به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین به نقل از اطلاعات آنلاین، یکشنبه، ۲۲تیرماه ۱۳۵۴، تیتر یک روزنامه اطلاعات به یک خبر مهم اقتصادی اختصاص داشت؛ این‌که براساس اعلام اتاق بازرگانی و صنایع، برای مبارزه با گرانی کمیته خاصی تشکیل شده است. اثرات کاهش درآمدهای نفتی در حال نمایان شدن بود و شاه و دولت کوشش می‌کردند با به‌راه‌انداختن کارزاری سیاسی – نمایشی، از موج‌سازی سیاسی جهش قیمت‌ها جلوگیری کنند.
بلندپروازی‌های شاه، که به پشتوانه افزایش چشمگیر درآمدهای نفتی در سال‌های نخستین دهه ۵۰ شمسی انجام می‌شد، اکنون اقتصاد کشور را با درد مزمن تورم و گرانی مواجه کرده و صدای قشرهای مختلف جامعه را درآورده بود؛ عارضه‌ای که بیش از هر چیز نتیجه بی‌توجهی به کارشناسان بود.
پیش از این تکنوکرات‌هایی مانند «عبدالمجید مجیدی»، «محمد یگانه»، «جلیل شرکا» نسبت به تورم‌زا بودن استمرار سیاست «تزریق نقدینگی ناشی از افزایش درآمدهای نفتی» هشدار داده بودند، اما شخص شاه بی‌توجه به همه هشدارهای تورمی، همچنان طرح‌های بلندپروازانه خود را پیگیری می‌کرد. با توجه به چنین رویکردی هم بود که حدود یک سال قبل از آن، یعنی در مردادماه ۱۳۵۳، دست‌اندرکاران اقتصادی دولت را وادار به تجدیدنظر در برنامه پنجم عمرانی کشور و افزایش دوبرابری حجم اعتبارات کرده بود؛ اقدامی که تبعات تورمی آن در ابتدای تابستان ۱۳۵۴ نمایان شد.
حزب رستاخیز وارد می‌شود
گرانی‌ها تا جایی دامن‌گستر شده بود که دولت را واداشت تا برای مهار این روند دست به اقدام‌های ضربتی بزند؛ اقدام‌هایی که تشکیل «کمیته خاص» یکی از آن‌ها بود. قرار بر این بود که اتاق بازرگانی و صنایع و معادن با تشکیل این کمیته، فعالیت‌های وسیعی را برای مبارزه با افزایش قیمت‌ها سازمان دهد.
بر این اساس هم بود که به روسای سندیکاها ۱۵روز فرصت داده شد که نرخ کالاهای خود را به کمیته گزارش دهند و اصناف مختلف نیز از افزایش قیمت منع شدند.
حزب رستاخیز هم که مدت زمان زیادی از تشکیل آن نمی‌گذشت (۱۱اسفندماه ۱۳۵۳) و جناح‌سازی‌های داخل حزب همچنان در جریان بود، وارد کارزار مبارزه با گرانی شد و ضمن محکومیت شدید گرانی‌ها، بر ضرورت راه انداختن یک «جنبش ملی» برای کاهش سریع قیمت‌ها تاکید کرد.
کمتر از یک ماه پس از تشکیل «کمیته خاص»، شخص شاه نیز به کارزار مبارزه با تورم پیوست و طی فرمانی در ۱۴ مردادماه ۱۳۵۴ خطاب به هویدا، نخست‌وزیر وقت، خواستار مبارزه با گران‌فروشی و نظارت بر توزیع و قیمت کالاها شد؛ دستوری که هم پای حزب رستاخیز را بیش از پیش به این ماجرا باز کرد و هم به‌عنوان «اصل چهاردهم انقلاب سفید» مطرح شد.
زندان و تبعید در انتظار گران‌فروش‌ها
پس از تشکیل «کمیته خاص» در اتاق بازرگانی و صنایع، حزب رستاخیز هم با تشکیل کمیته‌ای، به کمک دولت آمد تا بلکه گرانی مهار شود. روزنامه‌های ۴ مردادماه۱۳۵۴ در این باره نوشتند: «۸ کمیته سه‌نفره برای بررسی وضع استان‌ها و فرمانداری‌های کل از لحاظ چگونگی مبارزه با گران‌فروشی و رفع مشکلات تشکیل شد. این کمیته‌ها در یک رابطه همکاری نزدیک سه‌جانبه، یعنی بین حزب رستاخیز، استانداری و فرمانداری و وزارت بازرگانی به منظور جمع‌آوری اطلاعات، کمبودهای احتمالی و کنترل شدید قیمت و با یاری دانشجویان به کار گرفته شدند.»
از راه‌اندازی دادگاه‌های سیار برای محاکمه گران‌فروشان گرفته تا به‌کارگیری دانشجویان برای مبارزه فراگیر با گران‌فروشی‌ها، اگرچه دستاورد ملموسی در مهار قیمت‌ها نداشتند، اما جنجال‌هایی به پا کردند که نتیجه آن، متهم شدن برخی سرمایه‌داران به نام بود. در پنجمین روز مردادماه، ستاد مبارزه با گران‌فروشی «حبیب القانیان»، سرمایه‌دار یهودی معروف را به دلیل «صدور دستور گران‌فروشی و عرضه نکردن فاکتور» بازداشت کرد و به زندان بوشهر انتقال داد.
دو روز بعد، یعنی در ۷ مردادماه حمید اخوان کاشانی، از بنیان‌گذاران فروشگاه‌های زنجیره‌ای «کوروش» به اتهام آن‌چه «عدم ارائه کالای مورد نیاز عمومی» و «گران‌فروشی و تقلب در ارائه فاکتور» اعلام شد، دستگیر و به طبس تبعید شد. ۸ مردادماه نیز خبر رسید که نجفی، مدیرکل سابق صنایع و معادن اصفهان و مانی، شهردار سابق اصفهان، که کارخانه آجر فشاری راه‌اندازی کرده بودند، به جرم گران‌فروشی بازداشت و تبعید شده‌اند. همان روز همچنین اعلام شد که حدادزاده، نماینده فروش اتومبیل‌های تویوتا در ایران به جرم گران‌فروشی دستگیر شده‌است.
در میانه مردادماه ۱۳۵۴ آمارهای منتشرشده در رسانه‌های وقت حکایت از آن داشت که در مجموع ۷ هزار و ۷۵۰ نفر در سراسر کشور با اتهام گران‌فروشی، به دادگاه‌ها معرفی شده‌اند. ادامه این روند، برکناری اعضای هیات‌رئیسه اتاق اصناف تهران را به دنبال داشت. ۲۰ مردادماه ۱۳۵۴ نیز اعلام شد که روسای ۳۰ شبکه اتاق اصناف تهران، به همراه حدود ۲ هزار ناظر صنفی، از سمت خود عزل شده‌اند.
عبدالحسین نوایی، رئیس سازمان کتاب‌های درسی، محمد وهاب‌زاده، مدیرعامل «ب. ام. و» ایران، یک نماینده مجلس که نامی از او برده نشد، احمد ضرابیان، مسئول توزیع سیمان در اصفهان، از دیگر نام‌هایی بودند که طی مردادماه و شهریورماه ۱۳۵۴، در جریان مبارزه با گرانی، یا به زندان افتادند یا تبعید شدند.
۲۵۹
نظر شما