نسرین هزاره مقدم: حادثه خبر نمی‌کند؛ این گزاره، در حالت عام درست است و مو لای درزش نمی‌رود؛ اما در مورد «حوادث کار» نمی‌توان به همین راحتی، حادثه منجر به مصدومیت یا فوت کارگران را به قضا و قدر نسبت داد و رهاورد تقدیر دانست. حوادث کار قابل پیش‌بینی و قابل پیشگیری‌ست، منتها در صورتی که اصول، قواعد و ضوابط ایمنی به درستی اجرایی شود.
نرخ حوادث کار در کشور بالاست؛ براساس آخرین آمارهای سازمان پزشکی قانونی، در سال گذشته، چیزی حدود ۲ هزار کارگر بر اثر حادثه کار در بخش‌های رسمی و غیررسمی اقتصاد جان خود را از دست داده‌اند و این در حالیست که ما متون قانونی، آیین‌نامه‌ها و اسناد حقوقی بسیاری با موضوعِ «ایمنی»، بهداشت کار و حفاظت فنی در اختیار داریم؛ به اعتقاد فعالان این حوزه، مشکل از ضعف قوانین نیست، معضل اصلی از ضعف‌های اجرایی و فقدان نظارت کافی‌ست.
پیوستن ایران به مقاوله شماره ۱۵۵ سازمان جهانی کار، در همین مسیر قابل ارزیابی‌ست؛ این آیین نامه با رویکرد ثبت داده‌ها و تنظیم گزارش‌های به‌روز، تلاش‌دارد گلوگاه های پرخطر کارگاه‌ها را با مشارکت تشکل‌های صنفی و کارگری برطرف سازد.
پیوستن به مقاوله‌نامه
در بهمن ماه ۱۴۰۱، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از پیوستن جمهوری اسلامی ایران به مقاوله نامه ایمنی و بهداشت شغلی شماره ۱۵۵ سازمان بین‌المللی کار( ILO) خبر داد. این مقاوله‌نامه آذر ماه ۱۴۰۰ پس از تایید در شورای نگهبان برای اجرا ابلاغ شده است.
در آن زمان، صولت مرتضوی تصریح کرد: «فرایند الحاق جمهوری اسلامی ایران به مقاوله نامه ایمنی و بهداشت شغلی پس از طی گام‌های قانونی و با حمایت شرکای اجتماعی به سرانجام رسید.»
وی گفت: «ایران پس از ارسال لایحه و تصویب این قانون در مجلس شورای اسلامی نسبت به تدوین آیین‌نامه اجرایی آن در شورای عالی حفاظت فنی اقدام کرد که هم اکنون در مراحل پایانی قرار دارد.»
در زمستان ۱۴۰۲، «علی حسین رعیتی‌فرد» معاون وقت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از اجرایی‌شدن قانون «مقاوله‌نامه ایمنی و بهداشت شغلی شماره ۱۵۵» از ۱۸ بهمن‌ماه همان سال خبر داد.
وی در نخستین کمیته ملّی برنامه‌ریزی و راهبری اجرای مقاوله‌نامه ایمنی و بهداشت شغلی با اعلام این خبر اظهار کرد: «ایران به‌عنوان هفتادوهفتمین کشور در ۱۸ بهمن‌ماه سال ۱۴۰۱ به این مقاوله‌نامه پیوست و قرار است اولین گزارش عملکرد را در ۱۸ بهمن‌ماه سال ۱۴۰۳ به سازمان بین‌المللی کار (ILO) ارائه کند.»
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به مراحل تصویب قانون و آئین‌نامه اجرایی مقاوله‌نامه ایمنی و بهداشت شغلی ۱۵۵ خاطرنشان کرد: «مجلس شورای اسلامی لایحه مقاوله‌نامه را در ۱۵ آذرماه ۱۴۰۰ تصویب و در تاریخ ۲۱ آذرماه ۱۴۰۰ رئیس‌جمهور این لایحه را ابلاغ کرد. همچنین این آئین‌نامه در تاریخ ۲۲ فروردین‌ماه ۱۴۰۱ در شورای عالی حفاظت فنی و در روز ۲۷ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۲ در هیأت وزیران به تصویب رسید.»
