خبرآنلاین - رسول سلیمی: مکانیزم ماشه، مندرج در قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت (۲۰۱۵)، ابزار کلیدی برای بازگرداندن تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران در صورت نقض برجام است. این مکانیزم، که تا ۲۶ مهر ۱۴۰۴ (۱۸ اکتبر ۲۰۲۵) معتبر بود، می‌توانست تحت شرایطی بی‌اثر شود، اما تنش‌های سیاسی و دیپلماتیک مانع شد. اما چرا سه کشور اروپایی مدعی تکمیل فرآیند ۵۰ روزه در ۲۰۲۰ هستند و چگونه درخواست آمریکا در همان سال با یک رأی حقوقی رد شد؟
مسئله از آنجا آغاز می‌شود که تابستان ۱۳۹۴ (ژوئیه ۲۰۱۵)، در وین، پس از مذاکراتی نفس‌گیر، ایران و گروه ۵+۱ (آمریکا، چین، روسیه، بریتانیا، فرانسه، و آلمان) به توافقی تاریخی رسیدند: برنامه جامع اقدام مشترک (برجام). اما در قلب این توافق، مکانیزمی پنهان بود که مانند بمب ساعتی عمل می‌کرد: مکانیزم حل اختلاف، معروف به اسنپٰ‌بک یا پس‌گشت (به معنای بازگشت فوری) که در زبان فارسی به دلیل استفاده از فعل Trigger در زبان انگلیسی (به معنای کلید زدن یا چکاندن ماشه) برای توصیف فعال سازی این مکانیسم به مکانیسم ماشه مشهور شد. این ابزار، که در بندهای ۳۶ و ۳۷ برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ گنجانده شد، راهی برای حل اختلافات بود، اما می‌توانست تحریم‌های سازمان ملل را بازگرداند.
واقعیت این است که در هیچ یک از متون حقوقی برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ از عبارت‌های اسنپ‌بک و ماشه استفاده نشده‌است و این تعابیر با هدف توصیف فرآیندی که پس از شکست ساز و کار حل اختلاف برجام پدید می‌آید، ابداع شده‌اند. اسنپ‌بک به معنای پس‌گشت یا بازگشت فوری، رخداد نهایی مکانیسم حل اختلاف در صورت باقی ماندن شکایت است که به بازگشت ۶ قطعنامه تعلیق شده شورای امنیت منجر می‌شود و عبارت مکانیسم ماشه نیز یک غلط مصطلح است که به دلیل استفاده از فعال Trigger به معنای فعال‌سازی در زبان انگلیسی وارد زبان فارسی شده‌است.
فرآیند حل اختلاف برجام، مندرج در بند ۳۶، شامل مراحل زیر است:
- کمیسیون مشترک برجام (۱۵ روز) : اگر یکی از طرفین معتقد باشد دیگری تعهداتش را نقض کرده، موضوع به کمیسیون مشترک (متشکل از ایران و ۱+۵) ارجاع می‌شود. این کمیسیون ۱۵ روز فرصت دارد تا اختلاف را حل کند، مگر اینکه با اجماع تمدید شود.
- هیئت وزرای خارجه (۱۵ روز) : در صورت حل نشدن اختلاف، موضوع به وزرای خارجه ارجاع می‌شود که ۱۵ روز دیگر فرصت دارند.
- کمیته مشورتی سه‌جانبه (۱۵ روز) : اگر اختلاف ادامه یابد، کمیته‌ای با حضور ایران، شاکی، و یک عضو مستقل تشکیل می‌شود و نظر مشورتی غیرالزام‌آور ارائه می‌دهد.
- بازگشت به کمیسیون مشترک (۵ روز) : کمیسیون ۵ روز دیگر برای بررسی نظر کمیته فرصت دارد. اگر اختلاف حل نشود، شاکی می‌تواند موضوع را به شورای امنیت ارجاع دهد.
