکنارشد.
در زمان ریاست امیررضا واعظ آشتیانی از مرداد 86 آنچنان اتفاق خاصی دراین شهرک‌ها حادث نشد که این امر البته درمصاحبه‌های مطبوعاتی وی به خوبی مشهود بود به گونه‌ای که همواره سؤالات خبرنگاران بدون پاسخ روشن وی به بیراهه کشیده می‌شد.
واعظ آشتیانی در دوره معاونت خود تلاش‌هایی را در زمینه تثبیت نرخ زمین درشهرک‌های صنعتی، از بین بردن پدیده بورس بازی زمین در شهرک‌ها، مشوق‌های جدید برای سرمایه‌گذاری در امر تولید درشهرک‌های صنعتی، توجه به صنایع و حمایت ازصنایع خصوصی و تولید ملی بدون کارخانه، مشارکت در پیگیری و حل مشکل نقدینگی واحدهای تولیدی از بانک مرکزی، پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز (یورو) به تولید‌کنندگان و همچنین رفع موانع تولید انجام داد اما در نهایت شاخص خاصی برای دوران معاونت وی نمی‌توان در نظر گرفت.
از سوی دیگر بر عکس واعظ، اسفندیار حیدری با وجود سرپرست بودن در سازمان شهرک‌های صنعتی توانست برخی از اقداماتی را که طی دوسال گذشته اجرایی نشده بود اجرایی کند به‌گونه‌ای که طرح بنیاد توسعه خوشه‌های کسب و کار صنعتی طی ده ماه گذشته بالاخره به ثمر رسیدو حتی مشکلاتی که در رابطه با هماهنگی با یونیدو وجود داشت طی این مدت برداشته شد و گام‌های بهتری دراین زمینه اجرا شد.
با این حال نمی‌توان این نگاه و اقدامات از این دست را برای موفق ارزیابی کردن این سازمان کافی دانست چرا که هنوز هم تنها آمار شهرک‌های صنعتی ارتقا می‌یابد و هیچ تفاوتی در وضعیت صنعتی رخ نمی‌دهد.
یکی از اساسی‌ترین مباحث مربوط به این حوزه افزایش قارچ‌گونه تعداد شهرک‌های صنعتی طی سال‌های گذشته بود به‌گونه‌ای که طی چهار سال گذشته دولت تنها با ارائه و استناد به آمار ارائه شده از سوی این سازمان تنها به تعداد افزایشی ایجاد شهرک‌های صنعتی و مخصوصاً اعلام درصد افزایش این شهرک‌ها بسنده کرد به‌گونه‌ای که افزایش 158 درصدی تعداد شهرک‌های صنعتی را به عنوان یک موفقیت اعلام کرد و از مصوب شدن 333 شهرک و ناحیه صنعتی و 257 شهرک و ناحیه صنعتی به بهره‌برداری رسیده در این مدت خبر داد.
براین اساس است که دولت به آمار 788 شهرک و ناحیه صنعتی و رشد 158 درصدی آن افتخار می‌کند. این درحالی است که این سازمان تنها شهرک می‌سازد و این امر با توجه به قانون‌های مصوب در خصوص انتقال تمامی واحدهای تولیدی به شهرک‌های صنعتی باعث رکود صنعت در کشور شده است.
از سوی دیگر به جرات می‌توان با استناد به آمارهای گاه و بی‌گاه ارائه شده از سوی برخی از فعالان در شهرک‌های صنعتی هم اکنون بیش از 45 درصد واحدهای صنعتی در شهرک‌ها با ورشکستگی مواجه و تعطیل شده‌اند اما هیچ مقام مسئولی دراین خصوص اظهار نظر و راهکار منطقی ارائه نکرده است. این امر البته به نمایندگان مجلس نیز رسیده است و به نظر می‌رسد که سکوت نمایندگان مجلس در قبال این موضوع و رأی اعتماد دوباره به محرابیان حکایت از رضایت از وضع موجود دارد.
دراین دوره 17 هزار و 478 قرارداد واگذاری زمین با متراژ 6 هزار و 770 هکتار منعقد شده که نسبت به مدت مشابه قبل از آن به ترتیب 33 و 8 درصد رشد داشته و با ایجاد شدن و بهره‌برداری از این شهرک‌ها برای112 هزار و 382 نفر اشتغال ایجاد شده است.