در آن زمان، ضریب شیوع آسیب شغلی منجر به فوت به ازای ۱۰۰ هزار نفر در سال ۱۴۰۰، پنج و یک دهم و در سال ۱۴۰۱، چهار و شش دهم، گزارش شده بود و معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، «کاهش بیماری های شغلی» و فوت ناشی از آن را یکی از دستاوردهای اجرایی شدن آیین نامه اجرایی مقاوله نامه ۱۵۵ دانست.
اما آیا با پیوستن و اجرای این مقاوله‌نامه، می‌توانیم منتظر کاهش آسیب‌های شغلی منجر به فوت در میان جامعه کارگری به خصوص گروه‌های پرخطرتر مانند کارگران ساختمانی باشیم؛ اساساً این ایین‌نامه چه می‌گوید و چه الزاماتی دارد؟
الزامات مقاوله‌نامه
مقاوله‌نامه ۱۵۵ سازمان جهانی کار که در سال ۱۹۸۱ میلادی از سوی این نهاد بین‌المللی به تصویب رسیده، کشورهای عضو را ملزم می‌سازد که همه بخش‌های اقتصاد را تحت پوشش اجرای آن درآورند؛ بنابراین اجرای این مقاوله‌نامه نباید تنها به اقتصاد رسمی و بیمه‌شده محدود شود بلکه باید کارگران غیررسمی، کارگاه‌های کوچک و زیر پله‌ای، کارمندان دولت و حتی مشاغلی که هنوز مشمول بیمه صندوق تامین اجتماعی نیستند را نیز در بربگیرد.
اما اصول کار این مقاوله‌نامه بر مبنای تولید گزارشات منسجم به صورت‌سه‌جانبه با همکاری تشکل‌های کارگری و کارفرمایی‌ست؛ ماده ۴ این مقاوله‌نامه می‌گوید: « هرکشور عضو با توجه به شرایط و رویه ملی و با مشورت با تشکل های کارفرمایی و کارگری منتخب، سیاست ملی منسجمی را درخصوص ایمنی و بهداشت شغلی و محیط کار تدوین و اجرا و به طور دوره ای آن را بازنگری خواهد کرد. هدف این سیاست، پیشگیری از آسیب به سلامتی و حوادث ناشی از کار، مرتبط با کار یا در حین کار از طریق به حداقل رساندن علل بروز خطرهایی خواهد بود که به طور ذاتی در محیط کار وجود دارد در حدی که به طور متعارف عملی است.»
در بندهای بعدی، شرایط ایمنی کارگاه‌ها و وظایف کارفرما در قبال تامین ایمنی کارگران تشریح شده است؛ در این مقاوله‌نامه، برای کارگران نیز حقوقی در نظر گرفته شده است؛ ماده سیزده آن تصریح کرده است « کارگری که خودش را از موقعیت کاری دور کرده است که به دلیلی منطقی معتقد است که خطر قریب الوقوع و جدی برای زندگی یا سلامت او در بر دارد طبق شرایط و رویه ملی در برابر پیامدهای غیرعادلانه حمایت خواهد شد».
ماده ۱۶ مقاوله‌نامه، اقداماتی را در سطح کارگاه الزام کرده است: «کارفرمایان موظف خواهند بود در حدی که به طور متعارف عملی است اطمینان حاصل کنند تا محل کار، ماشین آلات، تجهیزات و فرآیندهای تحت نظارت آنها، ایمن و برای سلامتی بی خطر باشد. کارفرمایان موظف خواهند بود در حدی که به طور متعارف عملی است اطمینان حاصل کنند هنگامی که اقدامات حفاظتی مقتضی اتخاذ می شود، مواد و عوامل شیمیایی، فیزیکی و زیستی تحت نظارت آنها خطری متوجه سلامت نکند. کارفرمایان موظف خواهند بود در صورت نیاز، لباس و تجهیزات حفاظتی مناسب را به منظور پیشگیری از خطر حوادث و خطر آثار زیانبار برای سلامت در حدی تأمین کنند که به طور متعارف عملی است».
بایدها و الزامات
«احسان سهرابی» فعال کارگری و عضو اسبق شورای عالی حفاظت فنی و بهداشت کار در ارتباط با این مقاوله‌نامه و مزایای آن می‌گوید: این مقاوله‌نامه با اولویت پیشگیری از حوادث ناشی از کار و سالم سازی و استانداردسازی محیط کار تدوین شده است؛ حتی تکلیف کرده در خصوص آلاینده‌های محیطی، سامانه‌ای آماده شود و گزارشات و بازرسی‌های متناوب در آن ثبت گردد.