- شورای امنیت و ماشه (۳۰ روز) :در شورای امنیت، قطعنامه‌ای برای ادامه تعلیق تحریم‌ها ارائه می‌شود. اگر این قطعنامه به دلیل وتو یا عدم رأی کافی تصویب نشود، تحریم‌های پیشین (قطعنامه‌های ۱۶۹۶، ۱۷۳۷، ۱۷۴۷، ۱۸۰۳، ۱۸۳۵، ۱۹۲۹) بازمی‌گردند. این فرآیند در بند ۱۲ قطعنامه ۲۲۳۱ تأیید شده و تا ۲۶ مهر ۱۴۰۴ (۱۸ اکتبر ۲۰۲۵) معتبر است.
ادعای سه کشور اروپایی: تکمیل فرآیند حل اختلاف در ۲۰۲۰
دی‌ماه ۱۳۹۸ (ژانویه ۲۰۲۰)، در حالی که سایه خروج آمریکا از برجام بر مذاکرات سنگینی می‌کرد، سه کشور اروپایی (بریتانیا، فرانسه، و آلمان) مکانیزم حل اختلاف را فعال کردند. آن‌ها ادعا کردند ایران تعهداتش را نقض کرده و فرآیند ۵۰ روزه را به‌طور کامل طی کرده‌اند. پنج سال بعد، در تابستان ۱۴۰۴ (اوت ۲۰۲۵)، این سه کشور بار دیگر تهدید کردند که با استناد به همان فرآیند، مستقیماً موضوع را به شورای امنیت ارجاع داده و ماشه را فعال می‌کنند.
این در حالی است که در ۲۴ دی ۱۳۹۸ (۱۴ ژانویه ۲۰۲۰)، سه کشور اروپایی با استناد به بند ۳۶ برجام، مکانیزم حل اختلاف را به دلیل کاهش تعهدات ایران فعال کردند. بیانیه رسمی آن‌ها (منتشرشده در وب‌سایت وزارت خارجه بریتانیا) ادعا کرد که ایران بندهای ۷ و ۹ برجام (محدودیت‌های غنی‌سازی و بازرسی‌ها) را نقض کرده است. فرآیند ۵۰ روزه به این ترتیب پیش رفت:
- کمیسیون مشترک (دی ۱۳۹۸ / ژانویه ۲۰۲۰):جلسات متعددی برگزار شد، اما ایران و سه کشور اروپایی به توافق نرسیدند. مذاکره‌کنندگان ایران، به رهبری عباس عراقچی، معاون وقت وزارت خارجه در دولت حسن روحانی، حضور داشتند.
- نشست وزرای خارجه (بهمن ۱۳۹۸ / فوریه ۲۰۲۰):مذاکرات در سطح وزرا، با حضور محمدجواد ظریف به‌عنوان وزیر خارجه ایران، ادامه یافت اما بی‌نتیجه ماند.
- کمیته مشورتی سه‌جانبه (اسفند ۱۳۹۸ / مارس ۲۰۲۰):این کمیته تشکیل شد، اما نظر مشورتی آن به دلیل اختلافات سیاسی بی‌اثر بود.
- بازگشت به کمیسیون مشترک (اسفند-فروردین ۱۳۹۸-۱۳۹۹ / مارس-آوریل ۲۰۲۰): مذاکرات نهایی با حضور عراقچی به بن‌بست رسید.
سه کشور اروپایی ادعا می‌کنند که این فرآیند به‌طور کامل طی شده و آن‌ها حق دارند موضوع را به شورای امنیت ارجاع دهند. گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (۱۵ خرداد ۱۳۹۹ / ۵ ژوئن ۲۰۲۰) تأیید کرد که ایران غنی‌سازی را به ۴.۵٪ افزایش داده و دسترسی بازرسان به برخی سایت‌ها را محدود کرده است.