بر اساس آمار موجود تا کنون 594 پروژه و طرح به ارزش 208 میلیارد ریال در شهرک‌ها و ناحیه‌های صنعتی کشور افتتاح شد که مسئولان وزارت صنایع و معادن آمارهای یاد شده را یکی از موفقیت‌های بزرگ خود می‌دانند اما مشخص نیست که ایجاد این تعداد نواحی صنعتی بدون پشتوانه و ایجاد بسترهای لازم برای بخش صنعتی کشور چه منفعتی دارد در حالی که هنوز در شهرک‌های صنعتی موجود مشکلات آب و برق و تلفن همچنان حرف اول را می‌زند.
براساس آمارهای منتشر شده از سوی سازمان شهرک‌های صنعتی در حال حاضر از 531 شهرکی که بهمن ماه سال 87 تأسیس آنها به تصویب هیأت دولت رسیده است تا امروز 384 شهرک به مرحله بهره‌برداری رسیده است که البته این بهره‌برداری بیشتر شامل مراحل عمرانی اولیه مانند خیابان‌کشی و تفکیک زمین‌‌ها می‌شود ولی از نظر ارائه امکانات اولیه‌ای مانند آب، برق، گاز وتلفن آمارها ارقام پایین‌تری را نشان می‌دهند.
بر اساس اطلاعات رسمی سازمان شهرک‌های صنعتی به ترتیب 371 شهرک آبرسانی، 368شهرک برق‌رسانی احداث شده‌اند و در حال حاضر 281 شهرک از تلفن برخوردار هستند و تنها 143شهرک صنعتی در کشور گاز‌رسانی شده‌اند.
همین آمار نشان می‌دهد در حال حاضر 19242واحد صنعتی تا بهمن ماه سال 87 در این شهرک‌های صنعتی به بهره‌برداری رسیده‌اند که با راه‌اندازی این واحدها 410829 اشتغال در شهرک‌های صنعتی کشور ایجاد شده است که نشان‌دهنده سرانه 21 نفر برای هر واحد صنعتی و به عبارتی گویای ساختار کارگاهی شهرک‌های صنعتی فعال است.
این آمار اگرچه نشان‌دهنده عملکرد این سازمان و یا وزارتخانه است اما بر روی صحت این آمار با توجه به آمارهای متناقض دیگری که از سوی فعالان ارائه می‌شود نمی‌توان تکیه کرد چرا که در همه سازمان‌ها واحدی تحت نام واحد آمار به دلخواه می‌تواند این آمار را کم یا زیاد کند. به این جهت با فرض این که آمارهای ارائه شده از سوی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران درست است آیا از 583 شهرک و ناحیه صنعتی در حال بهره‌برداری فقط باید 387شهرک دارای آب، 157 شهرک دارای گاز و 294 شهرک دارای برق باشند؟
نکته جالب توجه اینکه اخیراً مطلبی از این سازمان به نقل از وزیر صنایع و معادن به خبرگزاری‌ها منتشر شد که گویا وزیر صنایع و معادن از این وضعیت راضی است وهمان آمارها را بدون هیچ ابایی بیان کرد.
از سوی دیگر براساس آئین‌نامه صدور مجوز ایجاد شهرک صنعتی، شهرک‌های صنعتی که توسط بخش خصوصی و تعاونی احداث می‌شوند، از کلیه مزایای قانونی شهرک‌های صنعتی برخوردار خواهند شد و واحدهای تولیدی مستقر در شهرک‌های صنعتی مناطق کمتر توسعه یافته، از معافیت مالیاتی برخوردار می‌شوند.
براساس این آئین‌نامه وزارت صنایع و معادن مجاز است با رعایت این آیین‌نامه نسبت به صدور مجوز ایجاد شهرک صنعتی برای بخش‌های خصوصی و تعاونی اقدام کند.
انجام مطالعات امکان‌سنجی فنی، اقتصادی و زیست‌محیطی در چارچوب طرح‌های توسعه و عمران مصوب و ارائه آن به وزارت مربوطه، معرفی زمین مناسب که در مالکیت متقاضی بوده و یا به تشخیص مراجع ذی‌صلاح (به تناسب مورد) و وفق مقررات جاری تملک آن مقدور و میسر باشد و ارائه موافقت اولیه در مورد امکان تخصیص اراضی منابع ملی و دولتی از مراجع واگذاری توسط متقاضی و ارائه موافقت مراجع ذی‌ربط برای استقرار شهرک صنعتی از جمله شرایط صدور مجوز برای ایجاد و توسعه شهرک صنعتی خصوصی و تعاونی است.
