به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، «طرح جدیدی برای برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها ارایه داده است که بر اساس آن برگزاری تجمعات دیگر نیازی به مجوز ندارند و تنها مسوول برگزار کننده معرفی می‌شود.» این بخشی از اظهارات علی زینی وند، معاون سیاسی وزیر کشور است که اخیره بیان کرد. او در حال مدعی برگزاری تجمع بدون نیاز به مجور شده است که هر بار شخصی یا گروهی درخواست مجوز را داشته عموما پاسخ وزارت کشور منفی بوده است.
با این حال، برخی از مخالفان دولت و کفن پوشان هربار که نظام تصمیمی مخالف با خواست آنان گرفته است، مانند رفع فیلترینگ، توقف قانون عفاف و حجاب و ... به خیابان آمده و خط و نشان کشیدند.
در همین راستا، رسول منتجب نیا، فعال سیاسی اصلاح طلب و دبیرکل حزب جمهوریت در گفت و گویی با خبرآنلاین دراین باره بیان کرد: «ما می‌گوییم مردم ولی نعمت نظام هستند و همه‌کاره‌اند، ولی مشخص نیست مردم چگونه باید نظر دهند و حرف‌شان را به گوش مسئولان برسانند. برخی معتقدند مردم پای صندوق رأی نظر می‌دهند، اما صندوق رأی بین کاندیداهایی محدود شده توسط شورای نگهبان است و این حضور تمام‌قد مردم در صحنه نیست، بلکه انتخاب بین گزینه‌های محدود است.»
وی همچنین گفت: «اگر مردم احساس کنند حکومت صدایشان و فریادشان را می‌شنود و به انتقاداتشان توجه می‌کند، بیش از آنچه در جنگ ۱۲ روزه دیدیم از وطن، منافع ملی و نظام دفاع خواهند کرد و پای کشورشان می‌ایستند.»
مشروح گفت و گوی رسول منتجب نیا، فعال سیاسی اصلاح طلب را در ادامه می خوانید؛
**********************
* اخیرا! آقای زینی وند گفتند که لایحه‌ی جدیدی برای تجمعات ارائه شده که دیگر نیاز به مجوز نیست. آیا اجرای قانون اساسی، نیاز طرح و قانون جدید دارد؟
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۵۸ تصویب شده و ده سال بعد بازنگری شده است. قرار بوده این قانون در مقاطع مختلف تکمیل شود. اما از زمان رحلت حضرت امام خمینی در سال ۱۳۶۸ تاکنون، به جز چند ماه بازنگری در سال ۶۸، هیچ تغییر، اصلاح یا بازنگری جدی در آن صورت نگرفته است. اکنون لازم است مسئولان نظام پیش قدم شوند و از مردم، نخبگان و صاحب‌نظران دعوت کنند تا نظر دهند و قانون اساسی را تکمیل کنند.
قانون اساسی وحی منزل نیست که غیرقابل تغییر و اصلاح باشد یا فاقد ضعف باشد. تا به حال هیچ درخواست جدی از سوی مسئولان برای اصلاح نشده و حتی گاهی مخالفت هم شده است. اخیراً مقام معظم رهبری به خوبی صحبت کردند و استقبال کردند از حضور نخبگان و صاحب‌نظران برای بیان نظرات تکمیلی درباره ساختار نظام و قانون اساسی؛ نظراتی که هدف‌شان تخریب نیست و اصل نظام را قبول دارند. این امر به عنوان بشارتی تلقی شد و به فال نیک گرفتیم که نخبگان باید وارد صحنه شوند.
این موضوع ارتباط مستقیمی با حضور مردم در صحنه دارد. ما می‌گوییم مردم ولی نعمت نظام هستند و همه‌کاره‌اند، ولی مشخص نیست مردم چگونه باید نظر دهند و حرف‌شان را به گوش مسئولان برسانند. برخی معتقدند مردم پای صندوق رأی نظر می‌دهند، اما صندوق رأی بین کاندیداهایی محدود شده توسط شورای نگهبان است و این حضور تمام‌قد مردم در صحنه نیست، بلکه انتخاب بین گزینه‌های محدود است.
هرچند مردم می‌توانند اعتراض و انتقاد کنند، اما....
* وزارت کشور به سمت اجازه برگزاری تجمع را می دهد؟
هرچند مردم می‌توانند اعتراض و انتقاد کنند، اما متأسفانه هیچ ساختار یا مکانیزمی برای حضور واقعی مردم در نظر گرفته نشده است. بالعکس، اگر مجموعه‌ای صنفی بخواهد از حق خود دفاع کند و تجمع کند، برخورد شده است، در حالی که قانون اساسی به صراحت حق تجمع را برای مردم به شرط عدم اخلال در امنیت اجازه داده است. این اصل‌ها یا مهجور و متروک مانده، یا بد اجرا شده، یا بد تصویب شده است. بنابراین نمی‌توان ادعا کرد قانون اساسی بدون تکمیل می‌تواند به درستی اجرا شود.
