در پاسخ به سخنان یکی از موافقان تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار که اخیرا در مجلس شورای اسلامی اذعان داشته اند: «ضرورت دارد برخی مراجع صدور مجوز وکالت کوتاهی خود در آموزش کارآموزان وکالت را به گردن قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار نیندازند»، باید گفت که
امروزه کانون‌های وکلا با چالش آموزش کارآموزانی مواجه هستند که با تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار، بدون در نظر گرفتن ظرفیت ، معیار علمی و بسترهای لازم برای آموزش جذب شده اند . با اجرای قانون تسهیل و معیاری که برای قبولی در این آزمون و جذب کارآموزان در نظر گرفته شده ، دیگر نمی‌توان امیدوار بود که پذیرفته شدگان از دانش پایه حقوقی که بایسته شروع دوران کارآموزی است برخوردار باشند .
از سوی دیگر پذیرش دانشجوی حقوق در برخی دانشگاه ها بدون ضابطه و آزمون ورودی صورت می گیرد . این امر منجر به افت شدید کیفیت آموزش شده است . ضعف بنیه عملی در دانشجویان حقوق، نتیجه مستقیم حذف کنکور و پذیرش دانشجویان بدون ارزیابی صلاحیت های لازم است . لذا حتی با اصلاح قانون تسهیل مسئله آموزش این افراد نیازمند اتخاذ تدابیر ویژه ای است.
واضعین قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار ، معیارهای آموزشی و علمی وکلا را تنزل داده اند و حال جبران این نقیصه را متوجه کانون های وکلا می دانند ! ارتقای سطح کیفی آموزش کارآموزان و وکلای جوان از منظر حقوق ملت حائز اهمیت است . تضعیف بنیان های علمی نهاد وکالت آسیب جبران ناپذیری را به بدنه جامعه تحمیل خواهد کرد . از همین حیث شایسته است با بررسی های کارشناسانه نسبت به اصلاح این قانون با فوریت اقدام شود .
در پایان لازم به ذکر است که خوشبختانه اصلاح قانون موصوف مورد توجه مقامات محترم قوه قضائیه قرار گرفته و با تغییر رویکردی که در آرا و نظرات اعضای کمیسیون حقوقی – قضایی مجلس شورای اسلامی حاصل شده امید آن است که ایرادات و اشکالات این قانون در آینده مرتفع گردد .
* رئیس کمیسیون آموزش کانون وکلای دادگستری فارس و کهگیلویه و بویراحمد
نظر شما