هادی نیلی: در واپسین روز تصدی آیت‌الله شاهرودی بر قوه قضاییه و دقیقا در همان روزی که محمود احمدی‌نژاد محرابیان را به‌عنوان وزیر صنایع دولت دهم معرفی کرد، سالارکیا معاون دادستان تهران اعلام کرد حکم دادگاه تجدیدنظر علیه وزیر صنایع باطل شده و اضافه کرد فردی که شکایت علیه محرابیان را پیگیری می‌کرده قصد زیرسوال بردن مسوولان دولتی را داشته است.
کمتر از یک ماه پیش فرزاد سلیمی توانست شکایتش از علی اکبر محرابیان را در دادگاه به نتیجه برساند و ثابت کند اختراع این معلم دبیرستانی توسط وزیر فعلی صنایع و موسی مظلوم ربوده شده است. دادگاه عمومی تهران براساس شواهد تأیید کرد که اختراع «اتاق امن زلزله» پیش از آن‌که به نام مظلوم و محرابیان به ثبت برسد، توسط سلیمی اختراع و طراحی شده بود و شاکی، این طرح را سال 82 به شهرداری تهران و سال 83 به مطبوعات ارائه داده بود. نهایتاً پس از چهارسال پیگیری‌های فرزاد سلیمی، دادگاه حکم به بطلان ثبت اختراع به نام محرابیان و همکارش داد و حق معنوی اختراع را به فرزاد سلیمی و محمود حسینی بازگرداند.
این خبر به‌خصوص در روزهایی که محمود احمدی‌نژاد مخالفانش را به کوبیدن سرهایشان به سقف تهدید می‌کرد، سروصدای زیادی بلند کرد. سابقه رفاقت و نزدیکی احمدی‌نژاد با محرابیان، کمتر تردیدی باقی می‌گذاشت که نام وزیر صنایع در دولت دهم عوض نخواهد شد. به‌این‌ترتیب و با توجه به درپیش بودن جلسه رأی اعتماد دولت دهم، این سؤال در محافل سیاسی و صنعتی در گرفت که آیا با این حکم قضائی، محرابیان هیچ بختی برای دوباره رأی‌آوردن دارد یا نه.
همان‌روزها شریک علی‌اکبر محرابیان در طرح اتاق امن، موسی مظلوم، حکم دادگاه را زیر سؤال برد و به پایگاه‌های خبری نزدیک به دولت گفت: اسناد و مدارک علمی و معتبر اختراع اتاق امن به‌تدریج «جهت اطلاع افکارعمومی» منتشر خواهد شد و آن‌چه در برخی رسانه‌های همگانی منتشر شده، صحت ندارد.
خبرنگار آن پایگاه خبری فراموش کرد از آقای مظلوم بپرسد با وجود این مستندات چه‌طور نتوانسته‌اند دادگاه را در این باره متقاعد کنند اما او خود در این باره پاسخ داد: وکیل ما به دلیل تغییر محل وکالت نتوانسته ارتباط مناسبی با دادگاه برقرار کند و اسناد و مدارک مستند خود را به‌موقع به دادگاه ارائه کند.
روز یک‌شنبه نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، رضا رحمانی در گفت‌وگو با مهر، درباره تصمیم احتمالی مجلس برای وزیر صنایع گفت: اگر ماجرای محکومیت او در دادگاه درباره «اتاق امن» درست باشد، برای مجلس یقینا رأی دادگاه ملاک خواهد بود نه ادعای محرابیان. او تصریح کرد: رأی دادگاه در این مورد برای مجلس فصل الخطاب است. اما روز اعلام نام محرابیان به عنوان وزیر پیشنهادی صنایع در دولت دهم هنوز به پایان نرسیده بود که معاون دادستان تهران اعلام کرد: پشت صحنه جریان‌سازی تبلیغاتی درباره ماجرای اتاق امن، تخریب چهره مسئولین کشور بوده است.
محمود سالارکیا که معاون دادستان تهران در امور زندانها است، در این باره به خبرگزاری رسمی دولت گفت: پس از جمع‌آوری مستندات حقوقی کافی در این زمینه، فرد خاطی احضار و با او برخورد قضائی شد.
این معاون سعید مرتضوی گفت: مرجع عالی قضائی پس از بررسی مستشاران عالی‌رتبه قوه قضائیه طی حکمی، حکم صادره قبلی را خلاف بیّن شرع و مغایر با مسلمات فقه تشخیص داده و آن را نقض و ابطال کرد.
معاون دادستان تهران در امور زندانها هشدار داد: متأسفانه برخی جریان‌های سیاسی و رسانه‌های همگانی بدون توجه به ماهیت موضوع و بی‌اطلاع از پشت‌صحنه جریان‌سازی‌های کاذب، زمینه تشویش افکار عمومی را نسبت به مسئولان اجرایی کشور فراهم کردند که لازم است نسبت به جبران آن اقدام نمایند.
