به گزارش خبرآنلاین، روزنامه خراسان نوشت:حجت‌الاسلام حسینی‌قمی، از روحانیون شناخته‌شده و کارشناس مذهبی صداوسیما، در سخنانی درباره ضرورت دقت در مصرف بودجه‌های عمومی تأکید کرد: «باید شفاف‌سازی شود که هر نهاد چه مقدار بودجه دریافت می‌کند و چه خدماتی ارائه می‌دهد. آیا نمی‌توان با نصف یا حتی یک‌دهم این بودجه‌ها کارهای مؤثرتری انجام داد؟»
در نگاه نخست، این سخنان چیزی جز یادآوری یک ضرورت بدیهی نبود؛ ضرورتی که همواره در محافل کارشناسی مطرح می‌شود و کمتر کسی با آن مخالفت دارد. اما ماجرا زمانی به حاشیه رفت که حسینی‌قمی به طور مصداقی، شورای نگهبان را نام برد و مدعی شد این شورا اقدام به ساخت یک «هتل پانزده طبقه لوکس» در مشهد کرده است. او گفت: «هفته گذشته خدمت دو نفر از فقهای محترم شورای نگهبان رسیدم و با احترام پرسیدم: این هتل بزرگ با ده‌ها اتاق و صدها تخت متعلق به کیست؟ گفتند برای شورای نگهبان است. عرض کردم: شورای نگهبان چه نیازی به چنین ساختمانی دارد؟ فرمودند: ما پیگیری می‌کنیم.»
«از هتل لوکس تا واقعیت نیمه‌تمام»
این جملات کافی بود تا در کمتر از چند ساعت، تیتر «ساخت هتل چندین طبقه برای شورای نگهبان» در فضای مجازی دست‌به‌دست شود و رسانه‌های ضدانقلاب با ذوق‌زدگی خاصی روی آن موج‌سواری کنند. موضوعی که بار دیگر نشان داد در عصر رسانه، یک جمله بدون پشتوانه می‌تواند چگونه خوراک عملیات روانی بیرونی شود. بعدتر مجری برنامه «سمت خدا» اعلام کرد که سخنان کارشناس برنامه صحت نداشته و اطلاعات حجت‌الاسلام حسینی‌قمی دقیق نبوده است. این واکنش اما کافی نبود تا ماجرا فروکش کند. کمی بعد، عضو دفتر روابط عمومی شورای نگهبان، در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی «ایکس» توضیحاتی ارائه داد و به صراحت گفت: «شورای نگهبان هیچ‌گاه و در هیچ نقطه‌ای از کشور هتل یا مجتمع تفریحی نداشته و ندارد.» کلاهدوز در ادامه افزود: آنچه در مشهد ساخته شده، نه هتل بلکه یک مجتمع آموزشی-فرهنگی است که برای آموزش بیش از ۳۰۰ هزار ناظر مردمی انتخابات طراحی شده است. او همچنین تأکید کرد این ساختمان تنها پنج طبقه دارد و به دلیل مشکلات مالی هنوز نیمه‌کاره مانده است.
اهمیت اصل شفافیت، لزوم دقت در بیان
با وجود این تکذیبیه‌ها، نمی‌توان از اصل سخن حسینی‌قمی عبور کرد. تأکید او بر ضرورت شفافیت در بودجه‌ریزی نهادها و دستگاه‌ها سخنی درست و منطقی است؛ مطالبه‌ای که هم مردم و هم نخبگان بارها بر آن تأکید کرده‌اند. اما اشکال اصلی آن جاست که طرح چنین موضوع مهمی با استناد به اطلاعات نادرست، نه تنها اصل بحث را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد بلکه زمینه سوءاستفاده را هم برای جریان‌های معاند فراهم می‌سازد.واقعیت این است که جامعه امروز ایران بیش از هر زمان نیازمند شفافیت مالی در دستگاه‌های مختلف است. شفافیت، به‌ویژه در نهادهای حاکمیتی، می‌تواند سرمایه اجتماعی را تقویت کند و اعتماد عمومی را افزایش دهد. اما شرط این مطالبه به‌حق، آن است که منتقدان و کارشناسان مذهبی یا سیاسی، سخنان خود را با تکیه بر داده‌های مستند و دقیق مطرح کنند. در غیر این صورت، حتی اگر اصل موضوع درست باشد، در هیاهوی تکذیب‌ها و شایعات گم می‌شود.
«از هتل لوکس تا واقعیت نیمه‌تمام»
این جملات کافی بود تا در کمتر از چند ساعت، تیتر «ساخت هتل چندین طبقه برای شورای نگهبان» در فضای مجازی دست‌به‌دست شود و رسانه‌های ضدانقلاب با ذوق‌زدگی خاصی روی آن موج‌سواری کنند. موضوعی که بار دیگر نشان داد در عصر رسانه، یک جمله بدون پشتوانه می‌تواند چگونه خوراک عملیات روانی بیرونی شود. بعدتر مجری برنامه «سمت خدا» اعلام کرد که سخنان کارشناس برنامه صحت نداشته و اطلاعات حجت‌الاسلام حسینی‌قمی دقیق نبوده است. این واکنش اما کافی نبود تا ماجرا فروکش کند. کمی بعد، عضو دفتر روابط عمومی شورای نگهبان، در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی «ایکس» توضیحاتی ارائه داد و به صراحت گفت: «شورای نگهبان هیچ‌گاه و در هیچ نقطه‌ای از کشور هتل یا مجتمع تفریحی نداشته و ندارد.» کلاهدوز در ادامه افزود: آنچه در مشهد ساخته شده، نه هتل بلکه یک مجتمع آموزشی-فرهنگی است که برای آموزش بیش از ۳۰۰ هزار ناظر مردمی انتخابات طراحی شده است. او همچنین تأکید کرد این ساختمان تنها پنج طبقه دارد و به دلیل مشکلات مالی هنوز نیمه‌کاره مانده است.
اهمیت اصل شفافیت، لزوم دقت در بیان
با وجود این تکذیبیه‌ها، نمی‌توان از اصل سخن حسینی‌قمی عبور کرد. تأکید او بر ضرورت شفافیت در بودجه‌ریزی نهادها و دستگاه‌ها سخنی درست و منطقی است؛ مطالبه‌ای که هم مردم و هم نخبگان بارها بر آن تأکید کرده‌اند. اما اشکال اصلی آن جاست که طرح چنین موضوع مهمی با استناد به اطلاعات نادرست، نه تنها اصل بحث را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد بلکه زمینه سوءاستفاده را هم برای جریان‌های معاند فراهم می‌سازد.واقعیت این است که جامعه امروز ایران بیش از هر زمان نیازمند شفافیت مالی در دستگاه‌های مختلف است. شفافیت، به‌ویژه در نهادهای حاکمیتی، می‌تواند سرمایه اجتماعی را تقویت کند و اعتماد عمومی را افزایش دهد. اما شرط این مطالبه به‌حق، آن است که منتقدان و کارشناسان مذهبی یا سیاسی، سخنان خود را با تکیه بر داده‌های مستند و دقیق مطرح کنند. در غیر این صورت، حتی اگر اصل موضوع درست باشد، در هیاهوی تکذیب‌ها و شایعات گم می‌شود.
23302
نظر شما