به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین ؛ سیدمهدی هاشمی مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان در دیدار با مدیرکل جدید راه و شهرسازی، اعلام کرد: مجموعه‌های راه و شهرسازی و ثبت اسناد، ارتباطی تنگاتنگ و همکاری گسترده دارند و این همکاری و هم‌افزایی باید تقویت شود.
وی افزود: در همین راستا و به منظور احصاء و رفع موانع حدنگاری اراضی و املاک راه و شهرسازی، ضرورت دارد کمیته مشترک بین دو دستگاه تشکیل شود تا با تشریک مساعی، این معضلات مرتفع شود.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان تصریح کرد: قانون جامع حدنگار مصوب ۱۳۹۳، دستگاه‌های اجرایی را مکلف کرده است ظرف مدت ۲ سال نقشه‌ها و اطلاعات توصیفی املاک خود را جهت صدور سند به ادارات ثبت اسناد ارسال کنند.
وی ادامه داد: علیرغم اینکه وضعیت اسناد اراضی ملی، تقریبا به طور کامل تعیین تکلیف و نیز بالغ بر ۸۰ درصد از اراضی متعلق به راه و شهرسازی نیز سنددار شده است، اما برخی دستگاه‌ها در این زمینه اهتمام لازم نداشته‌اند.
هاشمی با اشاره به اینکه قوانین سابق حوزه ثبت املاک از ضمانت اجرایی قوی برخوردار نبود، بیان کرد: با توجه به برخی خلأهای قانونی، قولنامه‌های عادی در نظام معاملاتی کشور از رونق و اعتبار برخوردار بود و حدنگاری اراضی و املاک، و ثبت رسمی معاملات به فرهنگ عمومی جامعه رسوخ نکرده بود.
وی افزود: اما قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول که از تیرماه سال گذشته لازم‌الاجرا شده است، به دنبال آن است تا با سلب اعتبار تدریجی از قولنامه‌های عادی، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی را ملزم به دریافت سند رسمی مالکیت نماید.
دبیر کمیته استانی هماهنگی اجرای قانون الزام یادآور شد: قانون الزام نه تنها هیچ دستگاهی را از حدنگاری و دریافت سند رسمی مالکیت مستثنی نکرده است، بلکه حتی برای مدیران دستگاه‌های مستنکف از این تکلیف قانونی، انفصال موقت پیش‌بینی نموده است.
وی در پایان اظهار کرد: حدنگاری اراضی راه و شهرسازی، صدور اسناد مالکیت اشخاص را تسهیل می‌کند و باید با تشکیل کمیته مشترک، به نحوی برنامه‌ریزی شود که تا پایان سال جاری، کلیه املاک راه و شهرسازی سنددار شود.
سپس علی حاجی زاده مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمان نیز ضمن ابراز امیدواری در خصوص استمرار همکاری‌های مشترک، بر اهمیت حدنگاری و نقش سنددار شدن اراضی راه و شهرسازی در صیانت از این املاک و نیز پیشبرد پروژه‌های مسکن ملی تاکید کرد.
48
نظر شما