سرنوشت مذاکرات: مذاکرات در دولت روحانی (رئیس‌جمهور وقت) به دلیل عدم ارائه تضمین‌های اقتصادی توسط اروپا و فشارهای آمریکا به بن‌بست رسید. ایران استدلال کرد که نقض تعهداتش پاسخی به خروج آمریکا و ناکامی اروپا در اجرای INSTEX بود.
ادعای سه کشور اروپایی نیز مبنی بر تکمیل فرآیند حل اختلاف در ۲۰۲۰ از نظر حقوقی قابل مناقشه است. خروج آمریکا از برجام در ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ (۸ مه ۲۰۱۸) و ناکامی اروپا در اجرای تعهدات اقتصادی (بندهای ۲۶ و ۲۹ برجام) نقض توافق از سوی غرب بود. ایران کاهش تعهداتش را واکنشی مشروع می‌دانست، اما اروپا این نقض را نادیده گرفت و صرفاً ایران را متهم کرد. این رویکرد یک‌جانبه، مشروعیت فرآیند را تضعیف کرد. عدم ارجاع رسمی موضوع به شورای امنیت در ۲۰۲۰ نیز نشان‌دهنده فقدان اجماع در میان ۵+۱ بود، که نتیجه مخالفت چین و روسیه با فشارهای غرب بود.
رد درخواست آمریکا برای فعال‌سازی ماشه در ۲۰۲۰
مرداد ۱۳۹۹ (اوت ۲۰۲۰)، دولت دونالد ترامپ در تلاشی جسورانه برای بازگرداندن تحریم‌های سازمان ملل، مکانیزم ماشه را فعال کرد. اما شورای امنیت، در تصمیمی تاریخی، درخواست آمریکا را رد کرد. این تصمیم، که به یک رأی حقوقی وابسته بود، ضربه‌ای به سیاست «فشار حداکثری» آمریکا وارد کرد.
در ۳۰ مرداد ۱۳۹۹ (۲۰ اوت ۲۰۲۰)، مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا، با استناد به بند ۱۱ قطعنامه ۲۲۳۱، به شورای امنیت اطلاع داد که ایران تعهدات برجام را نقض کرده و خواستار فعال‌سازی ماشه شد. اما دیان تریانی جِنتی، رئیس دوره‌ای شورای امنیت (نماینده اندونزی)، در ۴ شهریور ۱۳۹۹ (۲۵ اوت ۲۰۲۰) اعلام کرد که درخواست آمریکا به دلیل «عدم اجماع» در دستور کار قرار نمی‌گیرد.
رأی حقوقی کلیدی، بیانیه رئیس شورای امنیت بود که اعلام کرد: «آمریکا پس از خروج از برجام در ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ (۸ مه ۲۰۱۸)، دیگر «مشارکت‌کننده» (Participant) در قطعنامه ۲۲۳۱ نیست و بنابراین نمی‌تواند مکانیزم ماشه را فعال کند.» این تصمیم بر اساس بند ۱۰ قطعنامه ۲۲۳۱ بود که تنها «مشارکت‌کنندگان برجام» را مجاز به فعال‌سازی ماشه می‌داند. چین و روسیه، و حتی سه کشور اروپایی، با این استدلال موافقت کردند و درخواست آمریکا را غیرقانونی خواندند. نامه رسمی چین به رئیس شورای امنیت (۴ شهریور ۱۳۹۹ / ۲۵ اوت ۲۰۲۰) تأکید کرد که خروج آمریکا، آن را از حقوق مندرج در قطعنامه محروم کرده است.
این رأی نقطه عطفی در حقوق بین‌الملل بود، زیرا نشان داد که خروج یک‌جانبه از توافقات بین‌المللی پیامدهای حقوقی دارد. تصمیم شورای امنیت نتیجه فشارهای سیاسی و حقوقی بود، زیرا سه کشور اروپایی نیز با آمریکا اختلاف داشتند. این رأی، ماشه را در ۲۰۲۰ متوقف کرد، اما راه را برای ادعاهای بعدی اروپا باز گذاشت.
