گروه اندیشه: یادداشت زیر در روزنامه ایران، توسط دکتر عبدالکریم حسین‌زاده معاون رئیس‌جمهور در توسعه روستایی و مناطق محروم کشور نوشته شده است. او در این یادداشت به رویکرد جدید دولت چهاردهم در قبال توسعه و حکمرانی می‌پردازد. این رویکرد به جای مداخله‌گری و مدیریت از بالا به پایین، بر تسهیلگری، مشارکت مردمی و همگرایی اجتماعی-سیاسی تأکید دارد. نویسنده معتقد است دولت چهاردهم به رهبری دکتر پزشکیان، توسعه را نه یک فرآیند صرفاً اقتصادی، بلکه یک جریان چندوجهی می‌داند که نیازمند وفاق ملی و مشارکت عمومی است. در این رویکرد، دولت خود را به عنوان تسهیل‌گر می‌بیند، نه مجری و تصدی‌گر. حسین زاده در این یادداشت به چهار اصل کلیدی در دولت چهاردهم اشاره می کند: شفافیت، مشارکت‌محوری، عدالت‌محوری و پرهیز از شعارزدگی. به عنوان نمونه‌ای از این نگاه، او به تأسیس معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم اشاره می‌کند. این معاونت به جای رویکرد ناکارآمد "محرومیت‌زدایی" که تنها به توزیع کمک‌های غیرمولد می‌پرداخت، بر "توسعه درون‌زا" تمرکز دارد. هدف این است که با کشف ظرفیت‌های بومی و توانمندسازی جوامع محلی، خود مردم معمار توسعه دیارشان باشند. این رویکرد، در برابر نگاه "پروژه‌محور" گذشته، یک نگاه "فرآیندمحور" است که به دنبال ایجاد همکاری و هم‌افزایی پایدار در مناطق مختلف کشور است. این یادداشت در زیر از نظرتان می گذرد:
****
دولت‌های مختلف از بدو انقلاب تاکنون، رویکردهایی متفاوت و گاه حتی متضاد نسبت به امور اداره عمومی کشور و مفاهیم بنیادینی چون توسعه داشته‌اند. رویکرد دولت چهاردهم در این زمینه هر چند دارای عناصری مشابه با رویکرد هر کدام از دولت‌های گذشته است، اما در کلیت خود نگاهی متفاوت و منحصر به فرد به این مقوله دارد. به طور خلاصه می‌توان گفت این دولت اداره مطلوب کشور و نیل به توسعه را با تأکید بر همگرایی سیاسی-اجتماعی و تقویت نقش تسهیلگری قوه مجریه و دستگاه‌های اجرایی دیگر به جای تأکید بر مداخله‌گری دنبال می‌کند. دولت دکتر پزشکیان، با شعار محوری «وفاق ملی» و با تکیه بر صداقت، شفافیت و عقلانیت، توسعه را نه صرفاً یک فرآیند اقتصادی یا عمرانی، بلکه جریانی چندوجهی می‌داند که در گرو همگرایی سیاسی و اجتماعی است.
به همین اعتبار در نگاه استراتژیک دولت چهاردهم و شخص ریاست محترم جمهوری به اداره مطلوب جامعه و حرکت در مسیر توسعه، حل و فصل منازعات داخلی و تحقق و تقویت عدالت حقوقی یک اصل بنیادین است. زیرا بنا به تجربه آزموده شده در جهان، توسعه جز از راه مشارکت عمومی شهروندان به دست نخواهد آمد. بنابراین در بستر کشوری که خواهان توسعه است، اولاً باید راه‌حل‌ها و مکانیزم‌هایی برای حل و فصل منازعات و اختلافات طبیعی در سطوح سیاسی و اجتماعی طراحی شود و ثانیاً حقوق و کرامت ذاتی شهروندان برای جلب یک همکاری عمومی، تضمین گردد.