قانون اساسی به صراحت اجازه حضور مردم را داده و نیازی به مجوز دیگر نیست. حتی احزاب که چکیده انگیزه‌های سیاسی مردم هستند نیز اجازه تجمع انتقادی و اعتراضی نداشته‌اند. من به عنوان دبیرکل حزب جمهوریت ایران اسلامی، در زمانی که موضوع طالبان مطرح بود و برخی از مسئولان از آن دفاع می‌کردند، از سوی حزب از وزارت کشور درخواست مجوز تجمع کردیم ولی پاسخ ندادند و حتی گفتند که وزارت خارجه مخالفت کرده است. این یعنی قانون اساسی کنار گذاشته شده و اجرا نشده است.
آقای پزشکیان که بر اجرای قانون برنامه‌های پنج‌ساله و امثال ذالک تأکید دارد و شعارش صدای بی‌صدایان است، انتظار می‌رود کاملاً مردمی باشد. مردم باید بتوانند صدایشان را به مسئولان برسانند و باید به این خواسته‌ها پاسخ داده شود. وزارت کشور باید سریعاً اقدام کند و موضوع را به تعویق نیندازد یا کاری نکند که اجرای آن تعلیق شود.
نباید به حرف اقلیت محدود و تنگ‌نظر که می‌خواهند با چوب و چماق مردم را مهار کنند گوش داد
* این چقدر یک استاندارد دوگانه‌ای را ایجاد کرده است که مردم اجازه حضور در تجمعات ندارند اما مخالفان دولت بارها دست به اعتراض در مقال نهادهای عالی کشور زدند؟
روح قانون اساسی اقتضا می‌کند که مردم اجازه داشته باشند در چارچوب قانون و مقررات حضور داشته باشند؛ بدون توهین و تخریب و مسئولان و نیروهای امنیتی موظف‌اند از مردم و امنیت‌شان دفاع کنند. نباید اجازه داد عده‌ای با خرابکاری، حضور مردم را زیر سؤال ببرند. در گذشته بارها اتفاق افتاده که برخی اغتشاش‌ها توسط مامورین انجام شده تا آن را به پای مردم گذاشته شده و مردم را بدنام کنند و نیروهای امنیتی از آنان دفاع نکنند. در کشورهای دیگر، وقتی تجمع می شود، پلیس از معترضان در تجمعات دفاع می‌کند تا آسیبی نبینند. اگر مجموعه‌ای سیاسی یا صنفی بخواهد فعالییت کند، کسانی که مخالف نظر این صنف را دارند ممکن است مشکلی را ایجاد کنند و نیروهای امنیتی باید از آن‌ها حمایت کنند
از وزارت کشور درخواست دارم بدون فوت وقت به مسائل باقی‌مانده، به ویژه اصل ۲۶ و ۲۷ قانون اساسی، رسیدگی کند. اصل ۲۶ به احزاب، اصناف و اقلیت‌های دینی آزادی تجمع داده است که باید محترم شمرده شود. قوانین باید اصلاح شود. قانون مربوط به احزاب، قانون خوبی بود اما متاسفانه در دوره‌های گذشته توسط مجلس دستکاری و محدود شد. همچنین اگر برای اصل ۲۷ نیاز به منشور یا قانون جدید باشد، باید سریعاً تدوین و تصویب شود تا مردم بتوانند حضور واقعی داشته باشند.
اگر مردم احساس کنند حکومت صدایشان و فریادشان را می‌شنود و به انتقاداتشان توجه می‌کند، بیش از آنچه در جنگ ۱۲ روزه دیدیم از وطن، منافع ملی و نظام دفاع خواهند کرد و پای کشورشان می‌ایستند. وزارت کشور مسئولیت سنگینی دارد و من از وزیر کشور، معاون سیاسی ایشان خواهم که در مدت کوتاهی نظر نخبگان و احزاب را جمع‌آوری کنند و ان‌شاءالله این کار به مرحله اجرا برسد تا نفس تازه و حرکت نوینی در کشور ایجاد شود.
آقای پزشکیان تلاش‌های زیادی می‌کند، ولی مردم همچنان منتظرند که کارهای عملی در زمینه مسائل اقتصادی، سیاسی و فرهنگی انجام شود. نباید به حرف اقلیت محدود و تنگ‌نظر که می‌خواهند با چوب و چماق مردم را مهار کنند، گوش داد. این گروه‌های ضد مردم باید کنترل شوند، اما مردم نباید مهار شوند؛ مردم باید آزاد باشند. امیدوارم دولت آقای پزشکیان و وزارت کشور بتوانند این آزادی را برای مردم به ارمغان بیاورند.
31215
نظر شما