چرا مکانیزم ماشه بی‌اثر نشد؟
۲۶ مهر ۱۴۰۴ (۱۸ اکتبر ۲۰۲۵) می‌توانست روز رهایی ایران از تهدید ماشه باشد اما مجموعه ای از تصمیمات و کنش‌های سیاسی مانع از آن شد. قطعنامه ۲۲۳۱ وعده داده بود که تحریم‌های سازمان ملل در این تاریخ به‌طور کامل لغو شده و ماشه بی‌اثر می‌شود. اما تنش‌های جهانی و بن‌بست‌های داخلی ایران این فرصت را از بین بردند. از خروج دونالد ترامپ از برجام تا بازگشت او به قدرت، جهان در مسیر تشدید تنش‌ها حرکت کرد.
مکانیزم ماشه تا ۲۶ مهر ۱۴۰۴ (۱۸ اکتبر ۲۰۲۵) معتبر است. برای بی‌اثر شدن آن، یکی از دو سناریو باید رخ می‌داد:
- توافق پایدار برای احیای برجام: مذاکرات وین (۱۴۰۰-۱۴۰۱ / ۲۰۲۱-۲۰۲۲) می‌توانست به توافقی منجر شود که تعهدات طرفین را بازگرداند. گزارش رویترز نشان داد که مذاکرات به دلیل اختلاف بر سر تضمین‌های آمریکا و رفع تحریم‌ها متوقف شد. تعداد زیادی از دیپلمات‌های ایرانی (و البته نامه اروپا برای فعال‌سازی مکانیسم اسنپ‌بک) ادعا کرده‌اند که در تاریخ‌های اسفند ۱۴۰۰ و شهریور ۱۴۰۱ بازگشت همه طرف‌ها از جمله آمریکا به تعهدات برجام، به دست آمده‌بود، اما به دلیل تعلل تهران در پذیرش متن احیای برجام این امر محقق نشد.
- عدم ارجاع به شورای امنیت تا اکتبر ۲۰۲۵: اگر سه کشور اروپایی یا سایر اعضا تا این تاریخ ماشه را فعال نمی‌کردند، تحریم‌ها لغو می‌شدند. اما تهدیدات اروپا نشان داد که آن‌ها قصد دارند پیش از پایان مهلت، موضوع را به شورای امنیت ارجاع دهند. در واقع اروپا به عنایت به این نکته که استفاده از مکانیسم اسنپ‌بک بعد از تاریخ ۲۶ مهر غیرممکن خواهد شد، تصمیم گرفت تا در شهریور ماه و یک ماه و نیم قبل از انقضای این مکانیسم از آن استفاده کند.
دلایل بی‌اثر نشدن ماشه از نظر اروپایی ها چیست؟
- نقض تعهدات ایران: گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (۱۵ خرداد ۱۴۰۴ / ۵ ژوئن ۲۰۲۵) تأیید کرد که ایران غنی‌سازی را به ۶۰٪ افزایش داده و دسترسی بازرسان را محدود کرده است.
- ناکامی اروپا در جبران خروج آمریکا :سه کشور اروپایی نتوانستند تعهدات اقتصادی برجام (مانند INSTEX) را اجرا کنند.
- تحولات جهانی: خروج ترامپ از برجام در ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ (۸ مه ۲۰۱۸)، ترور سردار سلیمانی در ۱۳ دی ۱۳۹۸، حمله حماس در ۱۵ مهر ۱۴۰۲، و جنگ اوکراین (اسفند ۱۴۰۰) مسیر سیاسی جهانی را به سمت تشدید تنش‌ها سوق داد. این تحولات، استراتژی بی‌اثر شدن ماشه و پایان تحریم‌ها را به حاشیه راند.
- تحولات داخلی ایران: در پایان دوره حسن روحانی (خرداد ۱۴۰۰)، مذاکرات وین برای احیای برجام به توافق نزدیک بود. اما انتخابات ریاست‌جمهوری ایران و پیروزی ابراهیم رئیسی، که مورد حمایت اصولگرایان مخالف توافق بود، مذاکرات را متوقف کرد. گزارش الجزیره نشان داد که حامیان رئیسی، هرگونه توافق با آمریکا را «تسلیم» می‌دانستند.