بر این اساس، شهرک‌های صنعتی مشمول این آیین‌نامه از کلیه مزایای قانونی شهرک‌های صنعتی برخوردار خواهند شد و همچنین واحدهای تولیدی مستقر در شهرک‌های صنعتی یادشده که در مناطق کمترتوسعه یافته احداث می‌شوند از معافیت مالیاتی برخوردار می‌شوند.
در این آئین‌نامه، وزارت جهاد‌کشاورزی موظف شده است پس از صدور پروانه بهره‌برداری شهرک صنعتی توسط وزارت با دریافت قیمت منطقه‌ای زمان واگذاری، نسبت به انتقال رسمی مالکیت اراضی تخصیص یافته به نام دارنده جواز تأسیس و پروانه بهره‌برداری در دفتر اسناد رسمی با تصریح به کاربری صنعتی اقدام کند و بانک‌ها نیز موظف شده‌اند قراردادهای مربوط به تخصیص زمین توسط شرکت شهرک‌های صنعتی، خصوصی و تعاونی را هم‌ردیف اسناد رسمی پذیرفته و تسهیلات اعتباری و حقوقی مربوط به اسناد رسمی را درخصوص قراردادهای مذکور اعمال کنند.
همچنین، سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران موظف است ظرف دو ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه، قرارداد واگذاری زمین در شهرک‌های صنعتی موضوع این آیین‌نامه را که متضمن حفظ منابع ملی، حقوق متقاضی و واحد صنعتی باشد، تهیه و در اختیار آنان قرار دهد.
همچنین لزوم داشتن اطلاعات به روز برای تحلیل داده‌های آماری و استناد به این آمار علی اکبر محرابیان وزیر صنایع و معادن را مجاب کرد تا سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی را موظف به اصلاح قراردادها و ایجاد بانک اطلاعات شهرک‌های صنعتی ظرف یک ماه کند.
در دفترچه قرارداد شهرک‌های صنعتی مهلت زمانی برای شروع ساخت واحد صنعتی وجود دارد که بر این اساس سازمان پس از انعقاد قرارداد، ظرف 4ماه به متقاضی مهلت می‌دهد تا واحد صنعتی مورد نظر خود را ایجاد کند، به عبارت دیگر کف زمانی وجود دارد اما سقف زمانی تعیین نشده است.
به این جهت با تاکید وزیر صنایع ومعادن قرارشده تا این سقف زمانی برای مثال 28 تا 30 ماه تعیین شود تا اگر در این مدت افراد شروع به ایجاد واحد نکنند زمین برگردانده شود.
به نظر می‌رسد این موضوع نیز همچون سرپرستی سازمان فراموش شده و بحث ایجاد بانک اطلاعاتی شهرک‌های صنعتی که قرار بود طبق دستور صریح وزیر یک ماهه تشکیل شود، از یاد رفته و مشخص نیست که این امر تا چه زمانی محقق خواهد شد.
در حال حاضر پایگاه اطلاعاتی شامل تعداد شهرک‌ها، واحدهای فعال، میزان تولید و اشتغالزایی شهرک‌ها وجود دارد اما وزارت صنایع و معادن خواستار ورود جزئی‌تر به اطلاعات عملکرد، میزان ظرفیت اسمی و تولید واقعی واحدها است.
به هر جهت بعد ازیک سال و پس از این که دردوره سرپرستی‌اش تقریباً تمام مدیران خود را تغییر داده بود در دوره جدید وزارتش اولین تغییر مدیریتی را با نام خدا مراداحمدی رقم زد تا دور جدید وزارتش پنجمین حکم را به نام وی امضا کرده باشد.
محرابیان در اولین حکم معاونتی خود در دور جدید وزارتش اولین تغییر را به عنوان خدا مراد احمدی امضا کرد. و در حکمش آورد: «به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخه 26/7/88 سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و با عنایت به تعهد، تخصص و سوابق ارزشمند جنابعالی به این سمت منصوب می‌شوید. انتظار می‌رود با سرلوحه قرار دادن اخلاق، معنویت، بسط عدالت گستری، مهرورزی، خدمت به بندگان خدا و استفاده از تمامی ظرفیت‌ها در راستای سیاست‌های ریاست محترم جمهوری و دولت خدمتگزار در جهت توسعه و آبادانی ایران اسلامی در وزارت صنایع و معادن گام‌های مؤثری بردارید».
نظر شما