سهرابی ادامه می‌دهد: دایره شمولیت این مقاوله‌نامه، شاغلان است اعم از کارگر و کارمند، خارج از هرگونه تبعیض که تابع امور استخدامی کشوری باشد یا مشمولین قانون کار باشد. به عبارتی امنیت و جان انسانها بسیار اهمیت دارد تا سیستم سرمایه‌داری کارگران را قربانی نکند.
این فعال کارگری ادامه می‌دهد: اقدامات ایمنی و بهداشت شغلی، متضمن هیچ هزینه‌ای برای کارگران نخواهد بود. در پایان امید است که با تحقق و اجرای این مقاولنامه گام موثری در کاهش حوادث ناشی از کار برداشته باشیم چراکه سالانه میلیون‌ها مرگ بر اثر حوادث و بیماری‌های ناشی از کار در جهان روی می‌دهد و هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم آن بالغ بر چهار درصد تولید ناخالص ملی کشورها برآورد شده است. رشد پایدار با ایجاد محیط کار سالم و ایمن محقق می‌شود.
او تاکید می‌کند که موفقیت در اجرای این مقاوله نامه منوط به مشارکت فعال و موثر تشکل‌های صنفی و کارفرمایی در امر ایمنی و ارائه گزارش‌های دقیق است؛ این گزارش‌ها باید بتواند گلوگاه‌های پرخطر صنایع را شناسایی و به کاهش حوادث مرگبار کار در کارگاه‌های کشور کمک کند.
یکی از نیازمندی‌های اجرای این مقاوله‌نامه، افزایش بازرسی کار است؛ براساس اعلام وزارت کار در زمستان سال قبل، هنوز حدود ۵۴۰ پست سازمانی در حوزه بازرسی کار خالی است و با توجه به افزایش کارگاه‌ها و تعداد نیروهای کار جذب نیرو نیاز است؛ مدیران وزارت کار اعلام کرده‌اند انتظار می‌رود با فراخوانی که در دستگاه‌های دولتی داده می‌شود، این موضوع مورد چاره‌اندیشی قرار گیرد.
سهرابی تصویب آیین‌نامه «حق دانستن و امتناع از کار» براساس ماده ۱۳ مقاوله‌نامه ۱۵۵ را، یک گام موثر دیگر در جهت کاهش آسیب‌های شغلی دانست و تاکید کرد: ایران باید به زودی به مقاوله‌نامه ۱۸۷ سازمان جهانی کار با موضوع ایمنی و بهداشت کار بپیوندد و مقدمات اجرای آن را فراهم سازد.
حق دانستن و امتناع از کار، آیین نامه‌ای‌ست که از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دست تدوین است؛ مسئله اصلی در این آیین‌نامه، حق قایل شدن برای کارگر در جهت امتناع از کار در شرایطی‌ست که خطر قریب‌الوقوع احساس می‌شود؛ نمونه روشن این ماجرا، حادثه معدنجوی طبس در شب اول مهر ۱۴۰۳ است، زمانی که کارگران شیفت شب، بوی گاز را در معدن استشمام کرده بودند اما از حق «امتناع از کار» برخوردار نبودند؛ لذا مجبور شدند با وجود احساس خطر پا به تونل معدن بگذارند؛ ساعتی بعد فاجعه رخ داد و بیش از ۵۰ کارگر جان خود را از دست دادند.
آنچه مسلم است، صرف پیوستن به مقاوله‌نامه‌ها یا تصویب آیین‌نامه‌های جدید نمی‌تواند اوضاع ایمنی کارگاهی را در کشور بهبود بخشد؛ الزام کارفرمایان به رعایت اصول ایمنی و حقوق کارگران، آموزش ایمنی به نیروی انسانی و نظارت مستمر، برای تحقق اهداف قوانین و آیین‌نامه‌ها لازم است و تازمانیکه این الزامات از جمله رفع کمبودهای بازرسی کار برآورده نشود، نرخ مرگ و میر کارگران بر اثر حوادث مرگبار کار کاهش نمی‌یابد.
۲۳۳۲۳۳
نظر شما