در همین حال فرزاد سلیمی در تماسی که روزنامه خبر با او گرفت، از هرگونه اظهارنظر در این باره خودداری کرد. از قرار معلوم، هشدارهای «معاون امور زندانها»ی دادستان تهران، آقای سلیمی را متوجه کرده است که بهتر است در این باره سکوت کند.
او پیش‌تر در گفت‌وگویی مفصل با «خبر»، ماجرای شکایتش از محمود احمدی‌نژاد و علی‌اکبر محرابیان و استنادات حقوقی ادعای خود را شرح داده بود. محرابیان و مظلوم درباره ادعای فرزاد سلیمی درخواست تجدیدنظر کرده بودند که در تاریخ 26 اردیبهشت‌ماه، دادگاه تجدیدنظر نیز حکم دادگاه قبلی را تأیید کرد و حکم قطعی شد. اما بعد از صدور حکم قطعی و رسانه‌ای‌شدن این حکم، نهایتاً به استناد ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب لغو شد. این ماده، یکی از شیوه‌های اعاده دادرسی در احکام قطعی دادگاه‌ها را تشخیص رئیس قوه قضائیه مبنی بر «خلاف شرع بیّن»بودن حکم صادرشده می‌داند. عجیب این‌که مورد ادعایی در این پرونده مربوط به ثبت اختراع به نام یک عده به جای مخترع اصلی است؛ موردی کاملاً کارشناسی که به نظر نمی‌رسد ربطی به خلاف شرع بودن یا نبودن داشته باشد.
مهم‌تر این‌که طبق تبصره 5 ماده واحده اصلاح ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب دی‌ماه 85، «آرایی که پس از لازم‌الاجراءشدن این قانون قطعیت خواهد یافت، حداکثر ظرف یک‌ماه از تاریخ قطعیت قابل‌رسیدگی مجدد مطابق مواد این قانون می‌باشد». بنابراین درخواست اعاده دادرسی محکومان این پرونده بر اساس ماده 18 برای مورد مذکور تا یک ماه بعد از صدور حکم تجدیدنظر قابل‌طرح بوده؛ یعنی تا تاریخ 26 خردادماه.
به این ترتیب، هنوز هم علی‌اکبر محرابیان نمی‌تواند خاطرجمع باشد که با گذر از این خان قضائی، می‌تواند از مجلس هشتم رأی اعتماد بگیرد. در کنار انتقادهای مجلس به دوره وزارت او، به نظر می‌رسد نمایندگان اصلی و تأثیرگذار چندان وقعی به این تجدیدنظر فوری در حکم دادگاه ننهند. شاهد آن‌که وب‌سایت خبری‌تحلیلی الف که نزدیک به احمد توکلی، نماینده اصولگرای منتقد دولت در مجلس هشتم شناخته می‌شود، در یادداشتی به همین نقاط ضعف حقوقی این تجدیدنظر پرداخته است. در این یادداشت که بعدازظهر دیروز با عنوان «فشار برای نقض قانون به ضرر یک شهروند عادی» منتشر شد، آمده که ضروری است قوه قضائیه درمورد شائبه ایجادشده درباره اعمال فشار برای نقض قانون به نفع مقامات دولتی در این پرونده ثبت اختراع پاسخگو باشد.
وب‌سایت الف در این یادداشت بی‌نام، درخواست کرده که با توجه به این نقاط سؤال‌برانگیز که شائبه فشار غیرقانونی به نفع یک دولتمرد علیه یک شهروند عادی را متبادر می‌کند، قوه قضائیه باید پاسخ دهد که اولاً آیا درخواست اعاده دادرسی براساس ماده 18 در مهلت قانونی ارائه شده یا نه؛ و ثانیاً رئیس سابق قوه قضائیه در صورت اقدام بر اساس ماده 18، این حکم را چگونه «خلاف شرع بیّن» و مصداق ماده 18 تشخیص داده است.
این یادداشت حقوقی وب‌سایت «الف» تأکید می‌کند با توجه به این پرسش‌ها، مصاحبه‌های برخی از مقامات قضائی در مورد این پرونده تا مشخص‌شدن جزئیات این موضوع غیرقابل‌توجیه است. «الف» این یادداشت را با این نقل‌قول از محمود احمدی‌نژاد، رئیس دولت دهم، به پایان برده است که: همه مردم، شهروند درجه یک و مساوی در برابر قانون هستند و نباید عده‌ای خود را درجه یک و بقیه را درجه دو بدانند.
نظر شما