در چنین نگاهی به امر حکمرانی، دولت و دستگاه‌های اجرایی نه مداخله‌گر بلکه باید تسهیل‌گر توسعه باشند. تأکید بر حکمرانی مداخله‌گرا در ایران سابقه‌ای بسیار بیش از دوران پس از انقلاب اسلامی دارد. در دولت‌های پس از انقلاب نیز هر چند این نوع نگاه به امور اجرایی و سیاست‌گذاری عملیاتی کشور گاه شدت و ضعف‌هایی را تجربه کرده است اما هیچ‌گاه نظام اجرایی و تصمیم‌گیری ما نتوانسته از قید آن رهایی یابد. مشکل اینجاست که در این نوع نگاه عاملیت و ایفای نقش جامعه به عنوان ضلعی از اداره کشور و توسعه نادیده گرفته می‌شود. گو اینکه توسعه و پیشرفت امتیازاتی هستند که توسط حکمرانان و آن هم به واسطه امور اقتصادی و عمرانی به جامعه پیشکش می‌شوند.
رئیس‌جمهوری و اجزای مختلف دولت چهاردهم به دنبال آن هستند که رویکردی دیگر در حکمرانی و توسعه پیش ببرند و به جای تصدی‌گری مستقیم، به دنبال حذف بوروکراسی زائد، جلب مشارکت مردم و نهادهای مدنی و ایجاد بستری برای شکوفایی ظرفیت‌های محلی و اجتماعی باشند. به عنوان مثال، در طرح بزرگ ملی عدالت آموزشی، رئیس‌جمهوری تأکید کرده‌اند که این طرح با رویکرد «پایین به بالا و مردم‌محور» اجرا می‌شود، با حذف بوروکراسی اداری و اتکا به مشارکت خیرین و نهادهای حمایتی. این مدل، نمونه‌ای از نقش تسهیلگری دولت در بسیج منابع و توانمندی‌های جامعه برای تحقق توسعه است.
به طور کلی می‌توان گفت، نگاه دولت چهاردهم به امر توسعه بر چهار اصل کلی بنا شده است؛ شفافیت و صداقت با جامعه، مشارکت‌محوری، عدالت‌محوری، پرهیز از شعارزدگی و تقویت وحدت ملی. نشانه این اصول را می‌توان در جای‌جای سخنان ریاست محترم جمهوری طی یک‌سال گذشته و کلیت تصمیمات ایشان و دولت دید. از جمله تأسیس معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری یکی از این اقدامات بود؛ تصمیمی که می‌توان آن را پاسخی مستقیم به اصول توسعه‌محور دولت چهاردهم دانست. این معاونت با هدف تمرکز بر کاهش نابرابری‌های منطقه‌ای، توانمندسازی جوامع محلی و تقویت اقتصاد مبتنی بر استعدادها و مشارکت عمومی شکل گرفته است. با این توضیح، رسالت معاونت یاد شده این است که بستر را برای شکوفایی پتانسیل‌های بی‌شمار مناطق روستایی و کم‌برخوردار فراهم کنیم تا خود مردم، معمار توسعه و آبادانی دیارشان باشند؛ این یعنی «بازگرداندن روستاییان به مرکز ثقل توسعه.»
این هدف، تنها با توانمندسازی حقیقی محقق می‌شود؛ توانمندسازی که از شناسایی و فعال‌سازی ظرفیت‌های بومی آغاز و به خلق فرصت‌های پایدار اقتصادی و اجتماعی ختم می‌شود. معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری یکی از نشانه‌های تغییر روش و رویکرد دولت در حوزه توسعه است. اساس فعالیت و سیاست‌گذاری این مجموعه بر این مبنا بنا شده که به جای «محرومیت‌زدایی» در گوشه و کنار ایران، به دنبال توسعه درون‌زا باشیم. محرومیت‌زدایی با تعریف و رویکردی که طی دهه‌های اخیر داشته دارای خصوصیاتی شده که اکنون زمان تلاش برای تغییر آنها فرا رسیده است. در این رویکردها جوامع محلی مختلف صرفاً دریافت‌کننده خدمات و تسهیلاتی هستند که عموماً به صورت غیرمولد واگذار می‌شود و بخش‌های مختلف جامعه را در موقعیت مشارکت و فعالیت‌های خلاقانه و مولد قرار نمی‌دهد.