در نتیجه بی‌اثر نشدن ماشه نتیجه خطاهای دیپلماتیک همه طرفین و تحولات جهانی است. ایران با افزایش غنی‌سازی، بهانه‌ای به غرب داد، اما ناکامی سه کشور اروپایی در جبران خروج آمریکا، ایران را به نقض تعهداتش سوق داد. تحولات جهانی، از جمله ترور سردار سلیمانی، حمله ۷ اکتبر، و جنگ اوکراین، اولویت‌های جهانی را از دیپلماسی به سمت تقابل تغییر داد. در ایران نیز، بن‌بست مذاکرات در دوره رئیسی نشان‌دهنده تأثیر سیاست‌های داخلی خلاف منافع ملی بر دیپلماسی بود. این عوامل، فرصت تاریخی بی‌اثر شدن ماشه و لغو کلیه تحریم‌ها را از بین بردند.
پیامدهای ادامه تهدید ماشه
اگر ماشه فعال شود، اقتصاد ایران بار دیگر زیر فشار تحریم‌های سازمان ملل فرو می‌رود. حتی اگر ماشه تا ۲۶ مهر ۱۴۰۴ (۱۸ اکتبر ۲۰۲۵) فعال نشود، تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا همچنان اقتصاد ایران را شکننده نگه می‌دارد.
فعال‌سازی ماشه، تحریم‌های قطعنامه‌های ۱۶۹۶، ۱۷۳۷، ۱۷۴۷، ۱۸۰۳، ۱۹۲۹، و ۲۲۲۴ را بازمی‌گرداند، شامل محدودیت‌های نفتی، مالی، و تسلیحاتی. گزارش اوپک (۱۴۰۲ / ۲۰۲۳) نشان داد که ایران با دور زدن تحریم‌ها، ۱.۴ میلیون بشکه نفت در روز صادر کرد. بازگشت قطعنامه ۱۹۲۹ می‌تواند این رقم را به زیر ۱ میلیون کاهش دهد.
فعال‌سازی ماشه می‌تواند ایران را به خروج از NPT سوق دهد، که خطر درگیری نظامی را افزایش می‌دهد. حتی اگر ماشه بی‌اثر شود، تحریم‌های آمریکا اقتصاد ایران را تحت فشار نگه می‌دارد.
در مجموع، مکانیزم ماشه، که می‌توانست در ۲۶ مهر ۱۴۰۴ (۱۸ اکتبر ۲۰۲۵) بی‌اثر شود، به دلیل بن‌بست‌های دیپلماتیک، تحولات جهانی، و سیاست‌های داخلی ایران همچنان فعال ماند. فرآیند حل اختلاف برجام، که در ۱۳۹۸-۱۳۹۹ (۲۰۲۰) توسط سه کشور اروپایی در دولت روحانی طی شد، به دلیل نقض تعهدات دوجانبه به نتیجه نرسید. رأی حقوقی شورای امنیت در ۴ شهریور ۱۳۹۹ (۲۵ اوت ۲۰۲۰)، که درخواست آمریکا را به دلیل خروجش از برجام رد کرد، نقطه عطفی بود، اما نتوانست تهدید ماشه را خنثی کند. تحولات جهانی مانند ترور سردار سلیمانی، حمله ۷ اکتبر، و جنگ اوکراین، همراه با بن‌بست مذاکرات در دوره رئیسی، فرصت بی‌اثر شدن ماشه را از بین بردند. در نتیجه به نظر می‌رسد ایران و سه کشور اروپایی باید با دیپلماسی فعال، از فعال‌سازی ماشه پیش از مهر ۱۴۰۴ جلوگیری کنند تا از بحران جدید اجتناب شود.
۲۱۳/۴۲
نظر شما