به گزارش خبرآنلاین، روزنامه گاردین در گزارشی نوشت: احتمال سرنگونی دولت بایرو، دومین کشور بزرگ اقتصادی منطقه یورو و قدرت کلیدی دیپلماتیک را به سمت یک بحران سیاسی داخلی سوق داده است.
بنا بر روایت ایرنا و بر اساس این گزارش، سرنگونی نخست وزیر بایرو از یک بحران سیاسی در این کشور پرده برمی‌دارد که می تواند وضعیت سیاسی فرانسه را همزمان با بهره برداری راست افراطی از آن، تا قبل از انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۷ وخیم تر کند.
امانوئل مکرون رئیس جمهوری میان روی فرانسه وعده داد تا بزرگترین اصلاحات اجتماعی را اجرا کند اما این طرح که قرار است تا قبل از ماه بعد به سنا برود اکنون با خطر تاخیر بیشتر مواجه است.
انتظار می رود با رای عدم اعتماد به بایرو نخست وزیر ۷۴ ساله فرانسه، دولت اقلیت او سرنگون شود. میشل بارنیه نخست وزیر راست گرای قبل از بایرو، تنها سه ماه در دولت دوام آورد و در دسامبر (آذر) گذشته توسط پارلمان فرانسه سرنگون شد.
گاردین نوشت: ظاهر امر نشان می دهد که دلیل سرنگونی بایرو مسئله بودجه است. طرح کاهش بدهی او به ارزش ۴۴ میلیارد یورو عمدتا از سوی طبقه سیاسی فرانسه رد شد. اما بحران سیاسی فرانسه عمیق تر و به تخریب ارتباط بین مردم و سیاستمداران شان مربوط می شود که به نظر می رسد وضعیت سیاسی کشور را تا انتخابات ریاست جمهوری پیش رو و پس از آن وخیم تر خواهد کرد به ویژه این که راست افراطی همچنان یک نیروی قوی محسوب می شود.
متیو گالارد مدیر تحقیقات موسسه نظرسنجی ایپسوس، با تایید این موضوع گفت که خشم عمومی نسبت به رهبران سیاسی کشور گسترده است و مردم فکر می کنند سیاستمداران نفعی برای آنها ندارند.
ادویگ دیاز (Edwige Diaz) نماینده حزب راست افراطی تجمع ملی در ایالت غرب فرانسه نیز در دیدار با رهبران تجاری این کشور اظهار داشت: حزب تجمع ملی از شرایط کنونی برای جلب حمایت از بین جامعه تجاری استفاده می کند و در صورت برگزاری انتخابات جدید آماده است و این بار مصمم به پیروزی است.
گاردین، ریشه بحران سیاسی کنونی در فرانسه را تصمیم مکرون برای برگزاری انتخابات زودهنگام در ژوئن (خرداد) گذشته دانست و نوشت: وقتی رئیس جمهوری در سال ۲۰۱۷ انتخاب شد اکثریت پارلمانی را به دلیل سیاست های خود در حمایت از اروپا و کسب و کارها در اختیار داشت اما در انتخابات دوباره اش در سال ۲۰۲۲ نتوانست اکثریت مطلق را کسب کند و بنابراین توانایی او برای تصویب قوانین محدود شد.
در نتیجه این امر، مکرون تصمیم گرفت با یک قمار سیاسی انتخابات زودهنگام پارلمانی را برگزار و نتایج آن را به نفع خود تمام کند. اما زمان اعلام این انتخابات بسیار مخاطره آمیز بود و مارین لو پن بعد از پیروزی حزب تجمع ملی در انتخابات پارلمانی در اوج قرار داشت. لوپن رئیس جمهوری فرانسه، را با الفاظی مانند نژادپرست، بیگانه ستیز و خطرناک توصیف کرده است.
دستور مکرون برای برگزاری انتخابات زودهنگام باعث اختلافات داخلی شد و نتیجه آن تشکیل پارلمانی بزرگ بود که بین سه گروه تقسیم شده بود: ائتلاف چپ که بیشترین کرسی را برنده شدند اما اکثریت را نداشتند، گروه راست افراطی تجمع ملی کرسی های بیشتری را کسب کرد اما آن هم اکثریت را در اختیار نداشت و حزب میانه روی مکرون که کرسی هایش را از دست داد اما هنوز به عنوان یک نیروی سیاسی حاضر بود.
نتیجه تشکیل «ائتلافی از بازندگان» بود که بشدت اعتماد به سیاست در فرانسه را از بین برد. مکرون، انتخاب نخست وزیر از ائتلاف چپ را قبول نکرد در حالی که بیشترین تعداد کرسی ها را در پارلمان فرانسه داشتند. اما میشل بارنیه را از حزب راست میانه جمهوریخواهان برگزید. این حزب در انتخابات حضور کمرنگی داشت. بنابراین دولت از ترکیبی از میانه روهای غیرمحبوب حزب مکرون، اعضای کمی از راست سنتی تحت ریاست بایرو تشکیل شد و به نمادی برای تفویض قدرت به کسانی تبدیل شد که اهمیت چندانی نداشتند.
گاردین نوشت: سال گذشته، مشارکت رای دهندگان فرانسوی در انتخابات پارلمانی به بالاترین سطح در چند دهه رسید اما مردم احساس کردند که نادیده گرفته شدند. نتیجه این امر، تاوانی است که نه فقط با سقوط قابل پیش بینی دولت بایرو، بلکه اعتراضات هفته آینده تحت عنوان «همه چیز را مسدود کنیم» پرداخت خواهد شد. این اعتراضات به معنای ایجاد موانع در جاده ها و جلوگیری از فعالیت کسب و کارها خواهد بود که با اعتصابات متعاقب آن در بیمارستان ها و راه آهن به رهبری اتحادیه ها دنبال خواهد شد.
دولت مکرون که سابقه اعتراضات ضد دولتی جلیقه زردها در سال ۲۰۱۸ و تظاهرات در مخالفت با افزایش سن بازنشستگی را در سال ۲۰۲۳ را دارد، اکنون از این اعتراضات و اعتصابات واهمه دارد.
به گزارش ایرنا، و دستگاه‌های امنیتی فرانسه پیش بینی می کنند که یک صد هزار نفر در تظاهرات «همه چیز را مسدود می کنیم» شرکت خواهند کرد که با در نظر گرفتن سابقه عملکرد پلیس فرانسه، احتمال بروز تنش و دستگیری‌های گسترده در آن بعید نیست. هدف از برگزاری این تظاهرات مخالفت با طرح‌های ریاضتی دولت بایرو نخست وزیر فرانسه است. دستگاه‌های امنیتی فرانسه پیش بینی کرده‌اند که اگر دولت بایرو در جلسه بعدازظهر امروز دوشنبه در پارلمان که ساعت ۱۵ (به وقت پاریس- ۱۶:۳۰ به وقت تهران) برگزار می‌شود از نمایندگان مجلس رای اعتماد نگیرد و سقوط کند، احتمالا برخی از شهروندان انگیزه خود را برای حضور در این تظاهرات از دست خواهند داد.
۳۱۲