اثبات غیرمولد بودن این نوع نگاه آن است که ما در دهه‌های گذشته بیش از کل کشورهای حاشیه خلیج فارس برای محرومیت‌زدایی روستاها و حاشیه‌ها هزینه کرده‌ایم و همچنان درگیر محرومیتی عمیق و در برخی جاها رو به گسترش هستیم. عمده ایراد به این برمی‌گردد که به جای مفهوم «توسعه» در ابعاد ملی و پذیرش ضرورت‌های آن در حکمرانی، به سمت سیاست‌های امدادگرانه و حمایتی از جنس کمک‌های غیرمولد مالی و غیرمالی رفته‌ایم. اشکال بزرگ‌تر اینکه در اعطای همین کمک‌ها نیز مشارکت و نظر جوامع محلی را نادیده گرفته و در مرکز برای نوع مداخله خود در تمام پهنه سرزمینی ایران تصمیم گرفته‌ایم.
گفتمان توسعه باید یک گفتمان «ملی» باشد و دولت چهاردهم تلاش دارد تا در همین مسیر به توسعه بیندیشد. به این معنا که گفتمان توسعه باید فراگیر، بدون تبعیض و عادلانه، جامعه‌محور و مشارکت‌جو، شفاف و مبتنی بر اعتماد به جامعه، همگرا و اختلاف‌گریز باشد. بر این مبنا، نقطه آغاز توسعه در هر حوزه‌ای و از جمله روستاها و مناطق محروم ایران، مبتنی بر کشف ظرفیت‌های محیط و فعال کردن آن ظرفیت‌ها بر مبنای مشارکت عمومی شهروندان است. بنابراین نیاز است تا با کنار گذاشتن نگاه «پروژه‌محور» و از بالا به پایین برای بهبود شرایط عمومی کشور به سمت نگاه «فرآیندمحور» با تأکید بر توسعه پایدار حرکت کنیم؛ توسعه‌ای که صرفاً در توزیع منابع متکی به نتایج کوتاه‌مدت نیست. مضافاً اینکه دولت می‌کوشد تا در چهارچوب نگاه خود از پراکنده‌کاری به هم‌افزایی و جامع‌نگری در سیاست‌گذاری‌ها و مدیریت عمومی کشور برسد. به همین اعتبار نیز دولت تأکید دارد که در حوزه مدیریت روستاها و مناطق محروم، ظرفیت حوزه‌های جغرافیایی باید به صورت پیوسته و مرتبط با ظرفیت‌ها و استعدادهای مناطق پیرامونی دیده شود تا شاهد ایجاد، تثبیت و رشد فرآیندهای همکاری و هم‌افزایی منطقه‌ای باشیم.
دستیابی به چنین فرآیند سیاست‌گذاری و اجرایی مستلزم یک انضباط و هماهنگی نهادی و پرهیز از هر گونه موازی‌کاری است. تصمیم ریاست محترم جمهوری برای تأسیس معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم به همین مهم برمی‌گردد. یعنی جایی که نظام پیمایش، تصمیم‌سازی و سیاست‌گذاری حوزه روستاها و مناطق محروم تجمیع و هماهنگ شوند. این تصمیم نمونه‌ای از کلیت نگاه دولت به امر توسعه و جایگاه قوه مجریه در آن به عنوان یک تسهیل‌گر و سیاست‌گذار، نه مجری صرف است؛ تصمیمی که حلقه مفقوده مهمی در مسیر توسعه کشور طی دهه‌های گذشته بوده و برای ساختن ایرانی بهتر و آبادتر راهی نیست جز اینکه بپذیریم باید این اصول را در مسیر مدیریت کشور رعایت کنیم.
*عبدالکریم حسین‌زاده معاون رئیس‌جمهور در توسعه روستایی و مناطق محروم کشور
۲۱۶۲۱۶
نظر شما