روز‌های پرمشغله‌ای است برای روابط‌عمومی‌های وزارتخانه و سازمان‌ها تا با تلاشی گسترده، عملکرد‌های مثبت زیرمجموعه‌های خود را در معرض قضاوت عمومی قرار دهند تا آنها که از سوی رئیس دولت نهم نامشان در فهرست کابینه دهم قرار گرفته از ساکنان عمارت بهارستان رأی اعتماد بگیرند. این تلاش و کوشش را ظرف یک هفته گذشته و کمی قبل از آن به وضوح همگان دیدند و شاید اصحاب رسانه بهترین شاهدان این مدعا هستند. در این میان انعکاس نظرات و انتقادات کارشناسان نسبت به عملکرد وزرای پیشنهادی گاه اخم و گاه لبخند دولتیان را در پی داشته و چه بسا حب و بغض‌ها تا مرحله ارسال جوابیه نیز کشیده شده است چرا که گذر از این مرحله حساس افق‌های روشنی را برای اطرافیان کابینه می‌گشاید که خود توجیه‌کننده فعالیت‌های اکنون است.
در این مقال البته فرصتی برای پرداختن به شرح‌حال تمام وزرا یا حداقل وزرای اقتصادی وجود ندارد اما به عنوان نمونه اشاره‌ای به وضعیت پیشنهادی وزارت صنایع و معادن خواهیم داشت؛ وزیری که با تمام قوا سعی بر آن دارد تا سقف اتاق امنی را که برای خود ساخته روی سرش نریزد. در این‌باره هم مطلب به فراخور حال و مقام نوشته شده و شهروندان در جریان ماوقع هستند ولی در شرایط کنونی حساسیت این موضوع به مراتب بیشتر از قبل است چرا که ساکنان سرزمین پارسیان می‌خواهند مطمئن شوند وزیری که خود باید حافظ حقوق تولید، ابتکار، اختراع و رونق صنعت باشد، آیا در گذشته از نردبان نبوغ دیگران بالا رفته و برای خودش کلاهی ساخته است؟
آنچه تاکنون از سوی مقامات دستگاه قضا اظهار شده نقش حکم دادگاه رسیدگی‌کننده به پرونده اختراع اتاق امن علی‌اکبر محرابیان در پی اعتراض به آن بوده است. در واقع رئیس قوه قضائیه با تکیه بر ماده «18» حکم صادره را به دلیل خلاف بیّن شرع بودن و مغایرت با مسلمات فقه نقض و رسیدگی آن را به شعبه هم‌عرض واگذار کرده است. در این زمان اگرچه صدور حکم نهایی از سوی مرجع جدید رسیدگی‌کننده بسیار اهمیت دارد، اما هوشیاری نمایندگان مجلس شورای اسلامی بیش از پیش مورد توجه است تا تاریخ بار دیگر تکرار نشود.
بهتر آن است که مسئولان قضا این مهم را در فرصت زمانی ویژه‌ای مورد بررسی و صدور حکم قرار دهند تا دغدغه نمایندگان خانه ملت برای اعطای رأی اعتماد به وزیر پیشنهادی برطرف شود در غیر این صورت علاوه بر ابقای ابهام بر سر این موضوع بیم آن می‌رود تا خاطره رأی اعتماد مجلس به کردان - وزیر وقت کشور - در عمارت بهارستان تکرار شود و چه بسا که خسارت‌های این مورد اخیر به مراتب جبران‌ناپذیرتر باشد. اگر بپذیریم که نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان منتخبان مردم حافظ حقوق ملت و مملکت هستند پس شایسته است تا در این‌باره با وسواس بیشتری عمل کرده و در صورت عدم صدور حکم از سوی مرجع رسیدگی‌کننده به پرونده اتاق امن وزیر پیشنهادی صنایع و معادن، جلسه رأی اعتماد علی‌اکبر محرابیان را به تأخیر بیندازند و با ریزبینی علاج قبل از وقوع کنند.
آنچه اکنون نگاهدار سقف این اتاق است، اعتمادی است که اگر حاصل نشود مطمئناً هر سقفی را فروخواهد ریخت.
نظر شما